أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أنه جارٍ الانتهاء من تشكيل المكتب الفنى للوزارة، وسيتم الانتهاء منه خلال أيام من خلال تنقل عدد من العاملين بالشركات التابعة للمكتب الفنى.
وأشار الشرقاوى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن الأهم خلال المرحلة المقبلة الانتهاء من عقد جمعيات الشركات القابضة المتأخرة لمناقشة ميزانية 2015، وهى القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للتشييد والتعمير والقابضة للتأمين، وذلك خلال أسبوعين.
وأضاف الوزير أنه من المهم مناقشة القوائم المالية للشركات بدقة، وبعد ردود الجهاز المركزى للمحاسبات حتى يتم تقييم الشركات بصورة حقيقة، واعتماد القوائم المالية وتحديد الأرباح النهائية لقطاع الأعمال العام عن العام المالى الماضى.
غموض تغيير رؤساء الشركات
وحول إمكانية تغيير بعض رؤساء الشركات القابضة خلال الجمعيات رفض الوزير الإدلاء بأى معلومات حول هذا الأمر، لافتا إلى أن تقييم الأداء سيكون الفيصل فى بقاء رئيس شركة من عدمه إضافة إلى عوامل أخرى منها عامل السن والتقارير الرقابية وغيرها من المؤشرات.
وحول طرح بعض الشركات لزيادة رؤوس أموالها فى البورصة خاصة الشركات الرابحة فى القطاع، قال أشرف الشرقاوى، إن هذا الأمر سابق لأوانه لأنه أولا لابد من تقييم الشركات بصورة سليمة بناء على تقييم الأصول والمؤشرات المالية، وهذا يأخذ وقتا طويلا إضافة إلى معرفة وضع كل شركة على حده ومدى احتياجها لطرح جزء من رأس المال فى البورصة.
واعتبر الوزير أن اللجوء لخيار البورصة فى حالة أن كانت أفضل وسيلة للتمويل، أما إذا كانت هناك وسائل أخرى أفضل سيتم اللجوء لها، ومنها الاستثمار العقارى والشراكات مع الشركات الشقيقة والشراكات مع القطاع الخاص أيضا.
ولفت الشرقاوى إلى أن أبرز ما سيتم انشاؤه فى الوزارة إدارة العمال،وستكون مختصة بتنقل العمال من شركة إلى أخرى حسب حاجة العمل، ولضمان عدم وجود طاقات عاطلة كثيرة بالشركات.
أبرز الشركات التى ستطرح فى البورصة
وكانت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام، قالت إن هناك العديد من الشركات المرشحة لرفع رأس مالها من خلال طرح زيادة رأس المال فى البورصة الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن رؤية الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال ترتكز على الاستفادة من الشركات الرابحة وذات السمعة المالية الطيبة فى طرح جزء من رأس مالها بنسب تتراوح من 10 إلى 15% فى البورصة الفترة المقبلة، على أن يتم استغلال هذه الأموال فى تطوير الشركات وفى دعم الشركات الشقيقة أيضا، والتى تعانى من أزمات سيولة.
ومن المنتظر أن تكون شركات القابضة للسياحة والفنادق على رأس الشركات التى يتم طرح زيادة جزء من رأس مالها فى البورصة وأهمها شركات إيجوث والمعمورة ومصر للفنادق ومصر للسياحة، مع دراسة زيادة جزء من رأس مال الشركات التجارية التى باتت تحقق أرباح مؤخرا ومنها صيدناوى وبيع المصنوعات وهانو.
وبحسب المصادر، فإن العديد من الشركات التابعة للقطاع يتم زيادة رأس مالها منها شركات مصر لصناعة الكيماويات وكيما ونيازا والمكس والنصر للملاحات وأيضا الألومنيوم التابعة للقابضة المعدنية، وبعضها مدرج بالفعل فى البورصة. وأضافت المصادر أنه سيتم طرح شركات القابضة للتأمين والأدوية والنقل البحرى والبرى الفترة المقبلة على أن يتم إرجاء طرح شركات الغزل والنسيج، والتى تعانى من مشكلات مالية تحتاج إلى 3 سنوات على الأقل لتطويرها.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تدرس أيضا زيادة النسبة المطروحة فى البورصة من شركة القومية للأسمنت بنهاية العام الجارى حال تحقيقها أرباح مناسبة فى ظل ما تعانيه من ديون متراكمة تصل لنحو 2.3 مليار جنيه، ديون لشركات الغاز والكهرباء والضرائب وجهات أخرى.
وتدرس الوزارة طرح الشركات الرابحة من القابضة للتشييد وزيادة رأس مالها أيضا منها العبد والنصر للإسكان ومصر الجديدة.