شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيسمجلس الوزراء، مراسم التوقيع بين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وذلك على بروتوكول تعاون فى مجال تنظيم المسابقات الثقافية البحثية، وبروتوكول لإنابة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، فى تنفيذ إنشاء مبان تعليمية بالتنسيق والتعاون بين الوزارتين.
ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالدين، وزيادة الوعى الدينى خاصة فى قطاع الناشئين، والعمل على بناء الشخصية الوطنية، فضلًا عن تشكيل الوعى الدينى والوطنى وترسيخ القيم لدى الطلاب.
وأوضح وزير الأوقاف أن البروتوكول ينص على قيام الوزارة بتوفير مبلغ200 مليون جنيه، 100 مليون منها مباشرة لوزارة التربية والتعليم، و100 مليون أخرى لصندوق الاستثمار الخيرى للتعليم، لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار دور وزارة الأوقاف المصرية التنويرى والتثقيفى، فى نشر صحيح الدين، وبناء الشخصية، ومواجهة الفكر المتطرف. ووافقت وزارة الأوقاف على انابة الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى انشاء هذه المدارس لكونها الجهة المختصة فى الدولة بذلك.
وأضاف وزير الأوقاف أن بروتوكول التعاون ينصُ على عقد مسابقة ثقافية بحثية سنوية متعددة المستويات، يستهدف كل مستوى منها فئة محددة من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، بفرعيها العام والفنى، وكذلك المعلمين عامة ومعلمى التربية الدينية خاصة، لما لهم من أثر كبير فى تشكيل الوعى الدينى لدى الطلاب.
من جانبه أشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه فيما يتعلق ببروتوكول التعاون، فإنه سيتم اختيار موضوع المسابقة من خلال التنسيق بين الوزارتين لتوضيح المفاهيم وتصويب الأفكار وتشكيل الوعى الدينى والوطنى السليم، وتتيح وزارة الأوقاف مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المتعلقة بالمسابقة فى صورة ورقية داخل مكتبات مدارس وزارة التربية والتعليم، وفى صورة رقمية لنشرها على بنك المعرفة المصري. ويتم التحكيم وتصفية الاعمال الفائزة على مستويات اربعة، هى المدرسة، ثم الإدارة التعليمية، ثم المديرية، ثم التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.
ولفت الوزير إلى أن الإشراف على تنفيذ المسابقة سيكون من نصيب قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال مكتب تنمية مادة التربية الدينية، وذلك منذ اختيار موضوع المسابقة مرورًا بمراحل التنفيذ والتحكيم حتى إعلان النتيجة، وتقدم وزارة الأوقاف جوائز لأوائل الفائزين بالمسابقة، لعدد 10 فائزين من كل مستوى، بالإضافة إلى جائزة لكل من مدير المديرية ومدير عام الإدارة بأكثر المديريات والإدارات التعليمية فوزًا فى المسابقة.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل المالى والإخطار الإلكترونى، وذلك بين وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى بنك ناصر الاجتماعى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الهيئة القومية للبريد، بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم التوقيع بين عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي.
ويأتى التوقيع بهدف الاستفادة من انتشار مكاتب البريد التى تغطى كافة انحاء الجمهورية، والخدمات البريدية والاقتصادية والاستثمارية، التى تؤديها للهيئات والكيانات الاقتصادية والمواطنين، باستخدام الأجهزة المتطورة، وبالاستعانة بفريق عمل متكامل يتمتع بالخبرة والكفاءة، إلى جانب تلبية رغبة بنك ناصر الاجتماعى بصفته المشرف على صندوق نظام تأمين الأسرة، فى تحصيل المبالغ الخاصة بالبنك من مدينى النفقة، وأصحاب التبرعات المنتشرين بكافة أنحاء الجمهورية.
وعقب التوقيع أوضح رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الاتفاق يعكسُ الثقة فى أداء مكاتب البريد فى تقديم خدماتها بقدر عال من الأمان والإنجاز، موضحًا أن الهيئة ستقوم بتحصيل مستحقات بنك ناصر من عملائه، عن طريق الإيداع من خلال مكاتب البريد، مع خدمة الاخطار الإلكترونى، ثم تقوم الهيئة بتحويل هذه المبالغ إلى حساب البنك، ويقوم البريد بتحصيل عمولة مقابل تقديم هذه الخدمة من العميل عند الإيداع، وتقوم هيئة البريد بتقديم خدمة الدعم الفنى للبنك.
من جانبه أكد نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى، أن الاتفاق يأتى بهدف استفادة البنك من الخدمات التى تقدمها الهيئة القومية للبريد، لكى يتمكن من التواصل الدائم مع عملائه، وبصفة خاصة خدمة التحصيل والاخطار الالكترونى، من خلال قبول الايداعات لصالح صندوق نظام تأمين الأسرة، وتسجيل المبالغ الكترونيًا عن طريق الخدمة، مع خاصية اخطار الصندوق بحدوث عملية تحصيل إيداع نقدى لصالحه بطريقة الكترونية فور تنفيذ العملية، بما يتيح التكامل مع أنظمة البنك المالية.