صور..العلم فى الداخلية.. الوزارة تطور قطاعاتها وإداراتها.. تطوير التعليم لصناعة "ضابط عصرى".. مواكبة التنكولوجيا الحديثة من خلال مركز بحوث الشرطة.. ووثائق شرطية تاريخية ومؤلفات عربية وأجنبية تثقل خبرا

تحرص وزارة الداخلية باستمرار على الاستعانة بالعلم والأبحاث الحديثة لتطوير قطاعاتها وإدارتها، ومواكبة آخر ما وصل إليه العلم فى مجال العلوم الشرطية، بما يضمن مكافحة الجريمة بشتى صورها. وفى هذا الإطار، جاءت فكرة وجود مركز بحوث الشرطة، الأضخم من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، الذى يعد قبلة للكوادر الأمنية العربية والإفريقية لتلقى العلوم به. وأنشئ مركز بحوث الشرطة عام 1981، بمقتضى القانون رقم 129 لسنة 1981 ضمن مكوناتأكاديمية الشرطة؛ ليصبح الذراع العلمى للوزارة من خلال اضطلاعه بإجراء البحوث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها، بما يكفل إيجاد الحلول الملائمة لمشكلات العمل الشرطى طبقاً للأساليب العلمية الحديثة، وليكون مركز إشعاع فكرى فى المنطقتين العربية والإفريقية بصفة خاصة، وفى مناطق أخرى من العالم بصفة عامة. وعلاوة على عقد المؤتمرات والندوات العلمية ذات الصلة بموضوعات العمل الأمنى، ومدارسة المشكلات المتصلة بالعمل الأمنى وطرح الحلول الملائمة لها وفقاً للأساليب العلمية الحديثة أمام أعين متخذى القرار الأمنى. وتشجع الداخلية على الإبداع العلمى الشرطى فى مجالات التأليف والترجمة والنشر، وتوظيف الفكر الشرطى المتطور، والوسائل الفنية الحديثة لخدمة أجهزة الأمن من خلال تطوير نُظم وأساليب عملهم، ورفع مستوى أداء العاملين من ضباط وأفراد ليتمكنوا من مواجهة التحديات والظواهر الإجرامية الحديثة، وإيجاد الحلول المناسبة لما يصادفهم من مشكلات. ويضم مركز بحوث الشرطة، إدارة للمتاحف والمعارض تختص بالحفاظ على تراث الشرطة، وتتولى إقامة المعارض العلمية والثقافية والمشاركة فيما يقام منها لنشر المعرفة عن أنشطة وجهود وزارة الداخلية. وللمركز مكتبة علمية مركزية على مستوى عالٍ، تم تزويدها بكافة الوثائق الشرطية التاريخية والمؤلفات والمراجع ودوائر المعارف العربية والأجنبية والبحوث والدوريات فى جميع نواحى المعرفة بصفة عامة، ومجالات الشرطة بصفة خاصة، وتزود المكتبة بدورها المكتبات الشرطية الفرعية بأجهزة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالبحوث والمراجع. وللمركز دور إيجابى فى تدريب الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية، من خلال المركز الأفريقى لبحوث ودراسات منع الجريمة، ومن دول الكومنولث من خلال مركز الدراسات الأمنية والتدريب لدول الكومنولث، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.