صور.. عهد جديد للمحافظات فى مصر.. 17 مليار جنيه لرصف الطرق خلال 3 سنوات.. وزير التنمية المحلية يعلن استرداد حوالى 2 مليون فدان من أملاك الدولة بالمحافظات.. ويوجه بإنشاء فرق تدخل سريع للإزالة الفورية ل

افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الثانى والأخير من ورشة عمل للمحافظين الجدد، والتى شارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية، وشارك فى الجلسة الأولى الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط . وأكد شعراوى فى بداية الجلسة الاهتمام بمشروعات رصف الطرق الداخلية بالمحافظات ورفع كفاءتها، وأضاف شعراوى أنه تم انفاق 5.8 مليار جنيه العام الماضى لرصف الطرق الداخلية، كما تم اعتماد 406 مليار جنيه هذا العام لاستكمال الخطة الموضوعة . وأوضح الوزير أن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء لإعداد خريطة لرصف الطرق الداخلية بتكلفة ستصل إلى 17 مليار جنيه خلال 3 سنوات موضح بها جميع الطرق وتكلفتها والأولويات العاجلة، مؤكدًا ضرورة توجيه الاهتمام بتمهيد الطرق الداخلية بالقرى وتوصيلها لأقرب الطرق الرئيسية بالمحافظات . ووجه شعراوى المحافظين الجدد بإيجاد طرق غير تقليدية لحل مشكلة الصرف الصحى بالقرى بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والاهتمام بالمشاركة المجتمعية فى بعض القرى، مطالبًا بالاهتمام بملف النظافة وتحسين المستوى بشوارع المحافظات ، وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص العاملة على أرض المحافظات، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وتشجيع مبادرات الشباب خاصة مع وجود مصادر متعددة بالوزارة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك بالوزارة بما يعود بالنفع فى النهاية على تحسين مستوى تلك الخدمة التى تهم المواطن المصرى . كما طالب وزير التنمية المحلية، من المحافظين الجدد بتفعيل فرق التدخل السريع للإزالة الفورية للقمامة من الشوارع والميادين وإحداث نقلة نوعية فى مجال النظافة. كما شدد الوزير على ضرورة بذل الجهد والعمل الجماعى والتفانى فى العمل وحسن اختيار فرق العمل المعاونة للمحافظين الجدد لمواصلة جهود التنمية وبذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستثمار الميزات النسبية والتنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية للشباب . وشدد شعراوى على ضرورة توجيه اهتمام خاص بمتابعة إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وتقنيين أوضاع الاراضى وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات للتصالح، موضحاً أنه تم استرداد حوالى 2 مليون فدان من أملاك الدولة على مستوى المحافظات والرصد السريع لأى تعديات وإزالتها فى المهد . وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة فى معاونة المحافظين لرصد أى مخالفات ومكافحة الفساد ، موضحاً أن القطاع يقوم بنوعين من التفتيش الأول هو التفتيش المنظم بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة الخطط الاستثمارية وتذليل أية عقبات تعترض التنفيذ وموقف تقديم الخدمات وحل شكاوى المواطنين، وفيما يخص النوع الثانى من التفتيش قال شعراوى أنه خاص بالتفتيش المفاجئ لمتابعة حل بعض الشكاوى المتكررة فى المحافظات . وقال الوزير إن ورشة العمل تأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشارك فيها المحافظين الجدد وهم الدكتور طارق راشد محافظ الغربية، اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء خالد شعيب محمود محافظ مطروح، اللواء أشرف غريب الديريدى محافظ قنا، اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اللواء أشرف عطية عبدالبارى محافظ أسوان، اللواء عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر، اللواء إبراهيم أحمد شهاوى محافظ المنوفية، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اللواء أسامة محمد القاضى محافظ المنيا، الدكتور أيمن مختار عبدالمنعم محافظ الدقهلية . وخلال الجلسة استعرض د. أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطوات إعداد الخطة الاستثمارية للمحافظات، حيث أكد كمالى أن تلك الرؤية هى الإطار الاستراتيجى للدولة ويقوم على التنمية المستدامة من خلال 3 محاور الاجتماعى والاقتصادى والبيئى . وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمصر يشارك فيها المجتمع المدنى والقطاع الخاص وهى النسخة الوطنية الأجندة الأممية وأطلقتها الامم المتحدة عام 2015 وتلزم بها كل دول العالم، مؤكداً أن الدولة تقوم بوضع خطط وبرامج تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف . كما استعرض كمالى إجراءات الخطة الاستثمارية للدولة وخطة التنمية المحلية بالمحافظات والتى تركز على 5 برامج رئيسية وهى رصف الطرق ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ومشروعات الامن والمرور والإطفاء، بالإضافة إلى مشروعات تحسين البيئة وتدعيم احتياجات التنمية المحلية، مؤكداً التنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية لإنهاء المشروعات التنموية التى لم يتم الانتهاء منها وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات، وعلى مستوى كل محافظة لسد هذه الفجوات بما يعمل على الارتقاء بمستوى التنمية فى كل محافظة .