قررتالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، انتداب خبير اقتصادى للفصل فى القضية المرفوعة من نقابة اتحاد الكتاب، ضد البنك العربى بالقاهرة، بسبب قرارات البنك بمنع النقابة من التصرف فى أموالها لديه.
وأوضحت أوراق القضية التى حصل "انفراد" على نسخة منها، أن نقابة اتحاد الكتاب أقامت دعواها القضائية ضد البنك العربى بالقاهرة، بسبب تعنت البنك ومنعه للنقابة من التصرف فى أموالها لديه.
وطالبت النقابة، خلال دعواها، بنقل أموال نقابة اتحاد الكتاب، لدى البنك العربى فى الحساب رقم "5382299" إلى حساب النقابة لدى البنك الأهلى المصرى فرع سرايات المعادى، دون قيد أو شرط بالتوقيعات المرسلة من النقابة وفق القانون رقم 65 لسنة 1975، المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978، بإنشاء نقابة اتحاد الكتاب.
كما طالبت النقابة، بنقل أموال صندوق معاشات وإعانات نقابة اتحاد الكتاب لدى البنك العربى فى الحساب رقم "33349" إلى حساب النقابة لدى البنك الأهلى المصرى فرع سرايات المعادى، دون قيد أو شرط بالتوقيعات المرسلة من النقابة وفق القانون رقم 65 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978، بإنشاء نقابة اتحاد الكتاب، وإلزام البنك المدعى عليه بالتعويض الفارق عن هبوط سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى من 16,25% إلى 11% من تاريخ المطالبة الحاصل فى مارس 2018، وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى على كامل أموال النقابة المودعة لديه، وإلزام المدعى عليه بالتعويض المادى والأدبى عن تعنته وتعسفه عن غل يد النقابة، عن التصرف فى أموالها، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب مع النفاذ المعجل للحكم الطليق من قيد الكفالة.
وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى نقابة اتحاد الكتاب حافظة مستندات لإثبات صحة موقف النقابة، كما قدم محامى "البنك العربى" حافظة مستندات للدفاع عن حقوق البنك.
وقررت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع، بندب أحد خبراء الاقتصاد، للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفى التداعى وسندها، وفحص المخالفات التى نسبها المدعى إلى المدعى عليه لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.
وصرحت المحكمة للخبير المنتدب فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين، والانتقال إلى الجهات الحكومية وغيرها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه.