قيادات «أورنج» و«إى فاينانس» فى ندوة «انفراد» البنية التحتية والتوعية أبرز تحديات التحول الرقمى.. إبراهيم سرحان: 6 مليارات جنيه إيرادات للدولة من التحصيل الإلكترونى.. والمواطن يقبل على الخدمات المميك

- ياسر شاكر: «اورنج» الأكثر قدرة على مساندة الدولة فى تقديم الخدمات الحكومية لخبراتها فى الأسواق الأفريقية.. وجاهزون لتأمين بيانات العملاء - هشام مهران: نقدم حلولا تساعد الشركات الناشئة على التحول الرقمى - «المحمول» الحل الأمثل لتقديم الخدمات إلكترونياً - تخصيص فريق لتطور تطبيق «اورنج كاش» لزيادة حجم استخدامه لا تجد أحدا فى مصر لا يشتكى من الطوابير والبيروقراطية عند الحصول على الخدمات الحكومية، ويبقى حلم الحصول على الخدمات بسهولة ويسر أمرا يحلم به المواطن، لذا فإنه لا صوت يعلو داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن التحول الرقمى، بداية من ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى المجلس القومى للمدفوعات، مروراً باجتماعات حكومية ثابتة لمناقشة تكليفات الرئيس لهذا الملف، ثم إطلاق وزارة الاتصالات استراتيجية مصر الرقمية لتنفيذ تلك الخطط، وأخيراً شركات المحمول التى رفعت خلال معرض القاهرة الدولى للاتصالات نفس الشعار داخل أجنحتها. لذا أعدت جريدة «انفراد» ندوة لأبرز الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وهما شركة «اورنج مصر» أسرع شبكة فى نقل البيانات فى مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية«إى فاينانس» التى تعتبر المنصة الرئيسية فى مصر للمدفوعات والمتحصلات الإلكترونية، للتعرف على تقييمهم لوضع استراتيجية التحول الرقمى، وأهم التحديات التى تواجهها، بالإضافة إلى كيف يمكنهم تقديم الخدمات للمواطن. وشارك فى الندوة المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «أورنج مصر»، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية-آى فاينانس»، وهشام مهران، نائب رئيس شركة «أورنج مصر» لقطاع الشركات، وهالة عبدالودود، مدير قطاع العلاقات العامة والإعلام والمسؤولية المجتمعية بشركة «اورنج مصر»، وعادل مبارك، مدير الاستراتيجيات بشركة «آى فاينانس»، ونورا أورخان، مديرة التسويق والعلاقات بشركة «إى فاينانس». فى البداية..ما هو تقييمك لتجربة التحول الرقمى خلال السنوات الماضية؟ إبراهيم سرحان: الدولة نفذت، الفترة الماضية، خطوات لميكنة الخدمات التى تقدمها، وإلغاء التعامل الورقى- وهذا تحدى ضخم لأن كافة الوزارات لم تكن مميكنة- وميكنة الدفع الإلكترونى لتلك الخدمات. وعندما بدأنا منذ 12 عاماً ميكنة الخدمات، بدأنا بميكنة عملية الدفع الإلكترونى نفسها، ولكن البيانات المتعلقة بهوية الشخص الذى حصل على الخدمة وثمنها لم نعرفه، فقط كنا نعرف حصيلة هذه الخدمة، ولكن لكى يستفيد مؤدى الخدمة يجب عليه أن يعرف بيانات مؤدى الخدمة وعدد العمليات التى نفذها ونوعية تلك الخدمات، مثلا عندما ميكنت وزارة المالية منظومة الضرائب، عرفنا حصيلة ضريبة الدخل والقيمة المضافة، ولكن لم نعرف حصيلة الضريبة العقارية، وذلك لعدم وجود سجلات لها، بسبب عدم وجود بيانات، وهذه كانت مشكلة ميكنة الخدمات، لذا لم تكن تسير بصورة جادة. أما بالنسبة لميكنة المدفوعات الإلكترونية كان الأمر أسهل، لأن هناك أولا قطاعا مصرفيا شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وثانيا وجود شركات مثل ماستر كارد وفيزا كانت هدفها الرئيسى زيادة الكروت الائتمانية، وبالتالى زادت أعداد ماكينات الصراف الآلى ATM من 4 إلى 8 آلاف ثم إلى نحو 12 ألف ماكينة حالياً، وأصبحت كافة المؤسسات الحكومية والخاصة تصرف رواتب موظفيها من خلال تلك الماكينات، وهذا جزء من ميكنة المدفوعات، ولكن ليس تحولا رقميا قويا، لأن المواطنين مازالوا يحصلون على الأموال من ماكينات الصرف الآلى لسداد باقى الخدمات «كاش» بسبب عدم وجود رؤية للدولة. وكيف ساهم المجلس القومى للمدفوعات بعملية التحول الرقمى؟ إبراهيم سرحان: عندما تم تشكيل المجلس القومى للمدفوعات، الذى ضم كافة عناصر المنظومة، مثل البنك المركزى ووزارتى المالية والتخطيط المنوطين بتلك المنظومة، وأضاف وزارتى الداخلية والعدل لوضع تشريعات لتنفيذ رؤية التحول الرقمى، وبهذا نجح أولا فى الإعلان عن رؤية الدولة بأنه بحلول 2020 يتم تنفيذ أول مرحلة من التحول الرقمى، وفى عام 2025 تتم المرحلة الثانية على أن تكتمل باقى المراحل بحلول عام 2030، وثانيا صدور تشريعات للتعامل غير النقدى، وثالثا منح وزارة المالية قوة لإعطاء قرارات لتنفيذ تلك الرؤية، وبعدها أطلقت الدولة «كارت قومى» وهو «ميزة»، وعملت الحكومة على تأمين البيانات من خلال تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، مما سهل بدء عملية التحول الرقمى. وقد منحت التشريعات والقرارات السابقة حافزا وإلزاما على المواطن للتعامل غير النقدى من خلال قرارات إلزامية بسداد المدفوعات الحكومية الأكثر من 500 جنيه إلكترونياً، وحافز ذلك إعفائه من سداد رسوم الدفع الإلكترونى، أى أن الخدمة لو 100 جنيه يسدد المواطن 100 جنيه فقط دون رسوم إضافية.وبالفعل تم تركيب 16 ألف ماكينة تحصيل فى كافة خزن الدفع بكل الجهات الحكومية، وبلغ إجمالى التحصيل فى أول شهر، نصف المليار جنيه، وثانى شهر، مليار ونصف المليار جنيه، وفى ثالث شهر ارتفع إلى 4 مليارات جنيه، بمعدل نمو 20%، وفى المقابل أصدر البنك المركزى كارت «ميزة» مجاناً لسداد تلك الخدمات، وأصدر نحو 5 ملايين كارت تم بيع نحو 2.5 مليون كارت حتى الآن. وهل هناك تحديات تواجه التحول الرقمى فى مصر؟ إبراهيم سرحان: نعم هناك تحديات تواجه التحول الرقمى وهى أولا البنية التحتية، وتعمل الدولة على ذلك، إذ نجد لأول مرة حجم إنفاق ضخما بالموازنة على البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى مشروعات المدن الذكية مثل بورسعيد، التى أنفق عليها أكثر من مليار جنيه، وإطلاق قمر صناعى، وثانيا ثقافة المجتمع للتحول إلى الدفع غير النقدى وتعليم المواطن أهمية ذلك، لذا فإننى أرى أن شركات المحمول يمكنها القيام بهذا الدور، لأنها نجحت فى سرعة تعليم المواطن كيفية استخدام الهاتف المحمول، بسبب الإنفاق الضخم لشركات المحمول على الدعايا لخدماتها وسرعة تواصلها مع عملائها، ولذا أصدر البنك المركزى تراخيص لمشغلى المحمول بإطلاق محافظ إلكترونية على الموبايل، التى وصلت إلى 13 مليون محفظة مقابل 5 ملايين كارت ميزة، وعندما تبدأ شركات المحمول توعية عملائها بالمحافظ الذكية، قد ترتفع أعدادها إلى 15 أو 20 مليونا، كما أن ثقافة المواطن على الموبايل لم تعد استخدامه للتواصل فقط، وبالتالى يمكنه تعلم السداد الإلكترونى، بدلا من شراء كارت قد يفقده أو ينسى الرقم السرى، بالإضافة إلى أن شركات المحمول الأكثر انتشاراً إذ يبلغ عدد عملائها نحو 100 مليون، كما لديهم برامج ولاء يثق فيها عملاؤهم. وهناك ميزة أخرى لمشغلى المحمول، وهى أن القرار الحكومى ألزم التعامل غير النقدى لأى مستحقات أعلى من 500 جنيه، لأن أقل من هذا الرقم يتطلب بنية تحتية قد تكلف أعلى من مستحقات تأدية الخدمة، لذا فإن مشغلى المحمول يعتبرون الحل الأمثل لتقديم هذه الخدمات أسرع وأسهل من خلال الموبايل عبر «QR Code». والتحدى الثالث، وهو تخلى الجهات الحكومية عن دورها فى تأدية الخدمة لأنه كلما تخرج الخدمة لمقدم خدمة لديه قدرة على التعامل مع الجماهير، سواء بنك أو شركة محمول أو مراكز خدمات، وقد بدأ يتم ذلك تدريجياً فى الحكومة فمثلا دفع الضرائب بدأنا تقديم الإقرارات إلكترونيا والسداد من خلال البنوك، وبالتالى لم تعد هناك حاجة للذهاب لمصلحة الضرائب، ونفس الأمر يحدث فى الجمارك التى يجرى العمل بها على ميكنة الموانئ، لذا سيؤدى إلى سرعة الإفراج عن البضائع. وبالنسبة لـ«اورنج»..هل تتفق مع التحديات السابقة؟ ياسر شاكر: هناك خطوات اتخذت لتنفيذ التحول الرقمى فى مصر، منها صدور تشريعات خلال العام ونصف العام الماضى تساعد على التحول الرقمى لم تكن موجودة فى السابق، والأهم خلق القيمة المضافة، فمثلا «انفراد» حققت نموذجاً ناجحاً للتحول الرقمى من المطبوع إلى الإلكترونى، وهو ما يساهم فى تحقيق انتشار كبير للغاية، وهو أعلى بكثير من الصحافة الورقية، بعائد أعلى وبتكلفة أقل، كما أن الوصول إليه طول الوقت وتوحيد نفس الخدمة لكافة الفئات، هو نفس الأمر فى الخدمات الرقمية. لكن العائق الأساسى أمام التحول الرقمى، هو تبسيط الترويج له والبعد عن الترويج للأمر بلغة صعبة على المواطن، بمعنى أننا نتحدث دائماً عن التحول الرقمى والحوسبة السحابية والرقمنة، وهى أمور صعب على المواطن العادى فهمها، وهو الأمر الذى نحاول العمل عليه فى شركة اورنج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال توعية أصحاب الأكشاك مثلا بأهمية السداد الإلكترونى عبر الموبايل فى توفير مقابل الانتقال للدفع عبر البنوك، وتجنب مخاطر امتلاك مبالغ ضخمة كاش يمكن سرقتها، وتنفيذ عملية شراء البضائع وأيضاً تحديد وجود احتياج لتلك البضائع، ومن ثم التواصل مع الشركات لشرائها، ولا بد من الشرح للمواطن البسيط عن أهمية التحول الرقمى بداية من أبسط المعاملات حتى أكبرها مثل شراء منزل وأهمية تسجيل العقار وسداد الضريبة وكافة الخدمات أونلاين. ولكن هل ترى ضرورة إنفاق مشغلى المحمول مزيدا من الاستثمارات على البنية التحتية للاتصالات لضمان توافر تلك الخدمات باستمرار؟ ياسر شاكر: طبعا يجب على مشغلى المحمول الاستثمار على تطوير البنية الأساسية للاتصالات، ولكن يجب الانتباه أن الأمر لا يتعلق بحجم الإنفاق ولكن بنوعية البنية التى تتناسب مع الخدمة المقدمة، فمثلا هناك سيارات دفع رباعى وأخرى رياضية، وفى المقابل هناك أتوبيسات، وكل واحدة من هذه السيارات لها استخدام، نفس الأمر فى البنية التحتية للاتصالات، فالجيل الثالث له استخدام والجيل الرابع له استخدام أيضا وكابلات الألياف الضوئية «الفايبر» لها استخدام مختلف، وليس من الذكاء استخدام خدمات الجيل الخامس أو الفايبر لكل الخدمات، ولكن استخدام البنية التحتية المناسبة لكل خدمة حتى لا تنفق على البنية التحتية أكثر مما تستحقه الخدمة. وما هو دور شركة أورنج فى تقديم الخدمات إلكترونياً؟ ياسر شاكر: فى البداية هناك أهمية لضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم الخدمات إلكترونياً، وأولى الخدمات التى نتمنى تقديمها إلكترونياً هى الخدمات الحكومية بسبب صعوبة الحصول عليها، مثل خدمات تجديد البطاقة وتجديد الرخصة وسداد فواتير المياه والكهرباء والغاز والتليفون. ونظراً لما تمتلكه شركة اورنج من 30 مليون عميل فهى الأقرب للمواطنين، كما لدينا فرق متخصصة لإصدار تطبيقات تتناسب مع احتياجات العملاء، بالإضافة إلى خبرة ليست موجودة عند مثيلنا من المشغلين وهى وجودنا فى 19 سوق بأفريقيا، لذا لدينا تجارب عن التحول الرقمى بدول القارة السمراء، حيث تنقل اورنج أموالا تصل إلى 40 مليار يورو، وهو أكثر من إيرادات الشركة من تلك الأسواق، ولاحظنا من خبراتنا فى هذه الأسواق أن التحول فى تقديم تلك الخدمات إلكترونيا يبدأ من المواطن البسيط فى الأكشاك الذى يقدم تلك الخدمات إلكترونياً، لذا فإن «اورنج» هى الأكثر قدرة على مساندة الدولة فى تقديم الخدمات إلكترونياً. ويجب الانتباه إلى أن هناك خلافا بين كبرى شركات التكنولوجيا فيس بوك وجوجل وآبل حول اسم المستخدم «أونلاين»، نظراً لتعدد هوية المستخدم لتلك الطبيقات، فمثلا أغلب التطبيقات تحصل على بيانات العميل من خلال التطبيقات المشهورة مثل فيس بوك أو جوجل، لذا نريد أن يكون اسم المستخدم الذى يحصل على خدماته إلكترونيا من خلال بياناته لدى شركة المحمول أو من خلال بطاقة الرقم القومى، لتوحيد اسم المستخدم «أونلاين»، أما فى حال تعدد هوية المستخدم، سيكون من الصعب التعرف على بياناته، ولدينا خبرة كبيرة فى تقديم هذه الخدمات، كما لدينا خبرة أيضاً فى تأمين البيانات، لأنه كلما وضعت المزيد من الخدمات إلكترونيا تطلب الأمر تأمينها، حيث إن البيانات هى بترول العصر، فهى معرضة للاختراق وتحتاج إلى تأمين شديد، ونحن لدينا خبرات فى ذلك. وبالنسبة لـ«إى فاينانس».. كيف يمكن تقديم الخدمات إلكترونياً لسكان القرى الذين يجهل بعضهم استخدام التكنولوجيا؟ إبراهيم سرحان: القاعدة الأساسية، الحاجة تولد الاختراع، فكما ذكر «ياسر» هناك بعض الخدمات الحكومية يتطلب من المواطن الانتقال من مسكنه فى قرية إلى عاصمة محافظته لسداد مقابلها، وهذا يكلفه كثيراً سواء وقتا أو مجهودا أو أموالا للانتقال، لذا فإن المواطن عندما يجد الخدمة أقرب له ولن تكلفه كثيراً سيدفعه ذلك لاستخدامها، ومادامت قد وفرت له هذه الخدمة وسهلت وصوله لها سيقبل عليها. وهناك مثال على ذلك مشروع «تكافل وكرامة» الذى نفذته الشركة مع وزارة التضامن الاجتماعى، وقد لاحظنا أن موظفى الوزارة عملوا على سرعة تسجيل بيانات المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» عبر الـ«تابلت»، حتى إننا وجدنا أن الموظفة الأولى فى تسجيل البيانات عمرها 57 عاماً، ولكن ما دفعها إلى تسجيل أكبر عدد من البيانات اهتمامها بالحصول على حافز نظير تسجيل البيانات للمساعدة فى دفع نفقات زواج ابنتها، أى أن الحاجة دفعتها إلى التعلم وسرعة إدخال البيانات بالإضافة إلى أن المستفيدين من هذا المشروع من أبناء قريتها وتريد خدمتهم. أما بالنسبة لمسألة تأمين تقديم الخدمات للتأكد من عدم تزويرها، أتفق مع «ياسر» أن الحل هو «الهوية الرقمية» ويحتاج ذلك إلى بنية تحتية واتفاق بين الجهات الأمنية والحكومية لإتمام ذلك، قد يكلف هذا الاتفاق ولكنه سيوفر على المواطن لأبعد حد، لأن ذلك لن يدفع المواطن إلى استخدام البطاقة فى كل مرة يستخدم الخدمات، ومثال على هذا تجده فى البنوك التى تحتاج مع أى خدمة تؤديها لك إلى صورة من البطاقة تكلف البنك 25 جنيها، حيث إن أداء الخدمة لكل عميل يكلف البنك بين 65 و100 جنيه وهى مصروفات تشغيل ورواتب فرع البنك، لذا فإنه لو تم توحيد تعريف المواطن سيسهل ذلك على أداء الخدمة، وهى تكنولوجيا متوفرة. وما هو تقييم أورنج لتجربتها فى إطلاق تطبيق «اورنج كاش»؟ ياسر شاكر: فى البداية أنا ضد الاعتماد على الكروت لتقديم الخدمات إلكترونياً، ولا بد من الاعتماد على الموبايل، وذلك لأن الكروت تتطلب توزيعها وتحديد كيفية شرائها، ومن ثم تفعيلها وتسجيلها، فى المقابل، فإن تطبيقات الموبايل يمكنها الانتشار بسرعة كبيرة جداً لأكبر عدد من المستخدمين من خلال منحهم حافزا، مثلا قيمة معينة تعادل تكلفة طباعة الكرت وتوزيعها، وهو ما سيدفعهم إلى استخدامها، كما يمكن تحديث بيانات المستخدمين للموبايل باستمرار، والموبايل فى مصر سيكون المستقبل، والعيب فى مصر قد يكون ميزة، فمثلا عدم توافر بنية تحتية أساسية للاتصالات من الفايبر غير المتاح فى مناطق كثيرة، قد يكون الدافع نحو استخدام تطبيقات الموبايل مباشرة، دون التوجه لخطوة استخدام الكروت. أما بالنسبة لخدمات تطبيق اورنج كاش، فهى حتى الآن لم تحقق ما نستهدفه، لأن الخدمات المتاحة عليه ليست كافية فقط لسداد فواتير المياه والكهرباء، لذا كلفنا فريقا مخصصا لتطوير هذا التطبيق، لزيادة حجم استخدامه، حيث نحقق مليارات الجنيهات إيرادات فى مصر، ويجب أن ننقل أموالا أكبر من هذه الإيرادات، ونحن مؤهلون لذلك بدليل أن أكثر من 70% من شحن رصيد خدمات المحمول إلكترونياًو لأنه أسرع وأرخص، فضلا عن خبرات الشركة فى المجال البنكى إذ إنها المشغل الوحيد الذى يمتلك بنكاً، كما نطلق قريباً أول بنك ديجيتال فى إسبانيا. ذكرتم أن «الموبايل» هو الحل لتقديم الخدمات الإلكترونية، هل سيؤثر ذلك على مركز البطاقات التى تملكه «إى فاينانس»؟ إبراهيم سرحان: البطاقات الذكية لن يتم إلغاؤها نهائياً، فبعض الخدمات قد تحتاج إلى بطاقات لسداد الخدمة، مثل العدادات الذكية للكهرباء، فهى لا تتضمن تقديم خدمات الشحن عبر الموبايل، وعددها نحو 7 ملايين عداد، وباقى العدادات التى سيتم تركيبها مستقبلاً وعددها 30 مليونا قد تتضمن هذه الخدمة، فى المقابل فإن العدادات الجديدة للمياه تتضمن خدمة الشحن عبر الموبايل منذ إطلاقها، وبالتالى فإن المستقبل لسداد الخدمات عبر المحمول، ولكن لا يلغى ذلك البطاقات فى الوقت الحالى. وقد أجرى أحد البنوك استطلاعاً للأكشاك فى الشوارع، ووجد أن أصحابها يرغبون فى سداد الخدمات من خلال الموبايل عبر علامة «QR Code»، بدلا من استخدام البطاقات التى قد يفقدها أصحابها أو ينسى الرقم السرى، كما أنه قادر نهاية كل يوم على حساب العمليات التى تم تنفيذها، وسداد قيمة البضائع من خلالها، لذا فإن السوق يحتاج لاستخدام الموبايل وقادر على التعامل معه، وبالنسبة لـ«إى فاينانس» فإنه من الأفضل التحول لدفع الخدمات من خلال الموبايل عن الكروت، لأنه لن يكلف «إى فاينانس» تحمل عمليات غير مكتملة من خلال البطاقات بسبب تلاعب بعض العاملين بالأكشاك، وهو ما يؤدى إلى شكاوى المواطنين، ولكن من خلال الموبايل فالشركة مستفيدة دون تحمل أعباء. ومتى سيتم التحول لسداد الخدمات بالموبايل بدلاً من الكروت؟ إبراهيم سرحان: هناك فترة تحول من تكنولوجيا لأخرى، وتأخذ هذه الفترة فى مصر وقتا أطول، ومثال على ذلك عندما أنشأت «إى فاينانس» مركز البطاقات منذ عامين شكك البعض فى فائدته، ولكن العام الحالى طورنا المركز وذلك نظراً لزيادة الطلب عليه، إذ قرر البنك المركزى طباعة 20 مليون كارت بين عامين أو ثلاثة أعوام، وقررت الحكومة تغيير كروت التموين البالغ عددها 17 مليون كارت أى أن لديك طلبا يصل إلى نحو 50 مليون كارت خلال الفترة المقبلة، ومع امتلاك المركز حصة تصل إلى نحو 70% من حجم إصدار البطاقات، فإن الشركة لديها إيرادات تصل إلى 25 مليون جنيه الفترة المقبلة، ورغم ذلك فإن الشركة تفضل سداد الخدمات من خلال الموبايل، لأن ربحه من عمليات الموبايل أكثر، وفى الوقت نفسه فإن الكارت يمكن استخدامه مع الموبايل، وهذه تكنولوجيا تمت إتاحتها فى تطبيق خالص. وكم تبلغ حجم البطاقات التى طبعتها «إى فاينانس» لصالح البنك المركزى؟ إبراهيم سرحان: البنك المركزى وزع 5 ملايين كارت ميزة، كان نصيب الشركة منها طباعة نحو 2.7 مليون كارت لأكثر من بنك بحصة تصل إلى 60%، أما مع شركة فيزا، فنحن طبعنا 1.5 مليون كارت للبريد. أعلنت اورنج عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للتصنيع بخصوص النقل الجماعى الذكى وأماكن انتظار السيارات.. هل يمكننا معرفة تفاصيل هذا المشروع؟ وهل هو خاص بمواصلات مصر أم المركبات الملاكى التقليدية؟ ياسر شاكر: تمتلك الشركة خبرة كبيرة فى مجال المدن الذكية، وذلك عبر توفير التقنيات اللازمة لنقل البيانات والخدمات الصوتية وتطوير شبكاتنا على مستوى خدمات الدفع الإلكترونى لتسهيل حياة المواطنين عبر طرق دفع بسيطة وسهلة من خلال الهاتف المحمول، وهو الأقرب بالنسبة للعميل اليوم، حيث بدأت «اورنج» فى إتاحة سداد العديد من الخدمات الحكومية عبر خدمة «اورنج كاش». كما دشنت الشركة تحالفا مع شركة مواصلات مصربالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وذلك لتوفير حلول ذكية للمواصلات العامة، تمكن العميل من معرفة مكان الحافلات الكبير لنقل الركاب ومتابعتها عبر خدمة الخرائط ومعرفة توقيت الانتظار وموعد وصولها للمحطة، وبدأنا فى تطبيق هذه الخدمة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة والتجمع، ونتجه لتطبيقها فى خطوط جديدة بالعاصمة الإدارية، بناء على طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارة جناح الشركة على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة للاتصالات وعرض الخدمات والحلول الذكية للشركة بعمليات التحول الرقمى. الدولة مهتمة بدعم المشروعات الناشئة.. ما هى حلول أورنج لدعم رواد الأعمال؟ هشام مهران: نؤمن فى اورنج بأهمية تطويع التكنولوجيا والحلول التقنية الحديثة لتطوير أعمال الشركات الناشئة التي تلعب دوراً حيوياً في دفع نمو الاقتصاد المصرى، وقد أطلقنا مؤخرا حلول “Business Pro” المتكاملة، وتم تصميم حلول “Business Pro” لتوفير أفضل سبل الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتمكينهم من بدء وتطوير المشروعات المختلفة ومنحهم بصمة فريدة من نوعها تميزها بين المنافسين من خلال توفير كافة تقنيات الاتصال الأساسية للصوت والبيانات مع مجموعة متنوعة من الخدمات المجانية في ذات القطاع، بالإضافة إلى الحصول على عدة خدمات تقنية أخرى تساعد الشركات على التحول الرقمى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر حلول وخدمات التواصل مع العملاء من خلال برامج التواصل الاجتماعى وخدمات الرسائل النصية الذكية، بالإضافة إلى خدمة إدارة الشركة التي توفر الأدوات اللازمة لتخزين واستعادة المعلومات بطريقة آمنة وسريعة من خلال خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها اورنچ، هذا بالإضافة إلى خدمات التأمين التي توفر حلول بسيطة من خدمات كاميرات المراقبة وخدمات التتبع التي تتميز بها اورنچ.