ماتزال الأوضاع فى تونسمتوترة، بعد أسابيع من المفاوضات لتشكيل الحكومة التونسية، عقب الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي التي أدت إلى برلمان منقسم بشدة مع فوز طفيف لحركة النهضة الإخوانية ، والذى أدى إلى ترشيحها حبيب الجملى ليكون رئيسًا مكلفًا منها للحكومة.
وعلى الرغم من الاجتماعات المستمرة والمتواصلة مع الأحزاب السياسية، إلا أن الجملى لم يبد بادرة خير لإنهاء هذه المشاورات سريعًا خاصة، مع رفض الكثير منها التعامل مع حكومة الإخوان، وكذلك انسحاب البعض الآخر، لعدم حصوله على وزارات سيادية، بينما قد تدفع هذه الخطوة الجملي إلى إشراك حزب "قلب تونس"، الذي يقوده نبيل القروي، للمشاركة في الحكومة، رغم أن النهضة كررت سابقا رفضها مشاركة حزب "قلب تونس" في الحكم، بدعوى شبهات فساد ضد بعض قياداته.
وكانت حركة النهضة الإخوانية تعول على مشاركة أحزاب التيار الديمقراطى، وحركة الشعب، لتكوين ائتلاف حكومي يضم من سمتهم "القوى الثورية"، ولكن حزب التيار الديمقراطى أعلن اليوم رسميًا انسحابه من مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي منذ حوالي 3 أسابيع و عدم المشاركة فيها.
و جاء هذا القرار خلال ندوة ، نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أكدت عدم امكانية الحزب مواصلة التشاور مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي خاصة بعد اللقاء الذي جمعه أمس بالأمين العام للحزب محمد عبو، مشددا على أن قرار التيار لم يتم بالتنسيق مع حركة الشعب التي أعلنت من جهتها الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها.
التيار الديمقراطي لا يزال متمسكا بالوزارات الثلاث الداخلية والعدل والإصلاح الإداري ومتمسكا بالبرامج التي قدمها والطريقة التي وضعها لتسيير الوزارات.
وقد أصدر حزب "الشعب" بيانًا قال فيه: تشكيل الحكومة غير جدي ولا يظهر أي هوية لها، لذلك نحن لسنا معنيين بالمشاركة.
وكان حزب "تحيا تونس"، الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي، يوسف الشاهد، قال في وقت سابق إن مكانه الطبيعي هو المعارضة.
وكان الجملي أفاد في لقاء صحفى سابق، إن هناك وزارات استراتيجية من بينها الداخلية والعدل والدفاع والخارجية سيقودها مستقلون.
و علق رئيس الحكومة التونسى المكلف الحبيب الجملي على انسحاب حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي من المشاورات الحكومية ، إن هذه "الأحزاب التي انسحبت هي حرة في اختياراتها.
وتابع الحبيب الجملي: "موقفي كان واضحا بخصوص وزارات السيادة التي يجب أن تكون محايدة على كل الأطرف ومحايدة، ولكن بعض الأحزاب تمسكت بحقائب وزارية ذات سيادية ".
ومن المنتظر ان يعلن رئيس الحكومة المكلف من قبل حركة النهضة الحبيب الجملي الاسبوع المقبل عن تشكيلته الحكومية التي اكد في وقت سابق انها لن تشمل اسماء من حزب قلب تونس.
و ذكرت تقارير اعلامية محلية أبرز التسريبات عن أسماء الوزراء الذين سيكونون الفريق الحكومي، والذين سيكون أغلبهم وزراء نهضويين ، حيث سيكون محمد عبو وزيرا للعدل و سعيد الونيسي سيحافظ على حقيبة التشغيل و التكوين المهني ، و كذلك انور معروف سيحافظ على منصبه في الحكومة الجديدة كوزير لتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وأحمد قعلول وزير للشباب و الرياضة و فيصل دربال في المالية و نوفل الجمالي في البيئة و هادي صولة وزيرا للفلاحة و محمد الفاضل عبد الكافي وزيرا للاقتصاد و التعاون الدولي و الاستثمار و الياس المنكبي وزيرا للنقل .
وتحتاج تونس حكومة قوية لمواجهة مطالب متزايدة لشبان محبطين يريدون عملا وتنمية، إضافة إلى ضغوط المقرضين الذين يطالبون بإصلاحات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، ولكن تقلص عدد الراغبين في الانضمام للحكومة قد يجعلها حكومة هشة للغاية حتى اذا حصلت على موافقة البرلمان وقد لا يمكنها مواجهة ضغط النقابات والمطالب الاجتماعية.
على صعيد آخر اشتعلت الخلافات ، حين أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستور الحر عبير موسي، فى بث مباشر على صفحة الحزب على الفيسبوك مواصلة الإعتصام بمجلس نواب الشعب، على الرغم من تأكيد مصدر من داخل إجتماع مكتب مجلس نواب الشعب أنه تم الإتفاق على اعادة توجيه دعوة جديدة للنائبين جميلة الكسيكسي عن حركة النهضة وعبير موسي عن الدستوري الحر من اجل تقديم اعتذار متبادل بينهما امام المكتب ورئيس مجلس النواب في محاولة لتجاوز الخلاف القائم بينهما.