"المعاشات" تثير الجدل داخل فرنسا.. مقترح بتعديل قانونى يشعل غضب النقابات.. رفع سن التقاعد وإلغاء امتيازات "المهن الشاقة" أبرز نقاط الخلاف.. السكك الحديدية تتمسك بالإضراب.. وماكرون يجتمع بحكومته للخروج

حالة من الجدل أثرها قانون المعاشات الجديد الذى تعتزم الحكومة الفرنسية تطبيقه ، والذى ترفضه نقابات عمالية عدة لتضمنه بنود تلغى المعاش المبكر وترفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاما،ً مع إلغاء امتيازات كانت ممنوحة لمن يعملون فى المهن الشاقة كسائقي المترو والحافلات والعاملين بقطاع البناء وغيرها. وأثار القانون منذ طرحه حالة من الجدل بين النقابات العمالية، وصلت ذروتها الجمعة الماضية بعد دخول العاملين بالسكك الحديدية فى إضراب مفتوح منذ ذلك الحين، مع تهديد بتصعيد جديد غداً الأثنين ما لم تسحب الحكومة مشروع القانون. ويأتى الإضراب الجديد بعد أيام من احتجاجات نظمها المزارعين فى فرنسا بسبب سياسات الحكومة الزراعية وفتح أبواب الاستيراد بشكل واسع أمام السلع والمنتجات الغذائية، بما يضر بمصالحهم. وترفض العديد من النقابات التابعة للقطاعين العام والخاص مقترح الحكومة تعديل المعاشات التقاعدية، حيث دعت نقابة عمال السكك الحديدية إلى إضراب شامل الخميس، وهددت بالتصعيد بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب فى ثانى أيام الإضراب ـ الجمعة ـ أكد خلالها تمسك الحكومة بتطبيق التعديلات على قانون المعاشات، لتحسين وضع الاقتصاد. ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية، أكد "فيليب" أن تطبيق إصلاح قوانين المعاشات سيتم دون قسوة، وأنه على قناعة بأنه سيتم التوصل إلى نقطة وسط بين الحكومة والنقابات التى تعترض على القانون. ومن المقرر أن يجمتع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، مساء اليوم الأحد فى قصر الإليزيه بالوزراء المعنيين بمشروع إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذى تسبب فى أزمة كبيرة فى الشارع الفرنسى، قبل ايام من إعلان رئيس الوزراء الفرنسى ادوارد فيليب الخطوط العريضة للقانون. وقالت الهيئة الوطنية لسكك حديد فرنسا، وشركة النقل العام الفرنسية فى بيان مشترك نشرته وسائل إعلام فرنسية: "لا نتوقع أى تحسن على شبكات النقل ، ولا فيما يخص التعديلات المقترحة للمعاشات". وقال لوران برون، الأمين العام لـ"CGT- Cheminots" أو الاتحاد العام لعمال السكك الحديد: إننا ندعو إلى استمرار الحركة الاحتجاجية حتى نهاية هذا الأسبوع وتعزيز الحركة من يوم الاثنين المقبل كى تتحقق بالكامل مطالبنا من الحكومة، وهى سحب مشروعها بنقاطه". وأضاف برون:" نحن نلاحظ أن تعبئة عمال السكك الحديدية كانت قوية للغاية، وأنها مستمرة، لذلك وافقت العديد من المنظمات على استمرار الدعوة والحشد حتى نهاية الأسبوع، وكذلك " تعزيزها من يوم الاثنين فى حالة عدم الاستماع لمطالبنا" . وتابع برون: "حتى فيما بعد فمن الضرورى أن تطرح فى جميع الشركات مسألة الإضراب ونأمل أن تكون الحكومة قدر المسئولية وتستجيب لمطالبنا قبل "عطلة عيد الميلاد". وأضاف: نحن كعمال السكك الحديد لا نضع وقتا محددا لنهاية إضرابنا والحشد له، لكن عمال السكك الحديدية " لا يضعون قيودًا بالنسبة إلى تاريخ نهاية التعبئة ، والتى يمكن أن تستمر بالتالي". فى سياق متصل، رحب السكرتير الفيدرالى لجنوب السكك الحديدية ، إريك ماير ، من جانبه بـ " الدعوة إلى الإضراب الذى يمتد"، ونصح السلطة التنفيذية بالاستماع إلى " هذا الغضب الاجتماعى" فى أسرع وقت ممكن. ويعود مقترح تعديل قوانين المعاشات إلى الوزير السابق، بول ديلوفوا وهو من أوكل إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه المهمة، ليعينه فيما بعد مفوضاً سامياً للتقاعد لدي وزارة الصحة. ويقترح المشروع إنشاء نظام تقاعدى يعتمد على النقاط (أى حسب الاشتراكات المدفوعة من قبل الموظف) إضافة إلى رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، كما يسمح أيضا هذا القانون الجديد لكل موظف بالتقاعد فى سن الـ62 مقابل الحصول على معاش غير كامل. كما يسعى مشروع القانون الجديد إلى إلغاء بعض أنظمة التقاعد الخاصة التى كان يستفيد منها بعض العمال لا سيما أولئك الذين يعملون فى قطاعات توصف بأنها "شاقة" مقابل التقاعد فى سن مبكر عن السن المعتاد. وعلى سبيل المثال سائقو المترو والقطارات والناس الذين يعملون فى الليل وخلال أيام العطلات وتحت درجات حرارة مرتفعة فى الصيف ومنخفضة فى الشتاء مثل موظفى قطاع البناء.