"أبغض الحلال" فى التشريعات العربية.. المُشرع المصرى والسعودى أجازا "الطلاق الغيابى" لدى المأذون دون علم الزوجة.. وتونس والجزائر والمغرب لا تعترف بالطلاق بدون مراقبة القضاء.. وخبير يوضح الخطوات فى 6 دو

الزواج عبارة عن رباط روحي شرعه الله على عباده وبين أهدافه وليس لقاء ساعة أو يوم بل حياة العمر، ولذلك حظي باهتمام بليغ شرعاَ وتشريعاَ، كما يعتبر رسالة خطيرة وهامة لم تحفل لها رسالة، وبالرغم من هذا قد تتعرض العلاقة في بعض الأحوال لأمور تجعل الحياة بين الزوجين مصدر شقاق وخصام مستمد بينهما بدلاَ أن تكون سبباَ للائتلاف والمحبة والمودة، فتصبح نقمة بعدما كانت نعمة فشرع الله الطلاق الذي هو أبغض الحلال عنده. فاذا كان الزواج يهدف أساساَ إلى تنظيم العلاقة الزوجية وحفظ أعراض الناس وإثبات نسب كل مولود، فإن الزوجين يستطيعان التخلص من الرابطة الزوجية إذ تبين أنها مصدر جحيم ولا يمكنهما التعاشر بالمعروف ولا يقوم كل منهما بحقوق وواجبات، وذلك بفك الرابطة عن طريق الطلاق. في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على إشكالية الطلاق القانونية الذي هو أبغض الحلال عند الله، وذلك في عدد من التشريعات العربية والإجراءات التي يجب اتخاذها، فقد جعل الشارع الطلاق بيد الزوج دون اشتراط رضا الزوجة، حيث لم يشترط في الطلاق أن يكون برضا الزوجين واتفاقهما كما هو في عقد الزواج إذ لو اشترط ذلك قلما يمكن إنهاء العلاقة الزوجية الشيء لا خير في بقائها – بحسب الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى محمد ميزار. موقف المشرع المصري من الطلاق فى البداية - المشرع المصري يدخل ضمن مشرعي الدول العربية الأكثر تيسيرا في إجراءات طلاق الزوج لزوجته، وذلك بالطلاق الغيابي لدي المأذون ومن أواخر الدول العربية في تقاضي الزوجة للحقوق المترتبة على الطلاق وبدعاوي مستقلة ومنفردة عن دعوي الطلاق في حين في معظم التشريعات العربية لا طلاق بدون محكمة أو بطلب يقدم للمحكمة، وذلك حتي للزوج وضرورة حضور الزوجين شخصيا واشتمال معظم التشريعات العربية لما يعرف بالتعويض عن الطلاق التعسفي والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية واشتمال بعض التشريعات لما يعرف بنفقة الإهمال ونشوز الزوجين والمتعارف عليه في قوانين الأحوال الشخصية في مصر بنشوز الزوجة فقط وهي الخروج عن طاعة زوجها. طلاق الزوجة بدون علمها من مطالعة إجراءات الطلاق في مصر فإن الزوج يستطيع إيقاع الطلاق بمجرد الذهاب للمأذون في أي وقت شاء وبحضور شاهدي عدل لإيقاع الطلاق الغيابي، ودون شرط علم الزوجة وقت ايقاعه، وفي الطلاق الرجعي يحق له مراجعتها قبل انقضاء مدة العدة، كما انه غير مطالب بإيداع مبالغ لضمان تقاضي الحقوق المترتبة على الطلاق من نفقة عده ومتعة ومؤخر صداق ونفقة صغار وخلافه ويحق للزوجة إقامة دعاوي مستقلة بها أمام محاكم الأسرة- وفقا لـ"ميزار". الطلاق بالتراضي "الإبراء" وفي حالة الطلاق بالتراضي أو ما يعرف بالطلاق على الإبراء تتنازل الزوجة عن كل تلك الحقوق أمام المأذون في وثيقة الطلاق، وكل ذلك دون المساس بحقوق الصغار إذا كان هناك أولاد من هذا الزواج، والزوجة في حال طلب الطلاق لها أن تطلب الطلاق للضرر والتي تتعدد اسبابه ما بين الطلاق لعدم الإنفاق أو للهجر أو لغيبة الزوج أو للزواج بأخرى أو لحبس الزوج، والعديد من الأسباب شريطة أن تثبت للمحكمة عناصر الضرر الموجب للتطليق. الخلع من حق الزوجة كما قد تلجأ الزوجة للخلع بعد رد مقدام الصداق الذي امهره الزوج اياها ولا يشترط القانون حضور الزوج شخصيا في دعاوي الخلع أو الطلاق طالما أن الأوراق قد طويت على اعلان قانوني بمحل اقامة الزوج، ولا يشترط أن يكون هناك علم يقيني للزوج بهذه الدعوي ويحق للزوج الاستئناف على دعاوي الطلاق، فيما عدا دعوي الخلع والتي لا تقبل الاستئناف على أحكامها. القانون المصري لم يتطرق للتعويض عن الطلاق ولم يتطرق قانون الأحوال الشخصية في مصر لما يعرف بالتعويض عن الطلاق، وإنما نص علي حق الزوجة في إقامة دعوي المتعة، وكل الدعاوي المتعلقة بالحقوق المترتبة علي الطلاق في مصر تستغرق سنوات طويلة للحكم بها، وتنفيذ تلك الأحكام وحصول الزيجات علي تلك المبالغ المقضي بها، ويشترط قانون الاحوال الشخصية في مصر اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بطلب للمنازعة قبل اقامة الدعوي، ولا يشترط حضور الزوجين ويفصل في الطلب داخل مكاتب التسوية خلال خمسة عشر يوما باللجوء إلى القضاء بدعوي طالما لم يحضر الزوجان، وتتم التسوية باتفاق وتراضي ويعد الاتفاق علي حسم المنازعة داخل تلك المكاتب وتحرير مضمونها وتذيل بالصيغة التنفيذية ويكون لها حجية الأحكام – الكلام لـ"ميزار". موقف المشرع التونسي من الطلاق بينما الطلاق فى دولة تونس ينقسم إلى 3 أنواع فقط كالتالي: "الطلاق بالتراضي، والطلاق للضرر بناء طلب أحد الزوجين بسبب أحد الزوجين بسبب الضرر الصادر من الأخر، وأخيراَ الطلاق دون موافقة الأخر ودون اثبات ضرر معين". وهنا إذا ارادت الزوجية التونسية أن تتطلق بالتراضي فعليها الحصول على موافقة زوجها ووقتها يقدمان دعوي مشتركة للطلاق أو تقدم دعوي ويؤيدها الزوج وأن لم يرض الزوج فيمكنها طلب الطلاق إن كان قد سبب لها ضررا مثل الاعتداء بالعنف المادي أو اللفظي أو عدم النفقة أو العجز الجنسي وغيره من أشكال الضرر وأن يكون ضررا جديا يقتنع القاضي بحق الزوجة في الطلاق، ولو تطلقت بهذه الصورة يمكن لها الحصول على تعويض الضرر المادي والمعنوي من زوجها. في تونس لا طلاق إلا في المحكمة أما فى حالة أن لم يرض الزوج الطلاق ولم يصدر عنه ضرر يمكن إثباته ولا يبقي للزوجة إلا طرق باب الطلاق تعبر الزوجة أمام القاضي عن عدم رغبتها في اكمال حياتها مع زوجها ولا يمكن للقاضي في هذه الحالة إلا أن يستجيب لدعوتها ولكن عليها دفع تعويض لفائدة الزوج، وهنا يتضح انه لا طلاق إلا في المحكمة، وبقرار قضائي فمجرد تلفظ الزوج بلفظ الطلاق لا أثر له ومؤداه وجوب المرور بالمحكمة، واحترام الإجراءات القانونية، وأن كان الطلاق بالتراضي يفصل فيه في وقت معتدل إلا أن الطلاق للضرر أو أنشاء يأخذ الكثير من الوقت. ليس هناك خلع فى تونس ولا يفرق القانون التونسي بين الزوج والزوجة في الطلاق ولم يتحدث عن الخلع أو التطليق على غرار عديد من القوانين العربية، حيث تحدث عن الطلاق بعرض حالاته الثلاث والتي تشمل الزوجين معا دون تمييز، ولا يمكن للمحكمة أن تصدر حكما بالطلاق. قاضى الطلاق فى تونس ومحاولات الصلح قاضي الأسرة وهو قاضي من الرتبة الثانية أي انه أتم عشر سنوات في القضاء على الأقل ببذل جهد في محاولة الصلح بين الزوجين واقناعهما بمواصلة حياتهما الزوجية، ولا يمكن للقاضي النظر في القضية إلا بحضور الزوجين معا، فإن اقامت الزوجة الدعوي ولم يحضر الزوج يؤجل القاضي القضية ويستعين بمن يراه صالحا لمعرفة مقر الزوج لاستدعائه، وإن كان يوجد أبناء يجب على القاضي عقد ثلاث جلسات صلح على الأقل بين كل واحدة والأخرى ثلاثون يوما بمعني مرور تسعون يوما على الأقل في محاولات الصلح. معاناة المجتمع التونسي من التأخير في أحكام الطلاق غير أنه في حالة الطلاق بالتراضي يمكن للقاضي الاكتفاء بجلسة واحدة، وعموما لا يمكن للمحكمة أن تقضي بالطلاق إلا بعد فترة تدوم شهرين قبل طور المرافعة أملا في أن يراجع الطرفان قرارهما، والتأخير هو معضلة يعاني منها القضاء التونسي، والقضايا تبلغ حوالي أربعة ملايين قضية طلاق يفصل فيها أقل من ألفي قاض في مختلف محاكم البلاد، وبالنهاية الطلاق في القانون التونسي منح الزوجة حقها في الطلاق كالزوج عبر ثلاث حالات محددة غير أنه قبل نيل حكم الطلاق يجب على الزوجة أن تمر عبر إجراءات مطولة وجلسات صُلحية لعلها تراجع موقفها. موقف المشرع المغربي من الطلاق أما الطلاق فى التشريع المغربي هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام مدونة الأسرة، وطبقا لذلك يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدي عدلين بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها التي إبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب ويتضمن طلب الأذن بالأشهاد على الطلاق هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما وعدد الأطفال أن وجدوا وسنهم ووضعهم العلمي والصحي وتستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الصلح. وإذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر أعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه، وإذا تواصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ولم تقدم ملاحظات مكتوبة أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف، وإذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة وعند حضور الطرفين تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلي الشهود ولمن تري الفائدة من الاستماع إليهم. المشرع التونسي حدد مبلغ يودعه الزوج قبل الطلاق وللمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوماَ، وإذا تعذر الإصلاح بين الزوجين حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل اقصاه 30 يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالأنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين، وتشمل مستحقات الزوجة والصداق والمؤخر أن وجد ونفقة العدة والمتعة التي يراعي في تقديرها فترة الزواج، والوضعية المالية للزوج واسباب الطلاق ومدي تعسف الزوج في توقيعه. متى تعتبر المحكمة تراجع الزوج عن الطلاق فى التشريع التونسى؟ أما فى حالة إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 داخل الأجل المحدد له أعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة، وبمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدي العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة، وفي حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 85 و 84 و 83 مراعية مسئولية كل من الزوجين عن سبب الفراق وفي تقدير ما يمكن أن تحكم به علي المسئول لفائدة الطرف الآخر، ويفصل في دعوي الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة الحكم بالتطليق للضرر للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر. موقف المشرع الجزائري من الطلاق أما الطلاق من ناحية المشرع الجزائري فهو فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج أو باتفاق الطرفين معا، وفي الجزائر لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته 3 شهور ابتداء من تاريخ رفع الدعوي، ويجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق ان يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها. كما يجوز للزوجة في التشريع الجزائري دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي، وإذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة الصداق في المثل وقت صدور الحكم، أما عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق والتعويض للطرف المتضرر وتكون الأحكام الصادرة في دعاوي الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية، ولا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفي عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا فى حالة الفاحشة المبينة. موقف المشرع السعودي من الطلاق يعرف الطلاق في الفقه الإسلامي باسم حل عقد النكاح، ولكي يقع الطلاق لابد أن يقول الرجل جمال يقع بعدها الطلاق مثل يمين الطلاق والذي يمكن أن يكون في حضور الزوجة وفي حالة عدم حضور الزوجة يكون الطلاق أمام قاضي المحكمة الشرعية. كيفية الطلاق فى المحاكم السعودية ويتم الطلاق في المحاكم السعودية من خلال مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء رفع قضية طلاق في المملكة، وقد نشرت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل في السعودية على صفحتها الإليكترونية الرسمية، أن علي الزوج الذي يرغب في الطلاق أن يذهب إلى محكمة الأحوال الشخصية التابع لها وأن لم يكن، فيكون الذهاب للمحكمة العامة. وعلي الزوج تعبئة نموذج صحيفة الدعوي التي يحصل عليها من خلال قسم صحائف الدعوي في المحاكم أويمكنها الحصول عليها إلكترونيا من خلال الدخول علي رابط تقديم دعوي اليكترونية عبر موقع وزارة العدل، ويتم تحديد موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد الموجود داخل المحكمة، ويجب على المطلق الحضور إلي المحكمة في الموعد المحدد والقاضي يأمر بإحضار الزوجة أو وكيل عنها وتقول الزوجة، أنها كانت متزوجة من ذلك من ذلك الشخص مع الإشارة إلي هل تم الدخول بها أم لا ومع ذكر عدد الابناء إن وجد وتذكر عدد مرات الطلاق وصيغته والتاريخ ويصادق الزوج علي كلام الزوجة سواء دخل بها ام لا وعلي عدد الأبناء أن وجد إلي ان يقع الطلاق أمام المحكمة. محاولات الصلح بين الأزواج فى التشريع السعودى وطلاق الخلافات والنزاعات هو النوع السائد وهو أن يقوم أحد الطرفين برفع دعوي للطلاق نظرا للضرر الواقع عليه من الطرف الآخر، وفي تلك الحالة لا يتم التطليق على الفور، ولكن تحاول المحكمة من خلال المتخصصين تصليح الأمر بين الزوجين وتقريب وجهات النظر وتعيين واحد من أهل الزوجة، وواحد من أهل الزوج للصلح بين الزوجين وفي حالة نجاح الصلح بين الطرفين لا يتم الطلاق، ولكن في حالة أن لم يتمكن الخبراء من الوصول لحل النزاع وقع الطلاق وتم التفريق بينهم. وتجدر الإشارة إلى المحكمة تلزم الزوج بإعطاء الزوجة كافة المستحقات من المهر والعدة والنفقة وغيرها من المستحقات، وفي حالة أن كان الضرر في الطلاق من جانب الزوجة يتم تعويضها بقيمة المهر فقط، وأن حدثت المشاكل بشكل متساوي بين الطرفين يتم دفع نصف قيمة المهر فقط للزوجة، وأن عجز الحكمان عن توضيح من المخطئ ومن فيهم علي حق يتم تقدير التعويض المناسب بعد الطلاق على أن لايتجاوز قيمة المهر، ومن هنا تتلخص الإجراءات المتبعة لوقوع الطلاق في الخطوات التالية لأنهاء عقد الزواج بالطلاق. إجراءات الطلاق فى السعودية وهي أن يحضر الزوج إلي المحكمة أو دار الإفتاء في الدولة، وأن يقدم ما يثبت شخصيته وأن يظهر الزوج ما يثبت الزواج من القسيمة أو دفتر العائلة، ويقوم بتعبئة الطلب الخاص بالطلاق، ويتم الاستفسار هل هي المرة الاولي لوقوع الطلاق أم لا ويتم تحويل الطلب إلي الإفتاء ويتم تدقيق الفتوي، واعطائها الرقم الخاص بها ويتم مراجعة المحكمة الشرعية عملا علي تسجيل حالة الطلاق. موقف المشرع الإماراتي من الطلاق أما الطلاق لدى المشرع الإماراتي، فتبدأ الإجراءات أولا بتسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجية الأسري في واحدة من إمارات الدولة، حيث يتم التنسيق بين الاطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري، ومقابلة الموجه الأسري إلزاميه لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الامارات ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني، ويمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه من قبل الموجه الأسري. أما إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية طلاق، ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في اي وقت خلال 3 شهور من تاريخ صدورها، وتتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة، ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الأخر، بالإضافة إلى دفاع كل طرف نفسه ويمكن لغير المسلمين الوافدين تقديم طلب الطلاق إما في بلدانهم أو في دولة الامارات. طلاق غير المسلمين في الامارات وإذا رغب الطرفان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم، فعليهم طلب ذلك أمام المحكمة وتنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام هذا القانون تسري على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة مالم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بملتهم وطائفتهم، كما تسري احكامه على غير المواطنين مالم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، ويعني ذلك أن الاطراف المعينة قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الاحوال الشخصية في حالات الطلاق حيث الزوج والزوجة من جنسيات مختلفة تطبق المادة 13 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1985 يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق. حالات وقوع الطلاق من عدمه فى التشريع الإماراتى ووفقا لنص المادة 107 يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء علي طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقرر قانونا، ووفقا لنص المادة 103 لا يقع الطلاق المعلق علي فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد منه الطلاق، ولا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق، ولا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو أشاره إلا طلقة واحده، ولا يقع الطلاق المضاف إلي المستقبل، ويقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضى.