شهد مطار القاهر الدولى، منذ صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة؛ حيث استعدت سلطات المطار لزيارة الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، الذى من المقرر أن يصل القاهرة غدًا الأحد للقاء نظيره المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف "تعميق العلاقة الاستراتيجية" بين البلدين.
وأغلقت سلطات المطار ساحات انتظار السيارات المجاورة لاستراحة رئاسة الجمهورية، ومنع دخول أى سيارة لحين انتهاء زيارة الرئيس الفرنسى.
كما تم تزيين الطرق المؤدية للمطار، التى سيسير فيها الرئيس الفرنسى فور وصوله القاهرة بأعلام مصر وفرنسا، كما اتخذت قوات الأمن كل التدابير اللازمة لتأمين وصول الرئيس الفرنسى.
واستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، وفدًا فرنسيًا يضم عددًا من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسيين والإعلاميين؛ للمشاركة فى زيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، المقررة غدًا الأحد.
وأفادت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، أن الوفد وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من باريس، ويضم ٨٦ فردًا من رؤساء الشركات الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين، بالإضافة إلى الإعلاميين ورجال الصحافة، وذلك لمرافقة الرئيس هولاند خلال زيارته للقاهرة، غدًا، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون.
وتمكنت إدارة جمارك مطار القاهرة من إحباط محاولتين لتهريب 19 قطعة عملة معدنية وورقية أثرية وعشرات من طوابع البريد الأثرية بحقائب راكبين مصريين قادمين من الولايات المتحدة، وتم مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الآثار، وتحرير محضرين للراكبين.
وصرح مصدر بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران رقم 986 والقادمة من نيويورك اشتبه "جمال تركى" مدير الجمرك فى حقائب راكبين مصريين، فتم تشكيل لجنة من مأمورى الجمرك "خالد شعبان" و"محمود سليمان" و"سامح زاهر"، لتفتيش حقائبهما، وتبين وجود 19 عملة معدنية وورقية وعشرات من طوابع البريد الأثرية.
وتم إبلاغ "أحمد الراوى" وكيل وزارة الآثار لوحدات المضبوطات الأثرية فى المطارات، وتبين أن العملات المعدنية أثرية وخاضعة لقانون حماية الآثار، بينما تخضع عشرات الطوابع الأثرية أيضًا للقانون، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضرين للراكبين.
وفى واقعة أخرى، أحبطت جمارك المطار محاولة تهريب ٨٠ جهاز تجسس مختلفة الأحجام والأنواع، محظور حيازتها، داخل حقائب راكب لدى عودته من الصين عن طريق الإمارات، وتمت مصادرة المضبوطات، وتحرير محضر للراكب، وإحالته للنيابة.
وقال "سامى عبد الرحمن" رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار: إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط الإماراتية رقم 927 والقادمة من دبى اشتبه مسعد عفيفى وأحمد أبو السعود مديرا الجمرك، فى حقائب الراكب "أ.ا"، حيث تبين من جواز سفره قيامه بزيارة للصين، وبالعرض على "حسين هيكل" مدير الحركة، أمر بتشكيل فريق عمل يضم شريف بركات وطاهر خفاجى وأحمد فوزى، وعمرو الأمير.
وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود ٨٠ قطعة تجسس مختلفة الأحجام والأنواع، من بينها ٢٠ سماعة صغيرة الحجم، و٢٠ كارت "فيزا" تجسس صوت وصورة وجهاز تحديد الترددات والتقاط الأصوات، و5 أجهزة ريسيفر لاستقبال الإشارات اللاسلكية وتقوية إرسال الإشارات و2 جهاز جى بى إس للتتبع بالأقمار الصناعية و3 ساعات بكاميرات فيديو للتجسس و14 إريال لإرسال إشارات لاسلكية، حيث أمرت بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب وتسليمه للجهات الأمنية.
من جانبه غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجهًا إلى جنيف فى زيارة تستغرق يومين.
ويلتقى العربى، خلال زيارته مع "ستيفان دى مستورا"، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا ونائبه السفير رمزى عز الدين؛ للتباحث حول تطورات المفاوضات السورية الجارية حاليًا فى جنيف وسبل دفعها.
كما يلتقى مع المفوض السامى لشئون اللاجئين فيليبو جراندى؛ للتباحث حول أزمة اللاجئين السوريين وسبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية للتعامل مع أزمة اللاجئين.
كما غادر أيضًا أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية المُنتخب، وعمرو موسى أمين جامعة الدول العربية الأسبق، متوجهين إلى أبو ظبى على متن الطائرة المصرية.
وعاد إلى القاهرة السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف، قادمًا من إسطنبول بعد مشاركته فى الدورة الثالثة عشر لمؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامى، الذى عقد فى مدينة إسطنبول بتركيا خلال الفترة 10-15 أبريل الجارى.
وكان السفير هشام بدر قد أكد فى حوار صحفى بتركيا، فى نهاية مشاركته، أن البيان المشترك الصادر عن القمة تناول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك بما فى ذلك الوضع فى كل من سوريا وليبيا والعراق وجهود مكافحة الإرهاب وظاهرة الإسلاموفوبيا، فضلاً عن أطر تعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى، مضيفًا أن مصر أكدت خلال فعاليات القمة، دعمها الثابت لحقوق الجماعات المسلمة فى الدول غير الأعضاء تطبيقًا لمبدأ التضامن الإسلامى، وبما لا يخل بمبدأ عدم التدخل فى الشأن الداخلى للدول، وهو الموقف المصرى الثابت منذ نشأة المنظمة.