قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة الدعوى المقامة من شركة "النيل للإنتاج الإذاعى"، ضدشيرين عبد الوهاب، بسبب إخلال الفنانة بالالتزامات التعاقدية مع الشركة، لمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية.
وأوضحت أوراق الدعوى رقم 769 لسنة 10 استئناف اقتصادى، أن هالة على حجازى أقامت الدعوى القضائية، بصفتها العضو المنتدب لشركة "النيل للإنتاج الإذاعى"، ضد الفنانة شيرين سيد محمد عبد الوهاب، بسبب إخلال وعدم التزام الفنانة ببنود التعاقد مع الشركة.
وطالبت الشركة بإلزام الفنانة بسداد مبلغ 4 مليون و 750 ألف جنيه،قيمة ما تم سداده دون وجه حق وفقا لما هو ثابت بعقد الإنهاء والفسخ بتاريخ 4 يناير 2018، والإلزام بالفوائد القانونية لمبلغ 4 مليون و 750 ألف جنيه، من تاريخ سداد تلك المبالغ إلى الفنانة، وحتى تمام السداد، مع الإلزام بدفع مبلغ مليون جنيه، وتعويض مادى وأدبى نتيجة إخلال الفنانة شيرين عبد الوهاب بالتزاماتها العقدية مع الشركة، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى شركة "النيل للإنتاج الإذاعى" حافظة مستندات تثبت حقوقها القانونية، فيما قدم محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب حافظة مستندات تفيد حقوقها بالدعوى.
و قدم محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب دعوى تدخل هجومى ضد شركة "النيل للإنتاج الإذاعى"، كما قدم عدد من المستندات تفيد صحة موكلته بالدعوى، مطالباً بتعويض مادى ضد الشركة.
وقررت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع، بندب أحد السادة خبراء الاقتصاد، للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفى التداعى وسندها، وفحص المخالفات التى نسبها المدعيين إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.
من جانبها أكدت المحكمة أن الدعوى محل التداعى، تختص بالنزاع الابتدائى الذى تختص به المحاكم الابتدائية التابعة لمحل كل دعوى قضائية، حيث أن الدعوى المقامة من شرطة " النيل للإنتاج الإذاعى" ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، تخضع لقوانين وأحكام المحاكم الابتدائية، فمن ثم فإن المحكمة تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة كما سيرد بمنطوق الحكم.
وقررت المحكمة بعدم اختصاص نوعى فى نظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، وأرجئت الفصل فى المصروفات لحين الفصل بالدعوى.