أكد الدكتور عادل موسى رئيس شركة "مصر للتأمين" أنه جار صرف جميع التزامات الشركة تجاه العملاء بالبنوك، لافتا إلى أن ما حدث بالأسبوع الماضى من توقف الصرف بدعوى الحجز على حسابات الشركة بالبنوك قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم فك الحجز ووصف ما حدث بأنه إجراء روتينى فى ظل الدعوى المقامة ضد الشركة من أحد البنوك.
وأضاف موسى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن هذا الإجراء الروتينى كثيرا ما يتم حدوثه ليس بسبب تلك الدعوى فقط ولكن من الممكن أن يحدث بسبب بعض الدعاوى الخاصة بالضرائب، والتى تحصل على احكام ابتدائية وتقوم الشركة بالتعامل معها قانونيا ويتم استئناف العمل بحسابات الشركة لدى البنوك على الفور دون أن يكون هناك أى تاثير على مصالح العملاء نظرا للملاءة المالية الكبيرة للشركة وأشار إلى أنه جارى عمل تسوية مع البنك صاحب الدعوى على الشركة وأن مكتبه مفتوح أمام أى شكوى خاصة بأى عميل سواء كانت تتعلق بصرف مستحقاته أو أى أمور فنية أخرى.
ومن ناحية أخرى أرسل القسم القانونى بالشركة إيضاح لـ"انفراد" حول ملابسات هذا الأمر ورد فيه: "بشأن ما أثير مؤخرا حول تنفيذ الحكم فى الدعوى المقامة من البنك الأهلى المصرى وأخرى، والذى توقع بموجبه الحجز لدى بعض البنوك لذا لزم التنويه إلى أن هذا الإجراء من الإجراءات المعتادة فى تعاملات الشركة وقد تم الطعن على هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا بمعرفة الشركة، وبالتالى فإن هذه الإجراءات ليس من شأنها بأى حال المساس بحقوق المتعاملين مع الشركة، نظرا لما تتمتع به شركة مصر للتأمين من ملاءة مالية قادرة على مواجهة مثل هذه المخاطر وغيرها.
وتابع: لذا فإن الشركة تهيب بجموع المتعاملين معها تحرى الدقة فيما يتداول من معلومات فى هذا الشأن، خاصة وأن طرفى الدعوى من الكيانات الاقتصادية الكبرى المملوكة بالكامل للدولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الشركة".
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية منذ شهرين قامت بإلزام شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز المساهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، وشركة مصر للتأمين، بدفع 174 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد قدرها ربع فى المئة من 1 أكتوبر 2015 حتى تمام السداد، لصالح البنك الأهلى المصرى وأقام البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلفها عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، إذ أن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض، حيث قدم البنك كافة الأوراق، والعقود التى تثبت قيمة المديونية المستحقة على الشركة بما يعادل 166 مليون دولار فوائد وكانت المحكمة قد احالت القضية إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية المستحقة للبنك، البالغة مليار جنيه، تشتمل أصل القرض وفوائده بما يُعادل 166 مليون دولار.