مؤتمر تحديات مشروع الـ1.5 مليون فدان يضع 11توصية لتحقيق التنمية المستدامة.. مركز الدراسات الاقتصادية: الشباك الواحد ضرورة لمنع تداخل جهات الولاية لحل مشاكل الاستثمار.. و5% قرضا للخريجين لتمويل الإنتاج

أكد المشاركون فى مؤتمر تحديات مشروع الـ1.5 مليون فدان، ضرورة وضع ضوابط لضمان التنمية المستدامة للمشروع والحد من الآثار السلبية منها وضرورة وضع معايير عند اختيار المنتفعين وإعطاء الأولوية لصغار المنتفعين من خريجى كليات ومعاهد الزراعة وصغار المزارعين والمستثمرين، مشيرين إلى أهمية وجود خطة حكومية تضمن التزام المنتفعين بأراضى المشروع باستخدام طرق الرى الحديثة والموفرة للمياه وعلى التغلب على تفتيت الملكية من خلال استغلال الأراضى من خلال جمعيات تعاونية وشركات مساهمة والاستفادة من الطاقة الشمسية.

وقال الدكتور محسن البطران، مدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، بكلية الزراعة جامعة القاهرة، خلال كلمته فى مؤتمر "تحديات وآفاق مشروع المليون ونصف فدان" الذى نظمته كلية الزراعة، جامعة القاهرة، الأحد، بحضور ممثلى وزارات الزراعة والرى على ضرورة تحديد نمط الإدارة المزرعية فى نوعين من المزارع، الاستثمارية والصغيرة، مطالبًا بأن يكون هناك شباك واحد بشركة الريف المصرى عند إعلان وتسويق المشروع والفرص الاستثمارية المتاحة به لضمان الشفافية فى طرح الأراضى بالمشروع، ومنع تداخل جهات الولاية فى الإشراف على تصرفات الأراضى بمختلف المشروعات.

وشدد البطران على ضرورة تنشيط دور المؤسسات الائتمانية كبنك التنمية والائتمان الزراعى والصندوق الاجتماعى لتسهيل عمليات الإقراض بأسعار فائدة منخفضة لا يتعدى 5% لتسهيل الصناعات الريفية وتمويل عمليات الإنتاج والتسويق خاصة شباب الخريجين ولصغار المنتفعين لزيادة دخولهم مع ضرورة إنشاء صندوق لمخاطر الائتمان، مشددًا على أهمية الانتهاء من البنية المؤسسية سواء كانت إنتاجية أو تسويقية أو مراكز بحثية وإرشادية ومراكز تصنيعية وتصديرية بحيث تعمل من خلال نظام متكامل لكل منطقة بغرض زيادة القيمة المضافة للمشروع.

وطالب البطران القائمين على المشروع وضع تراكيب محصولية، والتركيز على المحاصيل الملائمة للبيئة الزراعية وخواص المياه والتربة وأن يتم التركيز على المحاصيل الملائمة للبيئة الزراعية وخواص التربة وأن تكون تلك المحاصيل أكثر تحملاً للحرارة واقل استهلاكا للمياه وأن تكون ذات صفات خاصة قصيرة العمر وبكرة النضج مقاومة للأمراض مع الأخذ فى الاعتبار التغيرات المناخية والظروف الجوية السائدة فى كل منطقة من مناطق المشروع.

وشدد مدير مركز التنمية الاقتصادية الزراعية، على زيادة المساحات من المحاصيل الإستراتيجية التى يتزايد عليها الطلب المحلى والعالمى مع عدم الإسراف فى استخدام المبيدات والأسمدة، ووضع سياسات سعرية محفزة ومؤسسات تسويقية ذات كفاءة إدارية عالية من خلال مراكز تجميع ونقل مجهز وصوامع لتقليل الفاقد وكل الخدمات بعد الحصاد، مشيرًا إلى أهمية إعداد تصور كامل للتجمع الريفى الحديث وعلاقات التكامل والتبادل بين الأنشطة مع وضع خطة لتأهيل جميع سكان المناطق العمرانية الجديدة.