نقلا عن الورقى
تواصل «انفراد» فتح ملف المهرجانات السينمائية فى مصر، وتضع على مكتب وزير الثقافة حلمى النمنم الكثير من الأسئلة التى تدور حولها علامات الاستفهام: لماذا لا تضم الوزارة المهرجانات السينمائية كلها فى مهرجان عربى واحد وتستعين بخبراء أجانب لتنظيمه أسوة بما يحدث فى مهرجان «دبى» حتى يخرج بصورة جيدة للعالم بدلا من صورته الفاترة؟.. ولماذا لا توفر ميزانية بعض المهرجانات لإنتاج أفلام سينمائية يتم عرضها به؟.. وهل يوجد قانون يحدد قيمة الراتب الذى يتقاضاه رئيس المهرجان ومديرو المهرجان وأعضاء لجان التحكيم؟.. وما هى ميزانية المهرجانات الحقيقية؟.. ولمصلحة من تكرار بعض الوجوه والضيوف فى كل دورة؟.. ومن يختار أعضاء لجان التحكيم التى تخلو فى كثير من الأحيان من وجود أصحاب الخبرة الحقيقية؟.
الناقد الفنى يوسف شريف رزق الله، مدير مهرجان القاهرة السينمائى، يقول إن ميزانية مهرجان القاهرة تزيد كل عام، وفى المتوسط تبلغ ميزانيته 9 ملايين جنيه، 6 من وزارة الثقافة، و2 من وزارة السياحة، ومليون من وزارة الشباب، موضحًا أن راتب رئيس المهرجان ومديره يتم بموافقة وزارة الثقافة.
يوسف شريف رزق الله، يؤمن بفكرة تعدد المهرجانات السينمائية، بشرط أن يكون كل مهرجان متخصصا فى جزء معين، حيث يقول: «أؤيد وجود أكثر من مهرجان للسينما العربية وآخر للمرأة وثالث للسينما التسجيلية، لأن الجمهور يحتاج لمشاهدة أنواع مختلفة من الأفلام»، وأشار إلى أنه يجب الاهتمام بتخصص المهرجانات، بمعنى أن يكون مهرجان بورسعيد- المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة- منوطا بالأفلام العربية ويجب إلغاء أقسام عرض الأفلام العربية فى باقى المهرجانات، مثل الإسكندرية والأقصر الأوروبى، باستثناء مهرجان القاهرة لأنه مهرجان دولى ويجب أن يشمل كل شىء.
ويعترف الناقد الكبير أن بعض المهرجانات بها نوع من المجاملة، قائلاً: «هناك مجاملات بين رؤساء هذه المهرجانات، فى اختيار الضيوف، وقد تصل إلى الاستعانة ببعضهم البعض فى لجان تحكيم المهرجانات»، ولفت الناقد إلى أنه يصعب على المهرجانات المصرية الاستعانة بخبراء أجانب لتنظيمها، نظراً للتكلفة الباهظة والميزانية التى لا تسمح.
وقال المخرج سمير سيف، رئيس المهرجان القومى للسينما، إن ميزانية المهرجان تبلغ مليونا ونصف مليون تقريباً، من صندوق التنمية الثقافية، وعلّق: «القومى للسينما يختلف عن باقى المهرجانات لأن مسابقته محلية»، موضحًا أن المهرجان قام بتضعيف قيمة جوائزه منذ الدورة الماضية لتكون نصف مليون جنيه لتشجيع صناعة السينما فى مصر.. ولفت المخرج إلى أن راتب رئيس المهرجان القومى يتم بالاتفاق مع وزارة الثقافة مثل المهرجانات الأخرى، لافتا إلى أن «القومى للسينما» لا يدعو ضيوفا أجانب أو عربا، ولكن من الطبيعى وجود نفس النقاد لتغطية فعالياته، ورؤساء المهرجانات الأخرى لتبادل الخبرات.
بينما قال الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية، إن ميزانية المهرجان مليون ونصف مليون جنيه تقريبا، منها مليون و200 ألف من وزارة الثقافة، و125 ألفا من السياحة، و100 ألف من العلاقات الثقافية الخارجية و140 ألفا من نقابة السينمائيين، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية كانت تدفع 200 ألف جنيه للمهرجان وتوقفت عن الدفع منذ عام 2011، وأضاف أنه رغم الميزانية المتواضعة فإن المهرجان فى تطور مستمر، حيث شارك بفعاليات العام الماضى من المهرجان 33 دولة و120 ضيفا عربيا وأجنبيا، وعرض 300 فيلم بـ12 شاشة وأصدر 12 كتابا.
وحول راتبه من المهرجان يقول أباظة: «لم أحصل على مرتب أو مكافأة مقابل إقامته مهرجان الإسكندرية السنوات الماضية، وفى اجتماع مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما فى مارس 2013، قررنا ألا يحصل أحد من مجلس الإدارة على مرتب أو مكافأة مقابل إدارة المهرجان طبقا لقانون الشؤون الاجتماعية، ورغم أن وزارة الثقافة ألحت علينا لإعطائنا أجرا نظير إدارة المهرجان، فإننا رفضنا وأصررنا على أن نكون متطوعين لأن ذلك يتعارض مع قانون الشؤون الاجتماعية»، لافتا إلى أن قانون الشؤون الاجتماعية لا يطبق سوى على المهرجانات التى تقيمها جمعيات أهلية وليست مؤسسات، موضحا أن تطوعه بأجره ليس «مثالية» ولكن تنفيذا للقانون، وأشار إلى أن مهرجان القاهرة أيام الكاتب الكبير سعد الدين وهبة لم يخصص مرتبا لرئيس المهرجان ولكن عندما تم تعيين الفنان حسين فهمى رئيسا شرفيا للمهرجان تم تخصيص مرتب له ومن وقتها أصبح رئيس المهرجان يتقاضى أجرا، وأضاف الأمير أباظة أن السينمائى الراحل ممدوح الليثى استعان بالناقدة خيرية البشلاوى لرئاسة مهرجان الإسكندرية، وهى من خارج «جمعية كتاب ونقاد السينما» وخصص لها مبلغ 50 ألف جنيه مكافأة عن إدارتها للمهرجان، وطلبت وقتها أن تدفع الجمعية الضرائب، وبالفعل زودها إلى 55 ألف جنيه، ويستكمل: «لدينا تاريخ فى المهرجانات يعود لحقبة الستينيات، وعندما قاموا بتأسيس مهرجان أبو ظبى استعانوا بالناقد الفنى سمير فريد كمستشار وهو الذى أقام أول دورتين منه».
وعن الضيوف المكررين كل عام فى المهرجانات يقول: «ندعو نفس الضيوف لأن عدد النجوم العرب ليس كبيرا، ولكن الأهم ليس عدد الضيوف أو تكرار دعوتهم، ولكن فى قيمة الضيف، وبالنسبة لمهرجان الإسكندرية فى عام 2012 كان عدد ضيوفه 16 ضيفا أجنبيا وعربيا بما فيهم لجنة التحكيم، وفى 2013 كان هناك 45 ضيفا عربيا وأجنبيا، فى «عز» حظر التجوال وبعض الدول الأوروبية منعت رعاياها من الحضور، وفى 2014 حضر 65 ضيفا عربيا وأجنبيا، إضافة للمصريين، والعام الماضى 120 ضيفا، ولذلك فمهرجان الإسكندرية برىء من التكرار لأن عدد الضيوف يزيد كل عام».
وفيما يتعلق بميزانية مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية، قالت رئيسة المهرجان ماجدة موريس، إن ميزانيته متغيرة ولكنها تتراوح بين مليون ونصف و2 مليون جنيه، لافتة إلى أن المهرجان غالبا يخرج بديون، وأوضحت أنها تحاول مع رعاة المهرجان «وزارة الثقافة والسياحة وهيئة تنشيط السياحة والبنك الأهلى ومحافظة الأقصر، ووزارة الآثار» تخطى هذه المشاكل، ولفتت إلى أن وزارة الشباب والرياضة تراجعت فى دعمها للمهرجان مؤخرا.
وأضافت الناقدة أنها لم تحصل على مرتب نظير إدارتها للدورة الرابعة من مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية، وكذلك الرؤساء السابقون للمهرجان مثل ماجدة واصف، لأن ميزانية المهرجان لا تكفى لتغطية تكاليفه، ولا يوجد قانون يحدد هذا الأمر، مشيرة إلى أن رعاة المهرجان لا يتدخلون فى مرتب رئيسه.
وأضافت ماجدة موريس: «مشكلة المهرجانات المصرية ليست فى إدارتها ولكن فى الميزانية الضعيفة والتدخلات من قبل الدولة فى عرض الأفلام أو منعها»، متمنية أن يحصل مهرجان القاهرة على نفس ميزانية مهرجان دبى أو مراكش، موضحة أن الجهات الكبرى والسيادية فى دبى رعاة لمهرجانها، أما فى القاهرة فإن مساحة المدينة كبيرة وأغلب دور العرض بها أصبحت فى حاجة «للصيانة» وبها مشاكل حقيقية، ولم أكن سعيدة بنقل المهرجان إلى دار الأوبرا ولكن عندما تأملت المسألة وجدت أنه حل مناسب، لافتة إلى أن إدارة المهرجان تستطيع أن تبرم اتفاقيات مع أصحاب دور العرض فى المولات الجديدة لعرض أفلام المهرجان لضمان قاعدة جماهيرية أكبر تشاهد هذه الأفلام.
وقالت رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأوربية، إن ضيوف المهرجان ليسوا «راكورات» وهناك ضيوف يكونون أصدقاء للمهرجان بمعنى أن إدارة المهرجان تثق فى كتابتهم الصادقة سواء بالسلب أو الإيجاب، لأن فى كتابتهم السلبية لفت لنظر إدارة المهرجان لبعض القصور أو العيوب أو الأخطاء فى الدورة، وفى الجيدة إضافة للمهرجان، كما أن وجود النقاد والصحفيين العرب شىء مهم، لأن إدارة المهرجان تضمن وجود قدر من تحليل لمحتوى الأفلام ومتابعة لفاعليات المهرجان.
سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، يقول إن ميزانية المهرجان تتراوح بين 3 و4 ملايين جنيه، وتأتى من وزارات الثقافة والسياحة والشباب والخارجية، لافتا إلى أن مرتب رئيس المهرجان يتم بالاتفاق مع وزارة الثقافة، وعلى حسب خبرة كل شخص وتاريخه وطبيعة المهرجان وحجم الجهد المبذول ولكنه لا يتعدى الـ10 آلاف جنيه.
وأضاف أن المهرجانات المصرية يتم الدعاية الكافية لها، خصوصاً أن هناك قنوات فضائية تتبع الدولة تنقل فعالياتها بصورة مباشرة، وكل مهرجان يدعو عددا كبيرا من القنوات والصحفيين الأجانب، مشيرا إلى أن الإقبال الجماهيرى من قبل المصريين على المهرجانات انخفض عندما انعزلت المهرجانات عن الناس، وسبب عزوف الجمهور عن مهرجان القاهرة عندما أصبحت عروضه مقتصرة على قاعات السينما فى دار الأوبرا.
ولفت سيد فؤاد إلى أن بعض المهرجانات يكون بها «مجاملات» فى دعوة ضيوف معينين، ولكن هناك ضيوفا يكون وجودهم فى المهرجان مهما، لأنهم يرفعون من قيمته وإذا وجدت إدارة المهرجان نجما له قيمته وموافق أن يحضر المهرجان كل عام، هل تقول له «لا أريد دعوتك»؟، بالطبع لا، وهو ما حدث مع النجم العالمى دانى جلوفر الذى حضر مهرجان الأقصر فى الدورة الثالثة والخامسة، قائلاً: «أتمنى أن يأتى كل يوم لأنه قامة وقيمة».