فى دلالة قوية على أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، وفى طريقه لتحقيق طفرة بعد سنوات الاضطرابات التى أثرت على استقراره، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن أرباح الشركات المصرية قد زادت إلى مستويات قياسية مع ظهور ثمار تعويم الجنيه.
وأوضحت الوكالة أن خبراء الاقتصاد يقولون إن إزالة القيود على العملة قد حقق مكاسب على المدى الطويل والبعيد، وقد تبين أن هذا الأمر صحيح فى مصر.
فبعد ثلاث سنوات من تعويم الجنيه، بدأت الشركات المصرية تجنى ثمار ذلك، حيث زادت عائداتها إلى مستوى قياسى بالدولار، وانتعشت تقديرات الأرباح إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل التعويم.
وفى الوقت الحالى يقترب التضخم من معدل منخفض بشكل غير مسبوق.
كما أن الاحتياطى الأجنبى يزدهر وسوق الأسهم أكبر بـ 62% عما كان عليه فى انخفاض ما بعد التعويم.
وبلغت توقعات النمو لهذا العام 5.6%، بينما حقق الجنيه أفضل أداء سنوى له منذ عام 1999 على الأقل، مما ساعد على ارتفاع المكاسب.
وقال أندرو سكولتز، رئيس استراتيجية ومبيعات أفريقيا فى بنك "أنفيستك" بجوهانسبرج، إن مصر نموذج جيد للغاية لما يحدث عندما تنهى بلد ما إدارة العملة وتسمح بتعويمها فى السوق.
وتابع قائلا إنها قصة نجاح يمكن أن تتعلم منها عدد من الدول فى المنطقة، لاسيما كينيا ونيجيريا.
وتابع قائلا إن ارتفاع تقديرات المكاسب يعكس التعديل الذى مر به الاقتصاد وتحسن تصور المستثمرين لمصر، مشيرا إلى ان التضخم المعتدل ساهم فى عودة المستثمرين.
وقالت بلومبرج إن ارتفاع توقعات الأرباح تجعل امتلاك الأسهم المصرية أرخص، حيث يتم تداول مؤشر البورصة EGX 30 بمعدل 8.3 ضعف الأرباح المتوقعة لـ 12 شهرا، وهو واحد من أدنى التقييمات فى الأسواق الناشئة.
وقالت بلومبرج إنه فى شرق أفريقيا، عانت كينيا من اجل تدعيم نمو الائتمان، ويعود ذلك جزئيا إلى سقف أسعار الفائدة الذى تم إلغائه للتو.
فعلى الرغم من أن البلد لا تقوم بربط الشلن بعملات أخرى، فإن صندوق النقد الدولى العام الماضى أعاد تصنيف نظام العملة من التعويم إلى ترتيبات أخرى يتم إدارتها بواسطته، بشكل يعكس تقلبه المحدود وتدخل البنك المركزى الدورى.
وفى نيجريا، تحارب البلاد بطء النمو الاقتصادى حتى مع ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى خلال 17 شهر. ورغم وعود التعويم، لكن تم فرض الضوابط على العملة. ويطبق أيضا نظاما يسمح للمستثمرين الأجانب بإعادة الأموال إلى الوطن بسهولة أكبر، لكن يقال أنه أدى إلى عملة قوية بشكل مصطنع.
وشهد الاقتصاد المصرى على مدار 3 سنوات مضت، تنفيذ أجرأ برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى تنفذه مصر فى العصر الحديث، وذلك عبر آليات تمثلت فى تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء وأن يخضع سعر الدولار لقوى العرض والطلب بالبنوك العاملة فى مصر، وإصلاح منظومة الدعم وخفض الدين العام وعجز الموازنة وتنويع مصادر العملة الصعبة.