ركزت توصيات اللجنة الخاصة لمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، فى جانب من توصياتها على ملف الإدارة المحلية، الذى أوصت فيه الحكومة بضرورة التعجيل فى تطبيق نظام الإدارة المحلية خلال 5 سنوات من نفاذ الدستور وفق النص الدستورى المتعلق بتنفيذ التدرج اللامركزى، إضافة إلى الاستفادة من العمق الصحراوى للمحافظات، وربط جميع محافظات الصعيد بالبحر الأحمر، وزيادة عدد المحافظات فى المناطق الحدودية.
وأكد عدد من النواب وأعضاء اللجنة النوعية للإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق نظام الإدارة المحلية ليس محل تقديرات، ولكنه أمر ملزم وفق النصوص الدستورية التى لم يتبق من الفترة الزمنية التى حددتها سوى عامين ونصف فقط، موضحين أن إعادة ترسيم المحافظات وزيادة محافظات المناطق الحدودية، أمر هام جدًا ومن الأولويات التى يجب أن تهتم بتنفيذها الدولة فى أسرع وقت لما تتعلق به من توفير بيئة جاذبة للاستثمار، والمساهمة فى الاستفادة من موارد الدولة المختلفة.
أحمد السجينى: الدستور ألزم الدولة بتنفيذ التدرج اللامركزى خلال 5 سنوات من تطبيقه
ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ونائب رئيس هيئته البرلمانية، والمرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن تطبيق اللامركزية أمر لا يخضع إلى التقديرات أو وجهات النظر، لأنه أمر ملزم بمحدد زمنى وفق المادة 242 من الدستور التى تنص على التدرج الخمسى لتطبيق اللامركزية، بمعنى تطبيقها خلال 5 سنوات بدءًا من تاريخ نفاذ الدستور.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، أنه مر من تاريخ التدرج الخمسى لتفعيل اللامركزية سنتين ونصف، والانتهاء من قانون الإدارة المحلية سوف يستغرق عدة أشهر، بما يعنى أن أمامنا عامين فقط وفقًا للنص الدستورى لتطبيق التدرج اللامركزى، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب إعادة تأهيل الموارد البشرية فى الهياكل المحلية على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع المسئوليات.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، أن تقسيم المحافظات هو إعادة تعريف الوحدات المحلية، موضحًا أن الهيئة العامة للتخطيط لديها خرائط وملفات بها تحقق ما انتهى إليه تقرير المجلس من رؤية لإعادة ترسيم وتقسيم المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تلبى استغلال الظهير الصحراوى، وذلك بغرض تنوع الموارد الاقتصادية والاستثمارية والجغرافية للمحافظات، مما يحقق بقدر كبير المساواة بين المحافظات.
وأوضح أن بعض المحافظات أصبح لها منافذ وشواطئ على الساحل مثل محافظة قنا، مؤكدًا أن هذه المنافذ تتيح للمحافظات التمتع بالتنوع السياحى والاستثمارى وإنشاء موانئ تساعد على تنشيط التجارة، ولذلك فإن إعادة ترسيم المحافظات خطوة جيدة يجب تفعيلها قبل انتخابات المجالس المحلية حتى لا تحدث إشكاليات على الدوائر، موضحًا أن ما تضمنه تقرير لجنة البرلمان لدراسة برنامج الحكومة، هو تأكيد ما تم سرده ونصه فى الدستور، وتطبيق وتجسيد كامل للنصوص الدستورية الخاصة بالمحليات فى المواد من 175 وحتى 183، ولكن يبقى السؤال الهام هنا وهو كيف يمكن تأويل اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية فى القانون وتحديد مسار اللائحة التنفيذية فيما ورد فى تقرير اللجنة؟
نائب: المركزية طاردة للاستثمار.. ونحتاج اللامركزية المالية والإدارية للمحليات
فيما، أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب بمركز شرطة سنورس، بمحافظة الفيوم، أننا نحتاج إلى تطبيق اللامركزية المالية والإدارية فى أسرع وقت ممكن، لأن الفساد ناتج من مركزية القرار والروتين، كما أن المحافظ لا يملك ولا يتحكم فى الزراعة والرى بمحافظته ولا يتحكم فى أى مصلحة سوى الوحدات المحلية فقط ودون تحكم مالى أو استقلالية فى الميزانيات.
وأضاف عضو مجلس النواب بمركز شرطة سنورس، لـ"انفراد"، أن مساوئ اللامركزية تنعكس بشكل مباشر على الاستثمار فى مصر، لأن المستثمرين عندما يتوجهوا إلى المحافظات بعد الحصول على الموافقات يصطدموا بواقع روتينى يحتم عليهم الحصول على عدة توقيعات وموافقات من الوزارات، الأمر الذى يمثل عامل طرد وليس جذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن مجموعة شركات "الخرافى" عندما بدأت فى إجراءات إنشاء مشروع فى محافظة البحيرة ليستوعب قرابة 50 ألف عامل، توقف المشروع بسبب المعوقات الروتينية للحصول على موافقات مؤسسات الدولة.
وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، إلى أنه يجب أن تكون المركزية سياسية فقط، وأن تتحول المحليات إلى منفذ والوزارات إلى مخطط واستشارى فقط لها، مشددًا على ضرورة البدء فورًا وقبل إجراء انتخابات المجالس المحلية فى تثقيف الأفراد وإعداد كوادر أساس عملها الكفاءة، وأن يكون دور النواب والدولة تنظيم دورات تثقيفية لإعداد موارد بشرية تستطيع تحمل المسئولية حتى يتوفر العنصر البشرى الذى يستطيع القيام بالدور الأمثل عند تطبيق اللامركزية، مضيفًا: "مصر محتاجة رجالة مخلصين عاوزين يشتغلوا ويبنوا بلدهم".
منى جاب الله: لجنة الإدارة المحلية أصبحت مضطرة لوضع آليات لتنفيذ برنامج الحكومة
بدورها، قالت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن اللجنة النوعية للإدارة المحلية أصبح مطلوب منها وضع خطة زمنية وتحديد آليات التنفيذ لما ورد فى برنامج الحكومة فيما يخص الإدارة المحلية، وذلك بسبب غياب أى رؤية لذلك الجانب داخل البرنامج.
وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، لـ"انفراد"، أن النظر إلى المحافظات الحدودية والتأكيد على ضرورة زيادة عدد المحافظات الحدودية أمر هام جدًا، خاصة فيما يتعلق بتنمية سيناء، مؤكدة أن تنمية الموارد البشرية هى ما ستساهم فى إنجاز التنمية فى سيناء واستغلال الموارد الطبيعية التى لا حصر لها مثل الزجاج والرخام وغيرهم من الموارد.
وتابعت: "إن سيناء بها مئات الكيلو مترات من الأراضى التى تحتاج إلى تعمير وتنمية، وعلى الدولة طرح تلك الأراضى لكل شباب مصر وليس أبناء المحافظة فقط وإن كان لهم الأولوية فيها، وإذا كانت الدولة تتخوف من تمليك تلك الأراضى، فلتمنحها للشباب بحق الانتفاع لسنوات طويلة".