الفوضى تعم البرلمان التونسى.. عقد جلسة اليوم الأحد فى صالة فرعية .. والنائبة عبير موسى تواصل اعتصامها اليوم الرابع على التوالى احتجاجا على تطاول نائبة "النهضة" ..خبير سياسى: الخلاف يؤثر على تشكيل الحك

عقد البرلمان التونسى جلسته، اليوم الأحد، فى إحدى الصالات الفرعية، بعد تصاعد حالة الفوضى تحت قبة القاعة الرئيسية للبرلمان ، بسبب اعتصام النائبةعبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان التونسى فى القاعة الرئيسية، احتجاجا على تعرضها "للإساءة" من قبل إحدى النائبات عن حركة النهضة، ما أجبر البرلمان إلى عقد جلسته فى قاعة فرعية. ووفقا لوكالة الأنباء "سبوتنيك"، يدخل الاعتصام المفتوح يومه الرابع على التوالى، وسط تحذيرات من أن هذه الأزمة البرلمانية من الممكن أن تؤخر أو تؤجل تشكيل الحكومة التونسية المرتقبة. وأعلنت عبير موسى ، وأعضاء من حزبها من منصة البرلمان استمرارهم فى الاعتصام المفتوح، وطالبت رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشى بالاعتذار الرسمى. ونوه الخبير السياسى التونسى الجمعى القاسمى، من أن هذه الأحداث سيكون لها أثر على تشكيل الحكومة القادمة، حيث قال إن هذا الخلاف مرشح لمزيد من التصعيد، خاصة أن حركة النهضة ترفض الاعتذار بشكل صريح عما بدر من نائبتها، متابعا "النهضة فى مأزق حقيقى، فهى المعنية بتشكيل هذه الحكومة، واختارت الجملى لذلك، وتسعى لحزام برلمانى وسياسى أيضا، لكنها لم تتمكن حتى الآن لم تحصل عليه". واعتبر الخبير القاسمى، أن الجملى يبحث عن حزام سياسى فى حده الأدنى وهو 109 أصوات لتمرير تشكيلة الحكومة، لكن المؤشرات توضح أن الجملى سيشكل الحكومة فى الآجال الدستورية المحددة، لكنها ستكون حكومة هشّة غير متوازنة، وفاقدة لحزام برلمانى يمكنها من استمرارية العمل". وأشار القاسمى، إلى أن "غالبية القوى ترفض المشاركة فى هذه الحكومة، مثل التيار الديمقراطى، حركة الشعب، تحيا تونس، الدستورى الحر، ما يعنى أنه لم يتبق أمام الجملى سوى الذهاب لحزب قلب تونس الذى حل ثانيا، لعله يجد حزاما أمنيا ولو هشا قادرا على توفير 109 أصوات الضرورية لنيل ثقة البرلمان". ووقع اختبار حركة النهضة على المهندس الزراعى الحبيب الجملى، المعروف بعدم انتمائه سياسيا أو حزبيا لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة، وتسلم تكليفه من الرئيس التونسى قيس سعيد فى 16 نوفمبر الماضى، وتم اعطاء الجملى مدة شهر واحد فقط لتشكيل الحكومة قابلة للتجديد لمرة واحد، وفى حال فشله يعطى الدستور التونسى الرئيس الحق باختيار رئيس وزراء ووزراء جديد بالتشاور مع التيارات السياسية.