بأغلبية الأعضاء.. مجلس النواب يوافق على ترشيح طارق عامر محافظا للبنك المركزى لفترة جديدة.. على عبد العال: القرار جاء بعد نتائج طيبة تحققت آخر 4 سنوات.. ويؤكد: مصرفى معروف ومشهود له بالخبرة.. وشغل المن

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس،خلال جلسته الطارئة اليوم الخميس، على ترشيح رئيس الجمهورية لـطارق عامر محافظا للبنك المركزى لمدة 4 سنوات جديدة اعتبارا من 27 نوفمبر. وأعلن الدكتور على عبد العال توافر الأغلبية المتطلبة فى هذا الشأن وهى أغلبية عدد أعضاء المجلس. وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزى لمدة 4 سنوات أخرى جاء فى ضوء النتائج الطيبة التى تحققت فى سبيل الرقابة على النظام المصرفى والحرص على سلامته. وأضاف رئيس مجلس النواب: "تعلمون جميعا حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية والبنك المركزى فى وضع السياسات النقدية والاتمانية والمصرفية المناسبة للظروف التى تمر بها البلاد". وتابع: "طارق عامر مصرفى معروف ومشهود له بالخبرة، وقد شغل منصب محافظ البنك المركزى طوال الـ4 سنوات الماضية بجدارة، وسيرته ليست بخافية عليكم"، مُعربا عن أمله فى أن يستكمل طارق عامر محافظ البنك المركزى، مسيرته السابقة الناجحة، لتحسين الوضع الاقتصادى فى مصر. وفى بداية الجلسة الطارئة أشار الدكتور على عبد العال، إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 216 من الدستور تنص على أن يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون. وأضاف أن المادة 215 من الدستور ذكرت أنه يعد من الهيئات والأجهزة البنك المركزى، وأشار إلى أن المادة 243 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يُخطر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه. وتلى رئيس البرلمان نص خطاب رئيس الجمهورية الذى أخطر فيه مجلس النواب بالتجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزى لمدة 4 سنوات جديدة، وجاء نصه كالتالى: السيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد،، يطيب لى، تنفيذا لمقتضايات المادة (216) من الدستور، والتى تنص فى فقرتها الثانية على أن يعين رئيس الجمهورية، رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وفى ضوء ما أوردته المادة (215) من الدستور من أن البنك المركزى المصرى، يعد أحد تلك الاجهزة ، يطيب اخطار مجلس النواب الموقر بترشيحنا طارق حسن عامر للتجديد له في منصب محافظ البنك المركزي المصرى لمدة 4 سنوات وفقا لما تقضى به المادة 2016 من الدستور اعتباراً من 27 نوفمبر 2019. والله ولى التوفيق عبد الفتاح السيسى