كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى ندوة "انفراد": أقول لمفيد فوزى: كيف كتبت مقالك إذا كنت خائفاً.. وأنا ضد الشجاعة بأثر رجعى..والذى هلل لك وجعلك زعيما الإخوان.. والمؤسسات الصحفية قادرة على سداد دي

أصبح مفهوم الحرية بالهجوم على النظام والحكومة.. وكلما كان الهجوم شديداً كانت الحرية واسعة لا توجد أوامر فوقية فى الصحافة.. والهيئة الوطنية للصحافة لا تعطى أوامر لرؤساء تحرير الصحف.. وأقرأ الصحف بعد الطباعة كالقراء الهيئة بصدد الإعلان عن صندوق لتمويل استثمارات المؤسسات الصحفية لسداد الديون.. وجهزنا استراتيجية برصد الأصول المؤسسات الصحفية قادرة على سداد ديونها.. والتقديرات الأولية للدفعة الأولى من الأصول بواقع 800 مليون جنيه.. وكل مؤسسة فيها أعداد أكبر من وطاقتها بنسبة كبيرة تتجاوز الـ 70% إجمالى ديون المؤسسات القومية 20 مليار جنيه.. ومهلة رئاسية 5 سنوات تم منحها للمؤسسات لتسوية ديونها قضية الدمج مغلوطة وتثار لخلق نوعا من التحريض لدى المؤسسات الصغيرة.. ويؤكد: قانون نقابة الصحفيين لم يوائم العصر الحالى مشغول بعودة الإعلام المصرى إلى مكان السيادة فى المنطقة العربية.. وعصر الصحافة الورقية لم ينته ومستمر لفترة طويلة بشرط تطوير المحتوى خريج كليات الإعلام هو الذى سيحتاجه سوق العمل فى الفترة القادمة مواقع التواصل الاجتماعى والبوابات الإلكترونية صدًرت أزمة حقيقية للصحافة الورقية المنصات الرقمية تحتاج الى أعداد كبيرة من الصحفيين.. وغير صحيح تسريح العمالة أو تقليصهم نعمل على دراسة نظام الباقات المدفوعة وبرامج للباقات النوعية والإعلانات الرقمية فى ندوة موسعة بـ "انفراد"، كشفكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافةبالأرقام، عن خطة الصحف القومية فى سداد ديونها، وتفاصيل مدة الخمس سنوات للهيكلة والتطوير، وما وصلوا إليه بشأن رصد الأصول غير المستغلة، وحديث واسع عن حريات الصحافة، وعلاقة الهيئة بالصحف القومية، وأسرار يكشفها لأول مرة. فى البداية رحب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "انفراد" بالكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قائلا:"نتابع عن قرب إنجازات تتحقق على صعيد إدارة الصحف القومية سواء كانت إنجازات مهنية أو مالية أو اقتصادية، وبالنسبة للإنجازات المالية فهناك عمليات تحول كبيرة تحدث فى المؤسسات الكبرى مثل إطلاق المنصة الرقمية للأهرام، وتعد خطوة كبيرة تأخرت كثيرا، والبداية كانت موفقة جدا، وأعتقد أن هناك مؤسسات قومية كبيرة ستأتى فى زيل ذلك الحدث وأيضا على الصعيد المالى والاقتصادى ونرى أن هناك خططا لإصلاح هيكلى داخل المؤسسات القومية التى نعتبرها هى ميزان السوق". وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن استقرار المؤسسات الصحفية القومية هو استقرار للجميع، مشيرا إلى أنه لا يعتبر أن الأهرام منافس ولكن يهمه طوال الوقت أن تكون مؤسسة قوية وكبيرة ولديها الإمكانيات الكبيرة وخط وطنى ورصيد عند المواطنين، متابعا، "بقاؤها واستمرارها وقوتها ضبط للسوق، وفى الفترة الأخيرة شهدنا هجمات متواصلة على الصحف والإعلام من الداخل والخارج". ومن جانبه، عبر الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن سعادته بالندوة، قائلا، "أعتبر انفراد جرنال صاحب فضل عليا لأنه عقب 25 يناير حصل إقصاء لكثير، و"انفراد" فتح لى صفحاته وللأمانة لم يحدث أنه منع لى مقالا أو تدخل فى رقابة أى شىء". وإلى نص الندوة : فى البداية.. حدثنا عن خطة الهيئة الوطنية للصحافة لتطوير المؤسسات القومية؟ نسير فى طريقين، الأول الإصلاح المالى والإدارى والثانى ما يخص الثورة التكنولوجية ولكنى مشغول بشىء أخر، واعتبر أن له أولوية فى الفترة القادمة وهو عودة الإعلام المصرى إلى مكان السيادة فى المنطقة العربية كما كنا قديما، ولدينا مجموعة من الإعلامين والصحفيين والطاقات والمصادر التى تجعلنا رقم 1، ومسألة أن يكون هناك قوى أخرى تغولت علينا مؤلم جدا، ولابد من عودة الصحافة والإعلام المصرى فى مكان الصدارة مثلما كنا قديما ولدينا الطاقات والإمكانيات والكوادر البشرية، ولابد من تعاون الجميع. وتابع، أول خطوة فى هذا الطريق هو عودة الصحفى لما كان عليه قديما، الكرامة والكبرياء والعزة، وكنا متواجدين تواجد حقيقى فى أماكن الاحداث والارتباط بالمكان ولكن الآن تغيرت الفكرة وتم الاعتماد على الإميلات لذلك كان الصحفى قديما يقف على قدم المساواة مع المصدر، ولكن الآن المسألة أصبحت مختلفة، ولابد من عودة الصحفى لمهنيته وارتباطه بالأحداث . خلال رؤيتك.. ماذا يريد القراء من الصحافة؟ يتصور الصحفى دائما أن ما يكتبه هو ما يريده القارئ، ولكن يجب دائما أن نعود للكتابة لما يريده القارئ وليس لما نكتبه نحن ولابد من إعداد دراسات استكشافية للسوق واختيار الصور والموضوعات، والاهتمام بالصنعة لم يعد متواجدا وبذلك انعكس على شكل الجرائد وأنهم أصبحوا قريبين جدا من بعض. وتابع، مواقع التواصل الاجتماعى والبوابات الإلكترونية صدرت أزمة حقيقية للصحافة الورقية فأصبحت الصحافة الورقية فى الغالب تنشر كثيرا من المواد التى تنشرها المواقع الإلكترونية فبدت أمام القارئ أنها صحيفة قديمة أو "بايتة" ويحل ذلك عن طريق التفرقة بين قارئ الورقية وقارئ الإلكترونية، وليس صحيح أن عصر الصحافة الورقية انتهى ولكن عصر الصحافة الورقية مستمر لفترة طويلة بشرط تطوير المحتوى. وأردف، تدريب الصحفيين شئ مهم، ولا حياء للصحافة الا إذا أحيينا قيمة الاحترام للصحفى وتقاليد المهنة وأصولها وأول تقاليد هذه المهنة هى احترام كبار المهنة، لدينا خطط كثيرة سوف نبدأ فى بحثها . هل الصحف القومية لديها القدرة على استيعات الخطوات الإصلاحية؟ " عندما بدأت فكرة التطوير والعمل على الثورة الرقمية قررنا إعداد موديل والدراسة نعمل موديل وندرس، ونعمل على ذلك منذ 6 شهور وحددنا مجموعة من الأهداف وأهم هدف هو إزاى إنه يكون فيه قنوات اتصال بين الصحافة والمواطنين وبدأنا ندرس التجارب القديمة، بدأنا بالأهرام وكان السؤال الرئيسى ماهى كنوز الأهرام وما يميز الأهرام؟. وتابع، مازال للقراء حنين واشتياق لكتابات هيكل وإحسان عبد القدوس، ومؤسسة الأهرام لديها 18 إصدارا مختلفا تشارك جميعها فى إثراء محتوى البوابة الرقمية الجديدة، وجارى التجهيز لبوابة إلكترونية رقمية باللغة الإنجليزية. واستطرد، مراحل تنفيذ الجرنال تختلف عن الموقع الإلكترونى فى أمر الطبع، وحل أزمة الطباعة الورقية بعوامل محفزة وليست بعوامل عقابية هناك قواعد اقتصادية تتولاها المؤسسات نفسها، والغرفة المركزية لصناعة الأخبار ستصب فيها جميع الأخبار من جميع مصادرها، وتعمل الغرفة 24 ساعة، متابعا، الصحافة الورقية تمر بأزمات ضخمة ومن لا يستطيع إنقاذ نفسه لن يضمن الاستمرار . ما تعليقك عن الحملة التى خرجت علينا الشهور الماضية بعنوان:"بلاها إعلام" خريج كلية الإعلام هو الذى سيحتاجه سوق العمل فى الفترة القادمة، ولكن مطلوب تأهيله بالمواصفات الحديثة، الوزارات تحتاج إلى خريجى كلية الإعلام، ومحتاج خريج جيد يعرف يتواصل مع الشركات ورجال الأعمال، وأول ناس تحتاج إلى خريجى كليات الإعلام هى المؤسسات الصحفية . ما حقيقة دمج المؤسسات القومية؟ المنصات الرقمية تحتاج إلى أعداد كبيرة من الصحفيين، وكل شيفت من شيفتات الغرفة المركزية لصناعة الأخبار قد يحتاج 40 شخصا مع تدريبهم جيد، والغرفة تحتاج إلى أضعاف المتواجدين حاليا فهى ليس صحيح أن فيه تسريح للعمالة أو تقليص، ونعمل على دراسة نظام الباقات المدفوعة وبرامج للباقات النوعية والإعلانات الرقمية، كما تحتاج إلى دراسة جيدة للسوق، ومتابعا، نسير فى اتجاه التطوير، وأن الدمج الناجح له شروط بأن يتم دمج مؤسسات بلا ديون لكن لو ادمجت مؤسسة مديونة مع مؤسسة واقفة على رجليها ستسقطها. وتابع، قضية الدمج تثار لخلق نوع من التحريض لدى المؤسسات الصغيرة، وأن الكبار سيرفضونه لأن الدمج هى قضية مغلوطة، والدمج حتى يكون ناجح لابد من إصلاح الهياكل الإدارية والمالية، ولن يحدث أن يكون هناك قرارا فوقيا بالدمج لأن ملكية المؤسسات وأصولها ليست ملكيا للهيئة ولكن ملكا للمؤسسات والجمعيات العمومية. وتابع، قضية الدمج ستفرض نفسها بأصول اقتصادية سليمة، ولكن الدمج العشوائى سيضر المؤسسات، ولابد من إصلاح المؤسسات قبل دمجها الإصلاح. هل هناك مهلة تم منحها للمؤسسات القومية لتسوية ديونها وعدم الاعتماد على الدولة؟ هناك مهلة رئاسية 5 سنوات تم منحها للمؤسسات القومية لتسوية ديونها وعدم الاعتماد على الدولة ولها شروط، وإجمالى الديون متحرك الرقم الحالى 20 مليار جنيه، ولكن لو تم فحص هذه الديون المبلغ سيكون النص، ودخلنا مع 5 مؤسسات صحفية وسوينا الديون مع البنوك التجارية وتفاوضنا على 400 مليون، لأننا وضعنا شروط هو أن التفاوض على أصل الدين وليس على فوائد الدين. وتابع، مؤسسة ما عليها دين 70 مليونا وصل مليار و300 جنيه، وديون التأمينات فى حدود 2 مليار جنيه ومشكلتها إنه لم يتم التفاوض على الدين ولا الفوائد، والمهلة الرئاسية 5 سنوات بشروط، الأول أن يكون الدعم متناقص والثانى أن يكون هناك مشروعات مشتركة بين المؤسسات أو أن يكون لكل مؤسسة يكون لها مشروع والثالث اعادة استثمار الأصول والرابع الثورة الرقمية . وأكمل، تلقينا تكلفات محددة بتطوير المواقع، وهناك تصور أن التكليفات مكتوبة، ومآساة الصحافة بدأت 24 مايو عام 1960 بصدور قرار تأميم الصحافة فبالتالى أصبحت الحكومة هى الأب الروحى لها وهى التى تنفق عليها والمشكلة مستمرة حتى الآن، وآن الأوان أن يكون هناك سياسة رشيدة، وقانون نقابة الصحفيين آخر قرار بقانون وقعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل وفاته، والقانون معظمه وزير الإرشاد القومى الذى يوافق على تعيين الصحفيين وأن يكون الصحفى عضو فى الاتحاد الاشتراكى ولم يتم تغييره حتى الآن، وعندما يكون هناك نية لتغييره يخرج البعض من الجماعة الصحفية، ويردد أن الظروف السياسية ليست مساعدة. واستطرد، قانون النقابة لم يوائم العصر الحالى ونحتاج إلى قانون يتماشى مع العصر الحالى، فى المؤسسات الصحفية القومية، وأخذنا قرارا وأدخلنا الصحفيين الإلكترونى النقابة، ولابد من المرونة وأن ننظر للتغيرات القادمة. تابعت الهجمة الشرسة التى تعرض لها الإعلام فى مصر خلال الفترة الأخيرة.. كيف تابعتها فضلاً عن تقييمك لحرية الصحافة فى مصر؟ أنا رأيى أن الهجوم على الصحافة يعد إنذاراً، لأن الصحافة المصرية سواء إذا كانت صحافة قومية أو صحافة خاصة بتؤدى دورها، لكن المشكلة نشأت حينما ظهر إعلام شعبى جديد، موجود فى كل دول العالم وغير خاضع لرقابة الحكومات، منه مثلاً تويتر وفيس بوك، وبالتالى ظهر أناس فى شكل خبراء بيخلطون ما بين السياقين من الصحافة، فيعتقد هؤلاء أننا كصحفيين مسؤولين عن هذا الأمر، فيبدأ يهاجم الصحافة الرسمية أو الصحافة التقليدية من بوابة الصحافة الشعبية. وتابع، دورنا الآن أن نخلق التواصل بين قنوات تواصل هذا الفضاء الفسيح، مثلما كانت تفعل الصحف فى الماضى، كأبواب حوار الأسبوع وأبواب القراء، ومقالات القراء، وأنا مش هدخل أتعامل معاهم بفرض الرأى لكن بخلق نوع من أنواع الحوار وتصحيح المعلومات، وتصحيح الآراء، "مش هنمسكلهم كرابيج". وماذا عن الحديث عن حرية الصحافة وتقييدها الذى تحدث عنها الأستاذ مفيد فوزى فى مقاله "شىء من الخوف"؟.. وكيف قرأته؟ إذا لم يكن هناك حرية، فكيف كتب الأستاذ مفيد فوزى ذلك، مفهوم حرية الصحافة فى الستينات اختلف عن الآن، الآن أصبح لتلك الحرية أسس، تبدأ بتسليح الصحفيين بوسائل التكنولوجيا الحديثة، ثم تدريبه وتعليمه ورفع كفاءته، حينما نصل إلى صحفى متوازن مع نفسه ومتوازن مع بيئته، بالتأكيد ستختلف كتاباته، نحن نختذل حرية الصحافة فى الجانب السياسى، وأصبح مفهوم الحرية هو الهجوم على الحكومة وعلى الدولة وعلى النظام، فكلما كان الهجوم شديدا كلما كانت الحرية واسعة. أما بشأن مقال الأستاذ مفيد فوزى، فهو مقال إسقاط، وقد انتهى زمن صحافة الإسقاط، قديماً كانت هناك صحافة الرمز والإسقاط، ولكن كونه كتب مقاله "شىء من الخوف"، هو أكبر دليل أنه ليس خائفاً، وإلا لم يكتب، فالأمر فيه تناقضاً، ثم أنا ضد مبدأ الشجاعة بأثر رجعى، مقولش فلان ده حبسنى وده منعنى وهكذا، الشجاعة تكون بأثر فورى. وتابع، ثم إن الأستاذ مفيد هو قبطى مصرى، والمفترض أنه مع القضايا الوطنية، والمفترض أنه رجل تربى فى الصحافة القومية، ثم من الذى هلل له وكبر وجعله زعيما وقائدًا ومبشرًا، هم قنوات الإخوان، وهل كان يقصد تلك النتيجة، أن يدغدغ مشاعر الإخوان فى الخارج، هذا عيب. وما رأيك فى الحديث عن استحداث منصب وزير الإعلام؟ هذه رؤية سياسية، ورئيس الدولة أمامه مساحة وقدر هائل من المعلومات كبير جدا يستطيع بها أن يتخذ قراراً مناسباً، وإذا قررت القيادة السياسية أن يكون هناك وزير إعلام، من المفترض أن يتعاون معه الجميع لإنجاح مهمته. أستاذ كرم وبصراحة وفى ضوء منصبك كرئيس للهيئة الوطنية للصحافة.. هل صحيح تُملى على رؤساء التحرير ماذا يكتبون؟ ما بيحصلش أبداً، ولا من سلطاتى، ثم رؤساء التحرير ليسوا بصمجية، ولكن نتحدث أحياناً فى بعض الضوابط فى القضايا القومية، وأنا كرئيس هيئة أقرأ الصحف بعد الطباعة مثل باقى القراء، ولا توجد أوامر فوقية فى الصحافة. عودة لفكرة الرقمنة.. هل تعتقد أن التوقيت مناسب لهذا السياق فى ضوء العبء الواقع على الصحف القومية؟.. وما ستحتاجه هذا السياق الجديد من مضاعفة أعداد العاملين كما ذكرت؟ كل مؤسسة فيها أعداد أكبر من قدرتها وطاقتها بنسبة كبيرة تتجاوز الـ60 والـ70%، وبالتالى نحن سنمتص هذه العمالة بقدر الإمكان وسنعيد توظيفها من جديد، الجرنال فيه 1000 واحد واللى شغال منهم 150، والباقى منهم اللى زعلان واللى غضبان وهكذا، وبالتالى دول هيشتغلوا بتحفيز بعد تدريب كبير. ثم نحن سنسير فى مسار أخر بتطوير الصحف والاتجاه نحو سداد الديون، ووضعنا حصرا كاملا بالأصول المملوكة للصحف القومية، ونحن بصدد الإعلان عن صندوق لتمويل استثمارات المؤسسات الصحفية، وطلبنا من المؤسسات تحدد بعض الأصول منها غير مستغلة ومن ثم سيتم تحويلها إلى مشروعات استثمارية، وليس لمرتبات وحوافز، والإنفاق سيكون بتعليمات من الهيئة، وسنحول تلك الأموال إلى أسهم أو أنصبة. وتابع، التقديرات الأولية للدفعة الأولى من الأصول تعادل من 700 لـ800 مليون جنيه، وحددنا بعض المشروعات الاستثمارية التى سيتم العمل فيها، مثلاً مؤسسة الأهرام عندهم أرض فى التجمع، وأيضا أرض ملاصقة للأهرام والأخبار فى مرسى علم حوالى 80 ألف متر، ودار الهلال لديها مبنى فى السيدة زينب 6500 متر، وهو أصل لابد من استغلاله، وليس هذا معناه أننا سنبيع المبنى. وأردف، أيضا الشركة القومية للتوزيع مأجرين منها فيلا فى جاردن سيتى وفى وفيلا أخرى 8500 متر، ووكالة أنباء الشرق الأوسط لديها 50 فدان فى المرج، وأنا أقول أن المؤسسات الصحفية القومية قادرة على سداد ديونها، ولكن بخطة متدرجة. واستطرد، توجد استراتيجة مكتوبة بمراحل التنفيذ، وتم ذلك بأكثر من مرحلة حيث العمل مع وزارة التخطيط وأيضا وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال ومن ثم صدر قرار بأن تكون الهيئة مسؤولة عن هذا الملف بعضوية الوزارات المعنية، وتم عقد العديد من الاجتماعات وضمينا للهيئة رؤساء مجلس الإدارات وتم دراسة جميع الملفات على مستوى الأصول والديون والرقمنة والعمالة ووضعنا تصورات وقع عليها الجميع، وسنبدأ فى التنفيذ. وتابع، وزارة المالية اشترطت علينا أن تكون الخطة مكتوبة ومشفوعة بجداول زمنية، ويوقع عليها رؤساء مجالس الإدارة بضمان الجمعيات العمومية، فستدور العجلة حينما يتم تشكيل الجمعيات العمومية.