أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن استصدار قرار بحظر تداول "هياكل الدواجن"، سيؤدى إلى إهدار 30% من المردود الاقتصادى لقطاع الثروة الداجنة، لافتا إلى أن الجهات الرقابية وخاصة شرطة مباحث التموين، تلاحق مصانع الدواجن التى تستخدم الهياكل، فضلا عن ملاحقة التجارعند بيعها للمستهلك.
مطلوب مواصفات قياسية
وأشار رئيس الشعبة، لـ "انفراد"، إلى أن الهيكل المنزوع من الدواجن جزء لايتجزأ من الصناعة، ومن المفترض أن يتم استصدار مواصفة قياسية تنظم عملية تداول الهياكل بالأسواق، نظرا لأن العديد من المستهلكين محدودى الدخل يقبلون على شراء الهياكل، لعدم قدرتهم على شراء الدواجن التى ترتفع أسعارها طوال العام، نظرا للظروف التى تواجه المنظومة، وتؤدى إلى اشتعال أسعارها على المواطن البسيط.
وتابع "عبد العزيز"، أن إعدام هياكل الدواجن سيلحق خسائر فادحة بالمنتجين، والمستهلك البسيط، خاصة أن المربيين يواجهون صعوبات فى تنمية الثروة الداجنة، فى ظل إهمال الدولة للمنظومة، وعدم توفير مزارع تعمل بالنظام المغلق، الذى يحد من انتشار الأوبئة والفيروسات بين القطعان، خاصة فى موسم الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ترتفع معدلات النفوق لأكثر من 40%.
ارتفاع الأسعار
من جانبه أكد رشاد قرنى، عضو الشعبة، أن موجة الغلاء التى تسيطر على منتجات اللحوم والأسماك والدواجن، نتيجة زيادة سعر الدولار، وارتفاع أسعار الأعلاف بشكل مفاجىء بالفترة الأخيرة، لذلك فإن حظر تداول الهياكل سيؤثر على المواطن البسيط بالمقام الأول.
وتابع عضو الشعبة، أن أسعار الدواجن ارتفعت لتصل إلى 24 جنيها للمستهلك، فضلا عن الغلاء الذى يسيطر على أسعار البط، بعد استمرار حظر استيراده من فرنسا، مؤخرا، ما يشير إلى استمرار هذه الموجة حتى شهر رمضان المقبل.
وكانت لجنة سلامة الغذاء بوزارة الصحة أعلنت فى توصيات سابقة، ضرورة حظر تداول هياكل الدواجن نظرا لخطورتها على صحة المستهلك، ومن المقرر أن ترفع هذه التوصيات إلى وزارة الزراعة لاتخاذ قرار سريع بالنظر فى منع بيعها بمحلات الطيور للمواطنين.