يترقب كل من اللبنانيين والدول المجاورة ما ستنتهى إليه الأزمة اللبنانية الحالية، فى ظل غموض مستقبل العملة المحلية الليرة، انتظارا لإصلاحات التى ستقدمها الحكومة للخروج من الأزمة، وكيف ستتعامل الدول التى ترتبط بفئات في الشعب اللبناني "الفئوي" سواء من المنطقة العربية أو من خارج المنطقة العربية.
ووصل سعر الدولار إلى مستوى قياسي الأيام الماضي أمام الليرة اللبنانية التي وصلت بدورها إلى مستوى غير مسبوق، منذ بداية تسعينيات القرن العشرين، حيث قفز سعر الدولار إلى أكثر من 1800 ليرة مع استمرار غياب السوق الرسمية نتيجة مواصلة المصارف إغلاق أبوابها، بسبب الاحتجاجات المستمرة في البلاد، منذ 17 أكتوبر.
ومنذ التسعينات ثبت متوسّط السعر الرسمي المعتمد لدى "مصرف لبنان" المركزي، عند 1507.5 ليرات للدولار، وعلى أساسه يؤمّن المصرف المركزي ما يحتاج إليه مستوردو المحروقات والدواء والقمح من الدولارات لهذه المواد الحياتية الأساسية حتى الآن رغم صعوبة ذلك في الفترة الأخيرة.
وعقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً موسعاً لمواكبة التطورات والبحث في تسيير شؤون القطاع في الظروف الراهنة، وأكد في بيان "الاستمرار في بذل الجهود الممكنة للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين في ظل استمرار التحركات الشعبية وانقطاع الطرق وصعوبة انتقال المواطنين".
وطمأنت الجمعية المواطنين إلى "استمرار أعمال الصيرفة الإلكترونية وإلى جهوزية مكاتب الاستعلام Call Centers للإجابة على استفسارات زبائن المصارف والمساعدة على تلبية حاجاتهم".
وكرّرت "حرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص وعلى توفير السيولة اللازمة لهذا الغرض".
ومع ذلك كله يرى مصرف لبنان أن الليرة بخير ولا أزمة تلاحقها، وربط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تصريحات سابقة، ارتفاع سعر صرف الليرة بجملة أسباب أبرزها زيادة حجم استيراد بعض المواد الأساسية، وقال:"لا نعرف إذا كان كل هذا الاستيراد للاستهلاك المحلي"، وسط تقارير عن عمليات تهريب متزايدة إلى سوريا، التي تشهد نزاعاً مدمراً منذ ثماني سنوات وتتعرض لعقوبات اقتصادية خانقة.
ويعانى الاقتصاد اللبنانى نسبة نمو شبه منعدمة العام الماضي، مع ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وتعهد لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرها مؤتمر "سيدر" الدولي الذي عقد في باريس.
ومع تأخر الحكومة في الوفاء بتعهداتها هذه وتأخر حصولها على المال، حذرت وكالة "موديز" من أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة "إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي"، بعدما خفضت مطلع العام تصنيفها الائتماني لديون لبنان الطويلة الأجل إلى "سي ايه ايه -1".
وخفضت وكالة "فيتش" في 23 أغسطس الماضي تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي" بينما أبقت وكالة "ستاندارد أند بورز" تصنيف لبنان كما هو "بي سلبي/بي"، مرجحة استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من "تطبيق اصلاحات بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري".
وأوضحت نائبة مدير قسم التصنيف السيادي في "ستاندارد أند بورز" ذهبية غوبتا لوكالة فرانس برس أن "ذلك يعني أنا قد نخفض التصنيف خلال ستة إلى 12 شهراً".
وفي تقرير لمونت كارلو الدولية قالت إنه رغم هذه المؤشرات، يعتبر كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك بيبلوس نسيب جبريل إنه لا يوجد اليوم أي خطر جدي بانهيار قيمة الليرة، كما يرى أن مصرف لبنان يملك الأدوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي، في إشارة إلى الاحتياطي بالعملات الأجنبية الذي يخوله التدخل في سوق الصرف كشار أو بائع أساسي للحفاظ على سعر صرف الليرة.
وبلغ حجم هذا الاحتياطي 38.5 مليار دولار نهاية سبتمبر، بزيادة مليارين عن يونيو، وفق أرقام رسمية، وهو ما يعادل تقريباً أربعة أضعاف احتياطات البلاد في العام 2005.
ومن بين المؤشرات الإيجابية أيضاً، وفق كبير الاقتصاديين في بنك عودة مروان بركات، أن الودائع المصرفية، التي تسمح لمصرف لبنان بتجديد احتياطاته بالعملات الأجنبية، ارتفعت خلال ثلاثة أشهر متتالية بين يونيو وأغسطس.
إلا أن ذلك لا يبدّد حالة القلق، برأي مراقبين.
وتقول ذهبية غوبتا من "ستاندارد أند بورز" التي تتابع الوضع المالي اللبناني عن كثب، إن نمو الودائع المصرفية واحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية "مرتبط أساساً بهندسة مالية أقدم عليها المصرف المركزي وبعمليات أخرى محددة، قد لا تدوم" نتائجها.