قال زيجمار جابريال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الاقتصاد الاتحادى إن هناك اهتمام يبديه الألمان بالقطاع الاقتصادى فى مصر، وهذا يعكس رغبة فى الاستثمار مشيرا إلى أن المقوم الأساسى يعتمد على قيام مصر بعملية إصلاح وإعادة هيكلة للقطاع الاقتصادى.
وأضاف جابريال فى مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم أن مشاريع البنية التحتية التى يركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى مهمة، ولكن الأكثر أهمية دعم وتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة، لأنها تسهم فى التطور الاقتصادى والرخاء، على حد قوله.
وأشار جابريال إلى أن الشركات الألمانية العاملة فى مصر، لديها عدة شكاوى مثل بطئ الإجراءات والبيروقراطية، كما تعانى من مشكلات الحصول على مستحقاتها المالية، لافتا إلى أن هذه الشكاوى كانت بين أهم الموضوعات التى ركزت عليها الجلسة الثالثة للجنة المصرية الألمانية المشتركة، معتبرا أنها ستساهم فى تعزيز العلاقات فى الفترة المقبلة.
وأوضح أن ألمانيا ترغب فى الوقوف إلى جانب مصر، سواء فيما يتعلق بالجانب الأمنى أو الاقتصادى حتى تحقق الرخاء، مؤكدا أن لقاءاته مع النظراء المصريين تضمنت مناقشات صعبة حول ملف حقوق الإنسان وتطور العملية الديمقراطية برمتها وحرية الرأى.
وأضاف أن هذا المجال ليس مهما للعملية الديمقراطية فقط ولكنه مهم لدفع وتطوير الاقتصاد.
وأكد أن الاستقرار الداخلى والتطور الديمقراطى يدفعان الوضع الاقتصادى للتحسن، ومن ثم يجلب الاستثمارات.
وأوضح أن الوضع فى مصر مختلف عن الوضع فى الدول المتقدمة مثل ألمانيا وفرنسا وغيرهما، لافتا إلى أن هذه الدول مرت بمراحل تطور ديمقراطى خلال الـ70 عاما الماضية، كما مرت بظروف صعبة، وأكد أن الدرس الذى تعلمته تلك الدول هو أن الاستقرار يتطلب وجود أمن اجتماعى وديمقراطى، وأن الاقتصاد والاستدامة ينموان فقط فى العالم الحر. وشدد على أن الألمان ليسوا معلمين للعالم الآخر، ولكنهم يودون أن يكونوا شركاء.
وبسؤاله عن هذا الشأن، قال جابريال أن الحل يكمن فى استيضاح الأسباب التى أدت إلى مقتله وهذا ما يطالب به الإيطاليون وهذا حقهم.
وأوضح أن الألمان مهتمون بالمجئ لمصر للاستثمار، كما كان يأتى الملايين من السياح على مدار السنوات الماضية، ولكنهم باتوا يأتون الآن بالآلاف فقط، مشيرا إلى أن الخارجية الألمانية لم تصدر تحذيرا بشأن مصر.
أما عن الإرهاب الذى ضرب أوروبا ومصر فى الآونة الأخيرة، فأكد نائب المستشارة الألمانية أن كل دول العالم مهددة، ولكن لا يوجد تهديدات محددة موجهة ضد ألمانيا، موضحا أن الوضع فى مصر أكثر تعقيدا من أوروبا، ولفت إلى أن المناقشات الجارية تتعلق بتحديد المفاهيم والتصورات المختلفة بين الدول الأوروبية، بشأن تعريف الإجراءات التى ينبغى اتخاذها لمواجهة الإرهاب، ومتى ينبغى الاعتراف بالمبالغة فى هذه الإجراءات التى قد تضر بالحريات.
وأكد جابريال أن ألمانيا لا تقبل بقتل الإرهاب للحريات، لأن هذا ما يريده الإرهابيون، مشددا أن الوضع فى ألمانيا وأوروبا لا يقارن بالوضع فى مصر، داعيا للاهتمام بالمجتمع المدنى نظرا لأهميته الكبيرة فى الحفاظ على الاستقرار، وقال: "نصيحتنا للحكومة ألا يتعاملوا مع المجتمع المدنى كما يتم التعامل مع الإرهابيين".
وبسؤاله عن الانطباع العام من خلال الزيارات المتتالية للوفود الألمانية عن التسهيلات الاقتصادية التى تسعى الحكومة المصرية لتطبيقها، أوضح جابريال أنه لمس تغيرا كبيرا فى هذا الشأن، وتحديدا منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ العام الماضى، معربا عن ترحيب ألمانيا بهذا الأمر.
وعن الاتفاقيات، قال أن الجانب الألمانى وقع 6 اتفاقيات مع الجانب المصرى، مشيرا إلى أن القطاعات التى تشهد إقبالا أكثر من المستثمرين الألمان متمثلة إلى حد كبير فى قطاعات الغاز والبترول والكيماويات، والتعليم المهنى، لافتا إلى الاتفاقية مع منظمة آنا ليندا لتدريب 250 مهندس مصرى.
وأكد على أهمية التعليم الفنى والمهنى، وأنه ضرورة أكثر من قبل، مشيرا إلى أن هذا التعليم لا يجب أن يتم فرضه من السلطة، ولكن ينبغى على رجال الأعمال تحمل مسئولية تدريب الشباب وإدخال هذا النظام ضمن عمل شركاتهم، معتبرا أن التعليم الفنى ليس مهمة الدولة وحدها وإنما قطاع الاقتصاد أيضا، داعيا الشباب للتفكير فى أهميته.
أما عن تصدير ألمانيا للأسلحة، وما إذا كانت تستهدف زيادة الصادرات أم تركز على خلق تنمية، أكد جابريال أنه عندما أدركت ألمانيا فى السنوات الأخيرة، أنه يساء استخدام الأسلحة الألمانية، فرضت قيود على تصديرها، مؤكد أن مصر لديها فيما يتعلق بتأمين الحدود المصرية الليبية، ونحن مستعدون لمساعدتها فى مجال تأمين الحدود. أما العراق، فألمانيا صدرت أسلحة للبشمركة لمواجهة داعش، ولا تورد أى أسلحة للسعودية.
وتحدث عن وجود الكثير من مخازن الأسلحة فى ليبيا التى جاءت من كافة أنحاء العالم وتم تجميعها على مدار عقود، خاصة الأسلحة الخفيفة التى تزكى الحروب الأهلية مؤكد أن ألمانيا خففت من تصدير مثل هذه الأسلحة.
وأوضح أن زيارته لمصر لم تتطرق إلى تصدير الأسلحة، وإنما تم التطرق فى أحد اللقاءات إلى موضوع الغواصتين الألمانيتين، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لم تتقدم بأى طلب للحصول على أسلحة ولم يتطرق الوفد من القطاع الاقتصادى لمسألة تصدير أو توريد الأسلحة.