شهدت الساحة اللبنانية اليوم الأربعاء سجالًا بين الرئاسة اللبنانية وعدد من رؤساء الوزراء السابقون، بعد انتقاد الأخيرة بآلية اختيار وتسمية رئيس الحكومة المقبلة، واتهامهم للرئيس "ميشال عون" بخرق الدستور وانتهاك اتفاق الطائف.
ورد مكتب الإعلام فىالرئاسة اللبنانية عبر حسابه على "تويتر"، على الرؤساء السابقون بقوله: لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون.
وقالت الرئاسة اللبنانية: التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقًا للدستور ولا انتهاكًا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة.
وشدد على أن رئيس الجمهورية، هدف من خلال الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية، إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف ما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم".
كان ثلاثة رؤساء وزراء سابقين فى لبنان قالوا إن أى مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض فى مشاورات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه "ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا إنما يساهم أيضا فى خرق الدستور وفى إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".
وينظر إلى بيان رؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتى على أنه ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السنى سمير الخطيب.
وكانت تعليقات من ساسة لبنانيين أمس الثلاثاء تشير إلى أن ثمة تقدما فى الاتفاق على حكومة جديدة بقيادة الخطيب رغم عدم التوصل لاتفاق.