خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى ندوة " انفراد":جامعة القاهرة أقوى ألف مرة من الجامعة الأمريكية.. أؤيد إلغاء مكتب التنسيق.. ودور الجامعات الخاصة اكتشاف مهارات وقدرات الطلاب

- جامعة القاهرة أقوى ألف مرة من الجامعة الأمريكية على مستوى المناهج والمدارس العلمية - اسرائيل تخصص 16 % من موازنتها للبحث العلمى و فى ألمانيا يصل إلى 30 % من الموازنة - رسالتى لوزير التعليم العالى: نشكرك على جهدك لتطوير المنظومة التعليمية فى مصر -أؤيد إلغاء مكتب التنسيق و أن يكون الالتحاق بالكليات بناء على اختبار قدرات - الجامعات الخاصة تسعى لسد فجوة بين المتعلمين وسوق العمل.. وخلال 10 سنوات مصر ستتغير للأفضل بملف التعليم العالى - مجموع الطالب بالثانوية العامة لا يعبر عن قدراته الحقيقية ولا يقيس إلا مهارة الحفظ -الامتحانات الحالية تعتمد على مهارة الحفظ فقط ونسعى لاعتماد مهارات الابتكار والإبداع و التفكير العلمى - دور الجامعات الخاصة اكتشاف مهارات وقدرات الطلاب.. ونسعى لوضع نظام اختبارات حقيقى للطلاب بعيدا عن المجموع - نظمنا قوافل طبية للمحافظات الحدودية وأطلقنا قافلة لشمال سيناء بعد حادث مسجد الروضة الإرهابى كانت الأعلى فى نسبة المشاركة - جامعة مصر تسعى لعقد توأمة حقيقية مع الجامعات الأجنبية.. ونرفض التوأمة التجارية - مهارات سوق العمل ضمن مقررات الدراسة بالجامعة.. وحصلنا على اعتماد دولى لـ 3 كليات واعتماد بقية الكليات قريبا.. ونراجع المناهج كل 5 سنوات - الجامعات الخاصة قللت الضغط عن الجامعات الحكومية وجلبت طلاب وافدين ووفرت عملة صعبة للبلد - لدينا مدارس مواهب لتعليم الطلاب التمثيل والبالية والرسم والنحت وكافة الأمور الفنية - البحث العلمى فى مصر يعانى مشكلة التمويل وحلها يتطلب زيادة الوعى لدى المواطنين بضرورة الاستثمار فى العلم - انضمام الطالب لأى كلية يجب أن يكون وفقا لقدراته وموهبته.. ودور الجامعات الخاصة اكتشاف قدرات الطالب وتوجيهه لتنمية قدراته استضافت " انفراد " خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، فى ندوة تناول خلالها عديدا من الملفات الخاصة بالتعليم العالى فى مصر ، ومنها دور الجامعات الخاصة ،وأبرز التحديات التى تواجهها، ومستقبل البحث العلمى، والنظام الجديد للتعليم ، و طرح خلال الندوة مجموعة من الحلول لدعم منظومة البحث العلمى فى مصر، وكيفية تطوير المناهج لمواكبة سوق العمل، والدور المجتمعى للجامعات الخاصة فى خدمة المواطن، وكيف ندعم هذا الدور بمزيد من الرؤى الإيجابية والأفكار البناءة. كما أوضح خالد الطوخى ، التفاصيل الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية فى جامعة مصر للعلوم والتكنولجيا، وكيفية العمل على إجراء توأمة حقيقية مع الجامعات الأجنبية تقوم على الندية والتكافؤ والإفادة المتبادلة وليس بغرض الاستعراض التجارى ، إضافة إلى الحديث عن جهود الجامعة فى الدور المجتمعى من خلال تنظيم قوافل طبية مجانية بالمحافظات لخدمة المواطنين ، وكذلك البرامج التى تتم داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لربط الخريجين بسوق العمل. وافتتح الندوة الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير " انفراد" مرحبا بحضور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، مؤكدا أن جامعة مصر شديدة التميز والرقى سواء على الصعيد التعليمى أو صعيد الأنشطة الثقافية والاجتماعية والعطاء المجتمعى ، انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية حيث تقوم جامعة مصر بأدوار متعددة على هذا الصعيد. وقال خالد صلاح، إن خالد الطوخى لديه اهتمام بالتعلم كغاية دون أن يراه مشروعا هادفا للربح، مضيفا : "نحن نرى جامعات تهدف إلى الربح فقط دون الاهتمام بإعداد أجيال جديدة وتقديم تعليم حقيقى بمعايير جودة مميزة، لكن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة هدفها التعليم الوطنى، الذى هو جزء رئيسى من عقيدة رئيس مجلس أمنائها ،وقد انعكست رؤيته على كل الأعضاء والأطراف العاملين بالمؤسسة سواء الهيئات التعليمية أو الهيئات الأخرى التى تنفذ أنشطة مختلفة بالجامعة". وتابع رئيس تحرير" انفراد" أن مستشفى سعاد كفافى، التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تقوم بدور مجتمعى مهم فى مجالات مختلفة من حيث تنظيم قوافل طبية مجانية، وقد استمرت الجامعة لفترة طويلة تقوم بهذه القوافل دون إعلان أو استعراض ، انطلاقا من دورها المجتمعى، ونواياها الصادقة لخدمة المجتمع بصورة حقيقية . من جانبه استهل خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حديثه موجها الشكر إلى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير " انفراد" وأسرة الجريدة، مؤكدا أن " انفراد" ليست مجرد جريدة عادية وإنما مؤسسة وطنية مثل جامعة مصر ، كما أنها داعمة للجامعة فى كل أزماتها السابقةومساندة للحقوق. وقال خالد الطوخى، إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أسستها المرحومة الدكتورة سعاد كفافى عام 1996 ، ووضعت الأسس الأولى للجامعة ، كما واجهت البدايات الصعبة التى مرت بها الجامعة بداية من حالة التشكك المنتشرة بالمجتمع آنذاك من التعليم العالى الخاص خصوصا لكون الجامعات الخاصة كانت أمرا جديدا بالنسبة للمصريين وأضاف خالد الطوخى،أن الدكتورة سعاد كفافى، حملت على عاتقها كل الهجوم الذى تعرضت له الجامعة، طوال الفترة الصعبة فى السنوات الأولى لتأسيسها ، وعندما توليت مسئولية رئيس مجلس أمناء الجامعة ،استكملت ما بدأته الدكتورة سعاد ، متابعا :" أحاول استكمال الرسالة التى وضعتها المرحومة الدكتور سعاد كفافى منذ أول يوم" فجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لم تأخذ الشكل التجارى والدليل على ذلك أنها أقل مصروفات بين الجامعات الخاصة وفى آخر اجتماع حضرته الراحلة سعاد كفافى لمجلس الجامعة ، كان هناك إصرار من جانبها على عدم رفع المصروفات، مراعاة للطبقة المتوسطة التى تأسست من أجلها الجامعة، وأحاول تنفيذ ذلك برغم الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار ، لتحقيق توازن بين قدرة الطبقة المتوسطة فى مصر مع حالة التضخم حتى لا تكون المصروفات عبئا على المواطن المصرى العادى - الدور المجتمعى للجامعى الجامعة لها دور مجتمعى مهم جدا ، حيث إنها لم تكتف بتقديم الخدمة التعليمية فقط، بينما تذهب إلى المجتمع من خلال القوافل الطبية التى تنظمها، وقد تم تنظيم قوافل طبية فى جميع المحافظات النائية فى مصر وذهبنا إلى شمال سيناء فى أصعب وقت عندما كانت هناك أحداث إرهابية، وكذلك إلى مرسى مطروح والوادى الجديد وأسوان وحلايب وشلاتين وكافة المحافظات الحدودية البعيدة، لأننا نرى أن تلك المنطقة محرومة ومظلومة كونها بعيدة عن العاصمة ونهدف لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين هناك ، وكل خدمات القوافل الطبية من الكشف والعلاج تكون بالمجان للمواطنين ، وفى الوادى الجديد مثلا شهد يوم للقافلة الكشف على 3000 حالة ، وفى شمال سيناء تم تنظيم قافلة بعد الحادث الإرهابى الذى استهدف مسجد الروضة ، وتم توقيع الكشف الطبى على 3500 حالة فى يوم واحد سواء فى العيادات أو إجراء العمليات الجراحية، و استمرت القافلة على مدار 10 أيام، وكان الجميع يسارع للمشاركة فى تلك القافلة على الرغم من أننا اعتقدنا أن المشاركة ستكون ضعيفة، إلا أن ما حدث على أرض الواقع كشف ما يتمتع به هؤلاء الأطباء وطاقم التمريض من شعور وطنى عال يؤكد حب الوطن والرغبة فى التضحية من أجله. -مستقبل البحث العلمى حصلنا على موافقات الدراسات العليا منذ 3 سنوات وبالتالى لم يظهر مجهود البحث العلمى من جامعة مصر إلا مع تخرج طلبة كلية الدراسات العليا والالتحاق بالجامعات وتشغيل دورة البحث العلمى بالشكل الطبيعى. البحث العلمى فى مصر يعانى مشاكل متعددة، وأرى أن تلك المسألة لا ترتبط بكسل من الجامعات والباحثين ولكن مرتبطة بالمواطن المصرى، حيث إن المواطن المصرى يجب أن يكون على استعداد أن يضحى بجزء من دخله فى مقابل تطوير البحث العلمى، خاصة أن البحث العلمى فى كل الدول يمول من الموازنات العامة واسرائيل على سبيل المثال تخصص 16 % من موازنتها الدولة لصالح البحث العلمى وألمانيا تصل إلى 30 % ، وهذا الأمر من الصعب تطبيقه فى مصر فى ظل الظروف التى نمر بها الآن، فمسـألة البحث العلمى فى مصر مرتبطة بالوعى لدى المواطنين فى المقام الأول ، كما أن لدينا فى مصر إشكالية فى إدارة الموارد البحثية، نتيجة قلة التمويل، والدولة لديها حمل من الأعباء الثقيلة فى العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها من المجالات التى تعتبر أولى بالرعاية العاجلة. ولو بحثنا فى مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى لوجدنا كما كبيرا من براءات الاختراع، مما يؤكد وجود أفكار لدى شباب الباحثين وتنتظر وجود التمويل والمنظومة الجيدة لتحويلها من فكرة إلى تطبيق ، ولدينا فى مصر الامكانيات الفكرية والعلمية ولكننا ننتظر التمويل واعتقد الفترة المقبلة سيكون البحث العلمى محل اهتمام كبير من القيادة السياسية والدولة - تخصصات نادرة وكليات جديدة لدينا 3 كليات جديدة فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، منها كلية التربية الخاصة وتعتبر أول كلية تأسست فى مصر وتهتم بتخريج المدرسين الذين يتعاملون مع ذوى الاحتياجات الخاصة وكل الأمور المتعلقة بصعوبة التعلم والتعايش فى المجتمع ، وما يميز تلك الكلية عملها بنظام اللغات، فنجد بين خريجيها المعلم المتخصص بالإنجليزية والفرنسية والألمانية ، كما لدينا كلية التكنولوجيا الحيوية وكلية العلوم الطبية التطبيقية الخاصة بالمهن الطبية المساعدة وتهدف إلى تغطية العجز الموجود فى تخصصات محددة بسوق العمل - مراكز بحثية جديدة المراكز البحثية بالجامعة لا تعمل بكامل طاقاتها خلال الوقت الراهن، نظرا لأننا نعتمد فى التعيينات بها على أساتذة وباحثين بجامعات أخرى لأنه لم يتم تكوين كوادر خاصة بالجامعة ، لكون البحث العلمى مرتبط بالمدارس العلمية ووجود خبرات متراكمة وتلك الأمور تتطلب وقت طويل حتى اكتمال كل مراحل الدراسات العليا سواء من ماجستير ودكتوراه ووجود خبرات تعلم الأجيال الجديدة ، ومراكز البحث فى جامعة مصر تعمل بالتعاون مع جامعات أخرى ولذلك هناك بطء ولا يجد ما كنا ننتظره من الجامعات الخاصة من وجود اكتشافات وتحقيق ذلك يتطلب فترة من الوقت. وفيما يخص المعاهد العليا والمؤسسات التعليمية التابعة للجامعة تخضع لقانون آخر وهو قانون 52 ولكن الجامعة ترعى المعهد العالى للهندسة والمعهد العالى للإدارة رعاية علمية وتمدهم بالأساتذة وكل صور الدعم العلمى. - التوأمة مع الجامعات الأجنبية التوأمة مع الجامعات الأجنبية موجودة ونحرص عليها ولكن بشكل يليق بالجامعة، وهناك صور عديدة للتوأمة مع الجامعات، مثل وضع شعار الجامعة بجوار شعار جامعة أجنبية وننشر أن جامعة مصر على توأمة مع جامعة أجنبية شهيرة ، وتلك الطريقة لا نفضلها فى جامعة مصر نظرا لكونها لا تأخذ الشكل اللائق بالمؤسسة العلمية المحترمة ، وهناك نوع أخر من التوأمة من خلال قيام جامعة أجنبية بمراجعة المناهج الدراسية وتمنح ختم للمقرارات الدراسية باعتماد وصلاحية من الجامعة وتلك الأمور تتم بشكل تجارى أكثر من خدمة التعليم وهذا نرفضه تماما، والتوأمة فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتم من خلال تبادل الطلاب واساتذة الجامعات ونتعامل من منطلق" رأس برأس" ونحرص على أن تكون جميع الاتفاقيات على الشكل العلمى والتعاون اللائق بين الجامعة والجامعة الأجنبية ، ولدينا توأمة مع "سنترال لندن " ونوقع حاليا مع جامعة فلوريدا وهناك اتفاقيات خاصة ببعض التخصصات فى الطب والهندسة والعلاج الطبيعى والأسنان ، ولدينا خطة فيها توازن خلال الفترة المقبلة بحيث يمكن اجراء تعاون على مستوى البحوث فى المستقبل القريب. - أوبرا جامعة مصر منذ إنشاء الأوبرا فى جامعة مصر، كانت مهمتها تقديم النواحى الثقافية والفنية ولا يوجد مانع أن يكون للجامعة فريق كورال وفرقة تمثيل وتلك الأنشطة موجودة بجامعات عديدة خارج مصر، ومنذ أول يوم وضعنا خطة للمسرح ، ولدينا فريق تمثيل وفريق كورال ، ونفتح المسرح لكل الفرق الموجودة خارج الجامعة ونرحب بكل من يريد تقديم وعرض موهبته بمسرح الجامعة، واستضفنا على مسرح الجامعة البرنامج الرئاسى للمرشحين للرئاسة فى 2012 كجزء من التوعية للشعب المصرى بالوضع السياسى خاصة وأن مصر كانت مقبلة على مرحلة جديدة من التعددية ، وكان لدينا حرص على أن يكون للجامعة دور فى ذلك، وكل الأنشطة الثقافية موجودة بمسرح أوبرا جامعة مصر، ولدينا مدارس مواهب لتعليم الطلاب التمثيل والبالية والرسم والنحت وكافة الأمور الفنية. - جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية الجامعة الأمريكية اكتسبت شهرتها خلال السبعينيات وما بعدها، ولكن بدايتها فى مصر كانت متعثرة جدا، والسمعة التى تمتعت بها نتيجة فترة حرب 67 ثم 73 عندما تحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد حرب، ثم تراجعت موازنة التعليم فترة طويلة، ثم دخلت مصر فى مرحلة إعادة البناء بعد نصر أكتوبر، إعادة فتح قناة السويس ومعالجة الأضرار التى سببتها الحرب وكل ذلك استنزف من موارد مصر المخصصة للتعليم فى ذلك الوقت، وبدأت شهرة الجامعة الأمريكية فى تلك الفترة بسبب هبوط التعليم المصرى، والتعليم العالى فى مصر لم يستعد عافيته السابقة حتى الآن، وحدث تهميش لدور التعليم فى فترات سابقة على حساب خدمات أخرى ، وتلك الفترة التعليم بدأت النظرة إلى التعليم تتغير ويستعيد عافيته، ومتفاءل أن فى وقت قريب جدا ستدرك مصر كل ما فاتها وتعود الجامعات لما كانت عليه من قبل. الجامعة الأمريكية تقدم دورا كبيرا، ولكنى أرى أن جامعة القاهرة من الناحية التعليمة أقوى ألف مرة من الجامعة الأمريكية، والجامعة الأمريكية تخرج طالب متمكن منه اللغة و يستطيع تسويق نفسه، ولكن جامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية بهم محتوى علمى أقوى الف مرة من الجامعة الأمريكية، وعلى سبيل المثال الساعات المعتمدة فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة 220 ساعة وبالجامعة الأمريكية 160 ساعة وبالتالى المحتوى العلمى الذى يحصله طالب جامعة القاهرة أكثر من طالب الجامعة الأمريكية ، وخريج الجامعة الأمريكية يفتخر لاكتسابه لغة ومهارات الحاسب الآلى ومهارات سوق العمل. الفترة المقبلة الجامعات المصرية ستلحق بهذا الأمر من حيث إكساب الطلاب اللغة والمهارات ، خاصة مع التخلص بنظام الفصول الدراسية والعمل بنظام الساعات المعتمدة وتحررنا من الضغط بساعات الاعتماد ، واصبح لدينا هيئة قومية للاعتماد تعمل على تطوير التعليم فى مصر، وارى أنه خلال الـ 10 سنوات المقبلة سنجد تطور كبير فى التعليم العالى فى مصر. - سوق العمل والتعليم ظهور الجامعات الخاصة فى البداية كان بهدف سد فجوة ما بين سوق العمل والتعليم العالى ، لدينا كم كبير من الخريجين فى مصر من الكليات النظرية، والجامعات الخاصة عند تأسيسها كان الهدف عدم تكرار الموجود وأن تكون إضافة جديدة الأمر الثانى مسألة المجموع ، وهناك سؤال يفرض نفسه هل مجموع الطالب بالثانوية العامة يعبر عن قدراته الحقيقية ، من المؤكد أنه لا يعبر عن ذلك ولكن الثانوية العامة بالشكل الحالى لا يقيس إلا مهارة الحفظ والاسترجاع، ونجد أن الشمبانزى لديه مهارة الحفظ والاسترجاع لطفل عمره 8 سنوات بعيدا عن مهارات حل المشكلات والتفكير العلمى السليم والتسلسل ، وبالتالى ، مناهج الثانوية العامة القديمة بعيدة عن مهارات التفكير العلمى، ومسألة المجموع كانت حساسة فى البداية بالجامعات الخاصة، من حيث وجود مكتب تنسيق بالجامعات الخاصة والتقارب مع الجامعات الحكومية فى مسألة التنسيق، وهذا الأمر لابد وأن ينتهى ، ويكون انضمام الطالب لأى كلية وفقا لقدراته وموهبته، ودور الجامعات الخاصة اكتشاف قدرات الطالب وتوجيه لتنمية قدراته. ونسير فى الجامعات الخاصة على حسب الموجود من حيث أن مجموع الثانوية العامة هو المعيار، ولكننا نحاول وضع اختبار قدرات لتوجيه الطالب ومساعدته فى الكلية التى تتماشى مع تلك القدرات، وفى بعض الاحيان يحضر لناطلاب يتعدوا مجموع الـ 100 % ويلتحق بكلية الطب وبعد عامين لا يستطيع استكمال دراسته وأن التحاقه بكلية الطب نظرا لرغبة أسرته وأن والده يعمل طبيب، ونكتشف ان الطالب ليس لديه رغبة فى دراسة هذا التخصص، ومع إعادة توجيه لتخصص أخر يتم استعادة تفوقه. - إلغاء مكتب التنسيق أؤيد هذا الرأى، ولكن يجب أن تتغير مسألة الثانوية العامة بشكلها التقليدى الذى يعتمد على دخول الطالب ووضع كل ما حفظه بورقة الإجابة، حيث إن ذلك الأمر عبثى وانتهى من كل الشهادات بالعالم، وهناك وسائل عديدة لقياس تحصيل الطالب طوال العام الدراسى، ومسألة اختبار الطالب تتم طول فترة دراسته بمرحلة الثانوية مثلما يحدث فى مراحل الدبلومة، ولابد من تحرر الثانوية العامة من الشكل التقليدى، وحدوث ذلك مع افتتاح جامعات حكومية بتخصصات جديدة فى محافظات مختلفة وكذلك الجامعات الخاصة أمر مهم وينهض بالمنظومة التعليمية. فى الحقيقة حل تلك المسألة كسر القيود المفروضة على الجامعات، منها على سبيل المثال أن تأخذ الشهادة شكل معين وتضع لجنة القطاع عدد ساعات معين، مثلا يدرس طالب الهندسة 220 ساعة وكلها مواد تخصص، دون مواد تعلم الطالب كيفية التعامل مع سوق العمل، حيث لا يوجد مواد بتنمية مهارات الحاسب الآلى واللغة ومهارات التواصل، وذلك يجعلنا بعيد عن سوق العمل تماما وقد نكون أمام خريج لديه خبرة علمية ولكن دون مهارات سوق العمل. الفترة المقبلة بعد إنشاء هيئة الجود ستشهد طفرة كبيرة فى مسألة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل. - أزمة مستشفى الجامعة عند إنشاء كلية الطب بالجامعة لم يكن هناك مستشفى تتبع الجامعة ، ووقتها فى عام 1996 عرضنا على الدولة الحصول على إحدى مستشفيات القائمة والتابعة لوزارة الصحة ، على أن يتم تطويرها وتصبح مستشفى جامعى ، ولكن قوبل هذا الطلب برفض شديد ، ونقابة الأطباء رفعت دعوى قضائية لوقف الدراسة بمستشفى جامعة مصر نظرا لعدم وجود مستشفى تابعة للجامعة. والحقيقة أن المستشفى الجامعى، أمر ليس هينا أو سهلا، فهو يعنى وجود طلبة ومرضى وأعضاء هيئة تدريس، ووحدات بحث علمى ، وبالتالى المستشفى الجامعى معنى بالتعليم والعلاج والبحث العلمى وخدمة المجتمع ، وعند صدور حكم بوقف الدراسة نظرا لعدم وجود مستشفى جامعى ، على الفور بدأنا بإنشاء مستشفى رغم كونه لم يكن مطلوبا قبل الفرقة الرابعة بكلية الطب، وتم تأسيس مستشفى ومعاينته من لجان متخصصة من التعليم العالى واستكملنا الدراسة وظلت تسير على أن المستشفى جامعى تتبع كلية الطب. الفترة الماضية فوجئنا بأن هناك اتجاه ليصبح المستشفى الجامعى يتبع وزارة الصحة وهو ما تم رفضه فى البداية، وهذا يعنى أنه لا يشترط أن يكون مدير المستشفى عضو هيئة تدريس ، ولا يشترط أن يكون رؤساء الأقسام حاصلين على دكتوراه وهو ما رفضناه وأصررنا على أن يظل المستشفى جامعى، فالمستشفيات الجامعية غير مرتبطة بوزارة الصحة وبالتالى أصبحت مستشفى سعاد كفافى مستشفى جامعى تابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويضم كافة التخصصات وأقسام كامله بهدف تدريب الطلاب، والمشكلة انتهت تماما بعد إقرار اللجان الفنية المشكلة من وزارة التعليم العالى بأن المستشفى به كل الامكانيات اللازمة للتدريب والبحث العلمى والعلاج. - تحديث المنظومة التعليمية الجامعة بحكم رسالتها تنقسم بها الدراسة إلى 3 محاور، الأول متطلبات الجامعة والثانى متطلبات الكلية والثالث متطلبات القسم، ويشترط أن يدرس الطلاب تلك المحاور، ومحور الجامعة نحرص على أن يتضمن كل متطلبات سوق العمل من خلال دوراتicdlالشهادة الدولية التى تمنح للتعامل مع الحاسب الآلى وأصبحت من مقررات الدراسة، ودورات فى اللغات ، ووضعنا حد أدنى للدخول بالنسبة للطلاب للقبول وحد أدنى للتخرج ، وتلك المسألة تهدف لمواكبة سوق العمل ، ويتم تقييم مستوى الطلاب عند الالتحاق للدخول بالجامعة ويشترط عليهم الوصول إلى مستوى عال كى يتخرجوا من الجامعة ،كما أن لدينا مقرر تحت اسم سوق العمل لمساعدة الطلاب على الارتباط بسوق العمل . - الاعتماد الدولى والترتيب العالمى الاعتماد الدولى فى مصر أمر فى غاية الأهمية، وعلى سبيل المثال حتى فترة قريبة كان تدريس الساعات فى كليات الهندسة 220 ساعة والعالم كله يدرس 160 ساعة، وكنا ندرس 180 ساعة فى الإدارة والعالم يدرس 140 ساعة فقط ، وعند إنشاء هيئة الاعتماد والجودة ، اتجهت لتطبيق معايير دولية للعمل عليها ،وجهات الاعتماد فى العالم كله متعددة وكثيرة وهناك صعوبة لتطبيق معايير بعض الجهات فى مصر لأسباب ثقافية، ومسألة الاعتماد تتطلب أن تمر على مراحل متعددة ووقت كاف وتأهيل العاملين بالكليات، وفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حصلنا على اعتماد فى 3 كليات ونسير فى طريقنا للحصول على اعتماد باقى كليات الجامعة وخلال 4 سنوات كل كليات الجامعة ستحصل على الاعتماد بالكامل. مصر سوق للطلبة، وعند اعتماد كل الكليات سنجد أن الجامعات والدول الغربية تبحث عن التعليم فى مصر، لأن أوروبا لديها مشكلة غياب الشباب، وبالتالى تذهب للدول ذات الوفرة بالشباب لتتمكن من بيع منتجها وشهاداتها الجامعية، وبالتالى اليوم الذى تجد فيه كل الجامعات والكليات معتمدة فى مصر ستجد أن كل الجامعات الأجنبية تبحث للتوأمة مع مصر وإرسال وفود للتعلم فى مصر. تحديث المنظومة التعليمية نراجع المواد الدراسية كل 5 سنوات، ويتم تقديم خطة جديدة إلى المجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها ولابد أن يكون باستمرار تحديث بالجامعة لمواكبة التطور العالمى، والتخصصات الحالية لم تعد مرتبطة بالتعليم النمطى القديم، وكلها أصبحت مرتبطة بالذكاء الاصطناعى، وبعد فترة لم يعد الطالب بحاجة للذهاب إلى الجامعة ويكون التعليم من خلال التابلت. - تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية بالتأكيد الجامعات الخاصة خففت العبء إلى حد ما عن الجامعات الحكومية وقللت خطر الاغتراب ، وحيث كان لدينا مشكلة خروج الطلاب للتعليم بالخارج وليس كل التعليم خارجيا جيد وهناك تعليم تجارى فى كل دول العالم ومخاطر تتعرض لها الطلاب ، كما قللت العملة الصعبة التى كانت تخرج من مصر، ووفرت للدولة عملة صعبة من خلال الطلاب الوافدين ، لأن الطالب المغترب فى مصر يستمر 8 شهور دراسية كاملة فى مصر على عكس السائح الذى يستغرق أسبوع أو 10 أيام فقط. - رسائل قصيرة طلبة الثانوية العامة، أقول لهم:" ربنا يوفقكم وتجتازوا الامتحانات، حتى تتمكنوا من بداية الحياة الجامعية التى تتمنوها". وبالنسبة لوزير التعليم العالى أقول له نشكرك على جهدك للتعليم العالى والتطوير الذى تشهده مصر، والتعليم الخاص جناح آخر للتعليم الحكومى وكلاهما يكمل الآخر، ولا يوجد أى نوع التنافس بينهما، بل هناك دائما تكامل وعمل جماعى لخدمة مصر.