ورشة عمل للمحافظين الجديد.. وزير التنمية المحلية:"انفتحوا على المواطنين وحلوا مشاكلهم".. شعراوى يوجه بإنهاء المرحلة الأولى لبرنامج تنمية الصعيد يونيو 2020.. ويؤكد: ورش عمل للمحافظين بما يحقق رضا الموا

دعا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظين الجدد، إلى ضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم وإبراز الجهود التى تتم على أرض الواقع وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والاهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة فى هذا الشأن كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أو مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها الوزارة. جاء ذلك خلال كلمة شعراوى، اليوم السبت، على هامش ورشة عمل تنظمها الوزارة للمحافظين الجدد، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث يحضرها كل من الدكتور طارق راشد محافظ الغربية واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية واللواء خالد شعيب محمود محافظ مطروح اللواء أشرف غريب الديريدى محافظ قنا واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية واللواء أشرف عطية عبدالبارى محافظ أسوان واللواء عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر واللواء إبراهيم أحمد شهاوى محافظ المنوفية والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف واللواء أسامة محمد القاضى محافظ المنيا والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم محافظ الدقهلية. وأضاف شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تعاونت مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب منذ أيام فى تنفيذ برنامج تدريبى للشباب نواب المحافظين من أجل معاونة المحافظين فى تنفيذ مهامهم، مشيرًا إلى أن سيتم خلال ورشة العمل مناقشة القضايا والموضوعات التى تقع فى صميم اختصاصات المحافظين ، وأن الوزارة تستهدف من خلال هذا اللقاء التفاعلى أن تتشارك الخبرات والتجارب والآراء بما يؤدى فى النهاية إلى ترجمة ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المحافظين الجدد إلى تحسن مستدام فى الأداء الحكومى على المستوى المحلي. وقال شعراوى، إن اختياركم لهذا المنصب الرفيع مبنياً على المعايير التى وضعتها القيادة السياسية وتوافرت بكم وتمثلت فى معايير الكفاءة والنزاهة والتاريخ المهنى المشرف وإعلاء القيم الوطنية والقدرة على اقتحام وحل المشكلات وتوفر مقومات القيادة، وهو ما سيكون له أعظم الأثر على محافظتكم الموقرة من خلال وجودكم على رأس العمل التنفيذى والسياسى والتنموى بها. وأوضح الوزير أن المحافظين عليهم مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقهم فى ظل حركة التنمية غير المسبوقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، فالدولة المصرية تسابق الزمن لتنفيذ آلاف المشروعات القومية فوق كل شبر من أرض مصر، وصناعة إنجاز فى كل مكان وفى كل قطاع، وهو ما يستلزم من المحافظين المتابعة المستمرة والدعم والتدخل الفورى لضمان سير معدلات الإنجاز على نفس وتيرتها. وأعرب الوزير عن تطلعه إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الوزارة والمحافظين فى ظل الإطار الدستورى والقانونى الذى يحكم وينظم هذه العلاقة، حيث تتولى الوزارة التنسيق بين مختلف الجهود التى تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الادارة المحلية فى جميع محافظات مصر، والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغيرها من الجهات فى تطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية، فضلا عن الإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاشتراك مع المحافظات. وأشار شعراوى إلى الأدوار والمهام الرئيسية التى نتطلع جميعًا لإنجازها وذلك فى سياق الالتزام بالإطار الدستورى والقانونى المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والاستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التى شهدتها منظومة العمل المحلى والتى يجرى وضعها الآن فى صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية، مؤكدًا على ضرورة وضع خطاب التكليف الرئاسى وبرنامج عمل الحكومة (2018 -2022) بمحاوره المختلفة نُصب أعينكم والعمل بكل السبُل على ترجمة هذا التكليف وهذا البرنامج ليصبح واقع ملموس على أرض المحافظات واستخدام الصلاحيات التى خولها لكم القانون فى ذلك. وطالب شعراوى المحافظين بالعمل على متابعة المشروعات القومية التى تتم على أرض المحافظات وإعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات وتذليل أى عقوبات قد تواجهها تلك المشروعات والعمل على التنسيق الدائم بين كافة الهيئات الحكومية المسئولة أو المرتبطة بهذه المشروعات، ومتابعة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020 وقيادة كافة مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالى والتأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التى تبذُلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة. وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 وأهمية أن تكون هذه الخطة جزء من رؤية تنموية متكاملة ، وتشكيل لجنة من مديرى ومسئولى التخطيط بالهيئات المختلفة واستخدام النهج التشاركى والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات والاستفادة من التجربة التى طبقتها الوزارة فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا فى هذا الشأن والتى تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى. وتابع الوزير : وفى ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب على العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية، والاستفادة القصوى من الموارد والثروات المحلية وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن ، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة وتعظيم استثمارات الدولة ويحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية. وأشار الوزير إلى أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلى فى إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادى (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة فى مشروعك وصندوق التنمية المحلية) أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المحلي. كما أكد الوزير على أهمية توجيه رعاية خاصة للمبادرات والمشروعات التى تستهدف تنمية المناطق الأكثر احتياجاً ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف القرى الأكثر احتياجاً وتنفذ بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة فى كل قرية بشكل مستمر وتذليل أى صعوبات تواجه التنفيذ والإشراف على عمل كافة الجهات التنفيذية والأهلية المشاركة فى تنفيذ المبادرة. وقال الوزير أنه فيما يتعلق ببرنامج "حياة كريمة"، فنحن نعكف حالياً على ضع التصور النهائى للمبادرة وإطارها المؤسسى على المستويين المركزى والمحلى وسوف نشاركها مع المحافظين ونأمل أن تقوموا بدور كبير فى سرعة تشكيل الهيكل المؤسسى بالمحافظات وطالب شعراوى محافظى سوهاج وقنا بضرورة إعطاء اهتمام خاص لبرنامج تنمية الصعيد، الذى يُنفذ على أرض المحافظتين باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه، ومتابعة تنفيذ خطة المرحلة الأولى الجارية الآن باستثمارات حوالى 4 مليار جنيه، ويجب نهوها قبل 30 يونيو 2020، كما عليكم متابعة إجراءات طرح وتنفيذ مشروعات خطة المرحلة الثانية (2019 – 2022) باستثمارات 8.8 مليار جنيه والتى تبدأ من العام المالى 2019/2020، مؤكدًا أن الرئيس ورئيس الوزراء يوليان اهتمام خاص بهذا البرنامج ، كما تعتبره وزارة التنمية المحلية برنامجاً رائداً ووجه رئيس الوزراء بتعميم التجارب الناجحة بالبرنامج على باقى محافظات الجمهورية. وأشار شعراوى الى أهمية متابعة إجراءات تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة على كافة المستويات المحلية بالمحافظة والعمل على توفير كل ما يلزم لنجاح هذه المنظومة والانفتاح على الهيئات الحكومية والقطاع الخاص فى هذا الشأن وبخاصة أن الدولة وضعت تصوراً طموحاً للتعامل مع هذا الملف الهام وفى إطار من التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي. وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه فى إطار تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإستراتيجية بناء الإنسان المصرى ، واهتمام وزارة التنمية المحلية بتأهيل وتمكين الشباب والمرأة ، طالب الوزير بضرورة القيام بدور قيادى فى دمج هذه المبادرات على المستوى المحلى والعمل مع الشباب والنساء بمحافظاتكم وإتاحة فرص التأهيل والتمكين لهم، ومساعدتهم على المشاركة فى عملية التنمية وبناء قنوات مستدامة للحوار المستمر معهم. وأشار شعراوى إلى حرص الوزارة على عقد ورش عمل للمحافظين بصفة دورية خاصة الموضوعات ذات الاهتمام مؤكداً أن الوزارة تنسق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لحل أى مشكلات لتحقيق رضا المواطن وما يتطلعون لتحقيقه وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للمحافظين، مطالبًا الوزير المحافظين الجدد بالمتابعة الميدانية والتواصل مع المواطنين ووضع مطالبهم نصب أعينهم واشراكهم فى وضع الحلول والمقترحات لمشكلاتهم. وأوضح شعراوى أنه تم وضع هيكل تنظيمى لتحديد أدوار جميع المستويات المحلية وتكليفاتهم ضمانا لعدم وجود ازدواجية فى مهامهم وتم تنفيذ الهيكل التنفيذى فى محافظتى قنا وسوهاج بصفة تجريبية وسيتم تعميمة فى باقى المحافظات، مشددًا على ضرورة أن يشعر المواطنين بالتحسن الملحوظ فى الخدمات المقدمة إليه والنقلة التنموية التى تسعى الحكومة لتنفيذها فى المحافظات، موضحاً أن خدمات الصرف الصحى فى المحافظات وصلت إلى 42٪ حالياً بعد أن كان 10٪ قبل عام 2010 وستصل النسبة إلى 50٪ خلال سنوات، كما طالب وزير التنمية المحلية، من المحافظين الجدد بتوجيه اهتمام خاص لمنظومة النظافة وتطوير العشوائيات فى المحافظات والتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية وكافة الشركاء لصالح الوطن والمواطن.