تستعد الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتنمية المحلية والأوقاف والكهرباء والتعليم والإسكان والداخلية، لتنفيذ ضوابط تنفيذية عاجلة لملاحقة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا ، سواء بالبناء والتجريف والتشوين، وتوعية المواطنين بخطورتها على الأمن الغذائى المصرى ، وإعداد قانون يعرض على البرلمان لتجريم المخالفات ومصادراتها للنفع العام ومنع توصيل المرافق، والإزالة الفورية.
توعية المواطنين بخطورة التعديات على الأراضى الزراعية
ومن جانبه قال المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة،فى تصريحات لـ"انفراد "،إنه أرسل خطابات لمديرات الزراعة بجميع المحافظات بالتنسيق الكامل مع وكلاء وزارة الأوقاف لتوعية المواطنين من خلال المساجد والكنائس بخطورة التعديات على الأراضى الزراعية والحد منها، ، بالإضافة إلى دور وزارة التعليم فى توعية الأجيال الجديدة بخطورة التعديات التى تهدد الاقتصاد الزراعى على أن تدرس بالمناهج التعليمية، وأيضا دور أستاذة الجامعات فى توعية الطلبة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
تحرير محاضر للتعديات على الأراضى الزراعية فور وقوعها
وأكد عطية أن "الإدارة" تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التى تقع على الاراضى الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات وإزالتها ، وأخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين.
وأوضح أن آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى،بشان التعديات على الاراضى الزراعية الخصبة بوادى النيل والدلتا، يوضح ارتفاع التعديات إلى 64 ألف و161 فدان بواقع عدد حالات بلغت مليون و456 حالة منذ ثورة يناير وحتى نهاية عام 2015 ،فيما تم إزالة 269551 حالة بواقع 15 ألف و201 فدانًا و4 قيراط و14 سهم بمحافظات الجمهورية.
وأضاف رئيس حماية الأراضى، أن هناك اجتماعات دورية مع مدراء الزراعة بالمحافظات لإزالة كافة التعديات فورا دون انتظار أى جهة مسئولة للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى،والتنسيق مع وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين، لملاحقة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ومنع توصيل مرافق الكهرباء والمياه.
تشريع جديد لمصادرة التعديات على الأراضى وعرضه على البرلمان
فيما انتهت وزارة الزراعة من إعداد تشريع جديد بمصادرة التعديات على الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالبناء والتبوير والتجريف وسيعرض على البرلمان،.
ويهدف مشروع القانون الجديد فى مادته الأولى مصادرة ملكية الفرد من الأراضى الزراعية إذا تعدى على الرقعة الزراعية بالبناء والتبوير، بينما تتضمن المادة الثانية من مشروع القانون تفويض هيئة الإصلاح الزراعى باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء على تلك المساحات والتصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.