قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن سوق الأسهم المصرية ربما تجد موجة سيولة تحتاجها بشدة من شركتين مملوكتين للدولة من المقرر طرحها فى البورصة العام المقبل.
وقال حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسهم فى تيليمر فى دبى، إن الاكتتاب العام الذى طال انتظاره لواحد من أكبر البنوك فى مصر وهو بنك القاهرة، يمكن أن يؤدى بشكل خاص إلى جذب تمويلات من خارج المنطقة.
وأوضح مالك فى تصريحات بالبريد الإلكترونى لبلومبرج إنه فى عام 2019، ظلت مصر المرشح المفضل للمستثمرين الأجانب لكن هذا انعكس فى أداء أكبر أسهمهم CIB، وليس الباقى التى تعتبر أقل سيولة بكثير. وأوضح أن الاكتتاب العام لبنك القاهرة، بالسعر المناسب بالتأكيد، يمكن أن يوفر للأسهم المدرجة الأخرى سيولة كافية لجذب تدفقات جديدة من صناديق الأسواق الناشئة العالمية السائدة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن مصر أعلنت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات عن برنامج لبيع الأشخاص فى الشركات المملوكة للدولة كجزء من جهود أكبر لإحياء الاقتصاد بتخفيض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة للحد من أزمة الدولار التى أضر بالنشاط التجارى. وتوقف خطة الإدراج بعدما باع المسئولون أسهم إضافية فى شركة الشرقية للدخان فى مارس الماضى، لكن ربما تبدأ مجددا قريبا.
ويتوقع المسئولون بدء حملة ترويجية لطرح 30 إلى 40% من أسهم بنك مصر فى يناير، يحسب ما قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربى، وإضافة إلى ذلك، فإن شركة المدفوعات e-Finance تستكمل الاستعدادات للاكتتاب العام فى الربع الأول من 2020 بحسب ما قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات صحفية.
وكان طارق فايد، رئيسبنك القاهرة، قد قال أنه تمت الموافقة على طرح نسبة من البنك للتداول بالبورصة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الطرح في الربع الأول من العام المالي المقبل.
وأشار تقرير بلومبرج إلى أن مؤشر البورصة المصريةEGX 30 للأسهم المصرية كانت قد تخلف عن نظرائه فى الأسواق الناشئة هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 3.1% بينما ارتفع مؤشرMSCI للأسواق الناشئة بنسبة 8.9% وانخفض متوسط قيمة التبادل فى بورصة القاهرة لمدة 30 يوما إلى 600 مليون جنيه مصرى يوم الأحد، أى أقل بنسبة 34% عن العام الماضى.
وكانت الحكومة قد قالت إنها تخطط لجمع 100 مليار جنيه من المبيعات فى ثلاث سنوات فى قطاعات تشمل البنوك والنفط والتمويل، لكنها تحركت بوتيرة أبطا من المتوقع. وكان من المقرر بيع بنك القاهرة والبنك المتحد هذا العام لكن توقف العملية فى ظل تباطؤ السوق.
وأشار تقرير بلومبرج إلى التراجع من الاهتمام بسوق الأسهم فى القاهرة يعكس جزئيا إجراءات الحكومة للحد من التضخم الذى كان قد ارتفع إلى 30% فى أعقاب تعويم العملة.
ومع تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزى، أصبح الهدف هو تعزيز نمو القطاع الخاص مما يؤدى إلى زيادة السعى على طرح الشركات فى البورصة. ويقول ألن سانديب، مدير الأبحاث فى شركة نعيم القابضة إن التركيز يهتم على الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن هناك حاجة إلى دعم الشركات الكبيرة أيضا لكى تنمو الشركات الصغيرة والمتوسط. وأوضح أن المزيد من التخفيضات فى الأسهم والالتزام بالجدول الزمنى لخطة الخصخصة مهمة للمساعدة فى تعزيز السوق.