كشفت مصادر قضائية أن الدولة المصرية ممثلة فى مجلس الوزراء ولجنة استرداد الأموال المهربة وجهاز الكسب غير المشروع، أوقفت التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم بعد توقيعها معه اتفاق بتنازله عن 78% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده، وما يترتب عليه من الإبقاء على قرار التحفظ على أمواله، ووضع اسمه من قوائم الترقب والوصول، وذلك بسبب عدم التزامه بسداد المبالغ المالية المستحقة عليه واشتراكه فى دعوى التحكيم التى أقامتها إسرائيل وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز على مصر والصادر فيها حكم بتغريم مصر 1.7 مليار دولار .
وقالت المصادر: إن المصالحة مع حسين سالم توقفت بسبب الحكم الذى حصلت عليه شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «EM G» المملوكة لسالم، صاحبة الحق فى شراء الغاز المصرى وتوريده لإسرائيل، حيث سبق وأن حصل رجل الأعمال على عقد اتفاق مع الحكومة المصرية بتوريد الغاز الطبيعى إلى إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المساهم فيها وبسبب عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالسداد تم فسخ العقد معها وهو ما دفع وزارة الكهرباء الإسرائيلية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط لإقامة دعوى تحكيم ضد الهيئة العامة للبترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والتى صدر فيها حكم بتغريم بتغريمهما مبلغ 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط تعويضا لهما عن وقف القاهرة إمدادات الغاز الطبيعى فى العام 2012 وقامت الجهات المصرية بالطعن على الحكم والذى مازال قيد المداولات .
وأشارت المصادر، أن الدولة ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع أبرمت اتفاقية تصالح مع رجل الأعمال حسين سالم مقابل تنازله عن ملكية بعض العقارات المملوكة له والأسهم فى الشركات والفنادق والأراضى الزراعية والفضاء وشقق بقيمة 5 مليارات جنيه و622 مليون جنيه، وذلك بعد تحرير حسين سالم توكيلا خاصا بالتنازل عن ملكيته لهذه العقارات لدولة على أن يقوم بسداد 178 مليون جنيه نقدا - كاش- من الأموال السائلة الخاصة به والمتحفظ عليها بالبنوك المصرية، إلا أن البنك المركزى أخطر جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة بعدم وجود أى أموال فى الحسابات الخاصة به سوى 80 مليون جنيه وهو ما أدى إلى تعطيل الاتفاق معه .
فيما قال مصدر مقرب من رجل الأعمال حسين سالم، إن "سالم" على ثقة فى الحكومة المصرية وفى حرصها على الالتزام معه فى الاتفاقية التى أبرمت بينهما من أجل التصالح فى القضايا المتهم فيها فى مصر، مشيرا إلى أنه يمتلك سندا قانونيا موقع عليه من ثلاثة جهات وهى الكسب غير المشروع ومجلس الوزراء ولجنة استرداد الأموال المهربة .
وكشف المصدر أن رجل الأعمال حسين سالم لن يتخذ أى قرار بشأن المصالحة معه لحين القطع، إما بالاستمرار فى المصالحة معه أو توقفها بشكل نهائى، مشيرا إلى أنه فى حال القطع بتوقفها سيقوم باستخدام السند القانونى الذى يمتلكه فى إعادة حقه واللجوء إلى التحكيم إن اقتضى الأمر ذلك .
وأردف المصدر قائلا: إن حسين سالم التزم بكافة بنود التصالح مع الدولة وسدد ما عليه من أموال علاوة على عدم تدخله فى قضية التحكيم الدولى التى أقيمت على مصر بسبب قطع إمداد الغاز لإسرائيل، حيث إنه تخارج من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط قبل قيام الحكومة المصرية بقطع الغاز وهو ما يعنى أن قضية التحكيم التى تم رفعها على مصر جاءت بعد خروجه من الشركة .