فى أول رد فعل من وزارة العدل على طلب الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب بفصل الشهر العقارى عن الوزارة وتحويله إلى هيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط، دعى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ، مساعديه إلى عقد اجتماع ، اليوم الأثنين ، لمناقشة ما طرحه البرلمان والتوصل الى صيغ تفاهمية حول اشكاليات الشهر العقارى.
ويعد الشهر العقارى من أهم موارد وزارة العدل المالية حيث يتم تحصيل الرسوم الخاصة بتسجيل المحررات الرسمية واشهارها لصالح خزانة وزارة العدل.
وجاء طلب مجلس النواب إلى إمهال الحكومة 15 يوما لاعداد مشروع قانون جديد متكامل للشهر العقارى بحيث يتم خلاله نقل تبعية القطاع من وزارة العدل الى وزارة التخطيط، وذلك لأسباب كثيرها أدت إلى تدهور الشهر العقارى فى مصر ونتج عنها ظهور الوسطات والابتزازات لانهاء الخدمة مقابل المال.
ويعانى الشهر العقارى والتوثيق فى مصر لسنوات طويلة من روتين حكومي عقيم، تمثل في طوابير طويلة من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ، زحام لا ينتهي ، الأمر الذى تسبب فى التأثير شكلا وموضوعا في أداء المهمة القانونية في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي بين المواطنين في تسجيل وتوثيق كافة أنواع العقود أيا كان نوعها، وسوء حالة المقرات غير الآدمية ، وخلق انطباعا سيئا ، استقر في وجدان كل المصريين ، سواء تجاه جمهور المواطنين أو حتى لدى الموظفين.
وتحولت مكاتب الشهر العقارى الى نموذجا للبيروقراطية الوظيفية المريرة التي يعاني منها الموظف والمواطن المصري على حد السواء مما دعت الحاجة الى تنظيم تشريعي جديد يحقق إعادة هيكلة فنية وإدارية شاملة لهذه المؤسسة العريقة من خلال تشريع حديث يحققإعادة هيكلة إدارية كاملة للهيئة بما يضمن قيامها بدورها القانونية كمكون من مكونات منظومة العدالة المصرية، بعد مرور أكثر من سبعون عاما على آخر إصدار تشريعي للشهر العقاري والتوثيق عام 1946 م.
ورغم الاجراءات التى تتخذها الدولة من حين الى اخر لتطوير الشهر العقارى وفض التكدسات التى يشهدها بشكل يومى من خلال فتح مكاتب جديدة أو ميكنة الخدمات المقدمة منه الا ان القانون المنظم لعمل الشهر العقارى هو الاخر بحاجة الى إعداد مشروع جديد متكامل.
وتلقى البرلمان منذ أكثر من عامين مشروع قانون جديد لـ"هيئة الملكية العقارية والتوثيق" من أكثر من 60 نائبا إلى مجلس النواب، ناقشته اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقه، ووافقت عليه من حيث المبدأ كأحد أفضل المشروعات المقدمة حاليا في حماية وإثبات حقوق الملكية العقارية والمنقولة والفكرية ودعم استقرارها ،ومكملا اساسيا لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وأمهلت اللجنة التشريعية الحكومة مدة زمنية لإبداء رأيها في مشروع القانون بعد استبعاد باقي المشروعات الأخرى .
ويهدف مشروع القانون الجديد ، إلى تسهيل واختصار الاجراءات وإعادة تنظيم دورة العمل الحالية بنظام جديد يعالج القصورومساوئ النظام الحالي ففي قطاع التوثيق تم إقتراح إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية والتي يتم العمل بها منذ عام 1947 م ، والاستعاضة عنها ببدائل جديدة أقل تكلفة واسرع زمنيا واكثر امانا واعلى جودة ومطابقة للمعايير الدولية لأمن الوثائق الرسمية ،والبدء في تطبيق نظام الوثيقة الموحدة والتي أوصت بها المفوضية الأوربية للموثقين ، مما يحقق توفير اكبر قدر للعضو من البحث الفني ،والمراجعة القانونية السليمة للمحرر المراد توثيقة، مما سيكون له بالغ الأثر في خروج عقد توثيقي سليم ومحكم الالتزامات وكامل الحجية ، كضمان حقيقي لحماية حقوق المتعاقدين .
ومن جانبه رحب وليد فهمي ، رئيس إتحاد موثقي مصر ، بطلب مجلس النواب باعداد مشروع قانون يجعل الشهر العقارى هيئة مستقلة وهو يأتى استجابة بمطالب موظفى الشهر العقارى مؤكدا على أنتحويل الشهر العقارى لهيئة مستقلة مطلب الموظفين والتزام دستورى.
وأوضح "فهمى" أنه أطلع على نسخة من مشروع القانون الذى سبق وأن تقدم به النائب ضياء داود ، ومعتمد من أكثر من 60 نائب إلى مجلس النواب ،وقد جاء المشروع متوافقا مع المعايير الدولية للتسجيل العقاري والتوثيق وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي الداعم الرئيسي لاستقرار المراكز القانونية التعاقدية وتحقيق العدالة الوقائية من خلال درأ النزاعات المستقبلية قدر الامكان وسرعه علاج القائم منها بما يساهم ويعزز استقرار وحماية الملكية العقارية القلب النابض للضمان العقاري.
وأوضح وليد فهمي ، أن المشروع الجديد سيضمن استقرار الملكية العقارية ويقلص المنازعات حولها فهو طفرة حضارية لحماية الثروة العقارية للدولة والمواطنين والتي تعد عنصرا من عناصر الثروة القومية في المجتمع وبكل ثقة سيساهم في انتعاش الاستثمار العقاري من خلال ازدهار الائتمان البنكي الذي يقوم على ضمانات عقارية ، باعتبار أن حق الملكية هو نواه الحقوق الدستورية والتي تدور في فلكه باقي الحقوق وكأحد الحقوق الأساسية الجديرة بالاهتمام والحماية التشريعية سواء للدولة أو للمواطنين .
وناشد وليد فهمي ، الحكومة عامة ووزارة العدل خاصه بالموافقة على مشروع القانون ، متمنيا أن يحظى المشروع الجديد بدعم السلطة التشريعية والقضائية ،لأنه جدير بالاهتمام والدراسة لم تضمنه من تطوير حقيقي لقطاع الشهر العقاري والتوثيق وفقا للمعايير الدولية ليس فقط هيكليا ، بل ولما تضمنه من تعديلات موضوعية جوهرية ستمكن القطاع من القيام بدوره القانوني في إثبات وحماية حقوق الملكية بأنواعها المختلفة ، بقوة وسرعه .