على عبدالرحمن يكتب: سر انقلاب برلمانيين على وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.. سحر نصر أنصفتها تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية فى عالم الأعمال.. ونواب يتجاهلون لغة الأرقام التى لا تكذب ولا تتجمل

في الممارسة البرلمانية الصحيحة والمفيدة لابد أن يكون النائب علي إطلاع للمعلومات الصحيحة في حال تصديه لنشاط أي وزارة وانتقاد أي وزير، وإلا فإنه يكون مغرضا، ولايؤدي دوره وفقا للأسس البرلمانية الصحيحة. أقول ذلك بعد أن تابعت في الأيام الماضية الهجوم البرلماني غير المبرر ضد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وبلغ ذروته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم الخميس الماضي ،الذي شهد اتهام بعض النواب لها بالإخفاق في تأدية عملها في ملفي الاستثمار والتعاون الدولي، وأن هناك انخفاضا للاستثمار الأجنبي المباشر بين العامين "2017 /2018 و2018 /2019 "،ولم يكتف النواب بذلك بل تقدم بعضهم بطلبات إحاطة، وبكل أسف فإن الذين قادوا ويقودون هذا الهجوم أغفلوا التقارير الصادرة من جهات دولية والمدعمة بالأرقام والإحصاءات والمعلومات وفى هذا السياق يشهد تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020"التابع للبنك الدولي بتقدم مصر ستة مراكز عن العام السابق لتصل للمركز 114 ، وكانت تقدمت ثمانية مركز في العام السابق ، مما يؤكد استمرارية مناخ ممارسة الأعمال في مصر.. والسؤال هنا هو: لماذا يغفل النواب هذا التقرير ويتجاهلون المعلومات الدقيقة؟ اللافت أن التقرير المشار إليه يذكر بكل وضوح أن مصر حققت قفزة كبيرة في مؤشر تأسيس الشركات بتقدمها 19 مركزا لتحتل المركز ال90 علي مستوي العالم ، وهذا يوضح جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتنشيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات علي مستوي الجمهورية ،وقد يقول قائل :لا نريد المركز ال90 علي مستوي العالم ،فهذا ليس طموحنا ..ومع التسليم بهذا الطموح وأمل المصريين في أن نكون في مراكز متقدمة جدا في هذا المجال ، إلا أن المعيار الصحيح في التقييم يكون بالإجابة علي سؤال جوهري وهو :هل نحن محلك سر؟ أما أن هناك تقدما ملموسا عن سنوات سابقة شهدت فيها مصر أياما عجاف؟ ، وحتي لانكون مثل النواب الذين يطلقون سهامهم الطائشة ،أقول أن "تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن منظمة "الأونكتاد " يؤكد أن مصر احتفظت بالمرتبة الأولي إفريقيا من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة عن عام 2018 ، وذلك للعام الثاني علي التوالي بإجمالي 6 مليار و800 مليون دولار ،ويتحدث هذا التقرير عن أنه حدث ذلك بالرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا ،ويؤكد أن نصيب مصر من تلك التدفقات ارتفع بنسبة 6 % من 0.49 % عام 2017 إلي 52% عام 2018 . وعن الاستثمارات الخاصة ، فإن المؤشرات في مصر تكشف ، أن هناك ارتفاعا بنسبة 7 و51 % لعام 2018 /3019 لتصل إلي نحو 480 مليار جنيه مقارنة بنحو 316 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2017 م2018 ، كما شهدت أيضا الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفاعا خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة 30,4 % لتبلغ نحو 940 مليار جنيه مقارنة بنحو 721 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2017 /2018 ، وارتفع عدد إجمالي الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2018 و2019 بنسبة 5,8 % مقارنة بالعام المالي 2017 /2018 ، وفي نفس الشريحة الزمنية فإنه ارتفع إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها والزيادات في رؤوس الأموال المصدرة بنسبة 29,6 %. تلك هي الحقائق بالأرقام عما انجزته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بقيادة الوزيرة سحر نصر ، وذلك في ظل منظومة سياسية مستقرة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وإذا كان طموح مصر بلا حدود في تعظيم الاستثمارات الأجنبية ،فإنه ليس من باب الأمانة إغفال ماتم إنجازه في هذا المجال طوال خمس سنوات مضت وسط أشواك يعرفها الجميع ،وعلي نواب البرلمان أن يعوا تلك الحقائق ولا يكونوا معول هدم بحديثهم الذي يغفل جدية المعلومة وحقيقة الأرقام التي يشهد بها العالم عبر تقاريره التي تصدرها جهات دولية موثوقة .