كشفت مستندات حديثة تم إصدارها مؤخرًا عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد طالب سرًا منذ سنوات بكميات هائلة من المعلومات المالية والاستهلاكية الخاصة بالأمريكيين من أكبر وكالات الائتمان الأمريكية.
ضغوط FBI
وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فقد استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي صلاحيات قانونية – معروفة باسم خطابات الأمن القومي – وذلك لإجبار شركات الائتمان الكبرى على تسليم المعلومات الخاصة بالمستخدمين مثل: سجلات المشتريات والمواقع، والتي تراها الوكالة ضرورية من أجل تحقيقات الأمن القومي، إلا أن هذه الرسائل ليس لها أي رقابة قضائية، وعادة ما يجري تقديمها بطريقة سرية، الأمر الذى يمنع المتلقي من الكشف عن الطلب لأي شخص آخر – بما في ذلك الشخص المستهدف بالخطاب.
ولم تكشف سوى عدد قليل من شركات التقنية، بما في ذلك: فيس بوك، وجوجل، ومايكروسوفت، عن تلقيها خطابًا أو أكثر من خطابات الأمن القومي، وذلك منذ أن تغير القانون في عام 2015 في أعقاب الكشف عن إدوارد سنودن الذي كشف عن نطاق عمليات المراقبة التي تقوم بها الحكومة الأمريكية، فقد تم السماح للمتلقين بتقديم التماس إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للتخلي عن أحكام التكتم، ونشر الخطابات مع التنقيحات.
محاولات شركات التقنية
ورغم أن شركات التقنية اعتمدت على "تقارير الشفافية" لإبلاغ مستخدميها بالطلبات الحكومية الخاصة ببياناتهم، إلا أن جامعي البيانات الرئيسيين الآخرين، مثل وكالات الائتمان، فشلت في نشر أرقامها بالكامل، وقد أرسل ثلاثة من المشرعين الأمريكيين الديمقراطيين (رون وايدن) و(إليزابيث وارين)، والجمهوري (راند بول)، خطابات إلى كل من شركات الائتمان Equifax، وExperian، وTransUnion، يعربون فيها عن "قلقهم" حول فشل عمالقة الائتمان في الكشف عن عدد مطالب الحكومة للمستهلكين البيانات التي يتلقونها.
غصب المشرعين
وجاء في الخطابات: "نظرًا لأن شركتك تحتوي على الكثير من البيانات الحساسة عن الكثير من الأمريكيين وتجمع هذه المعلومات دون الحصول على موافقة من هؤلاء الأفراد، فإنك تتحمل مسئولية الشفافية في كيفية تعاملك مع هذه البيانات"، وأضافت الخطابات: "لسوء الحظ، لم تقدم شركتك معلومات إلى صانعي السياسات أو الجمهور بشأن نوع أو عدد الإفصاحات التي قدمتها لمكتب التحقيقات الفيدرالي".
حجم البيانات المطلوبة:
وحتى الآن ليس من المعروف عدد خطابات الأمن القومي التي صدرت إلى وكالات الائتمان منذ أن تم توقيع الصلاحيات القانونية في عام 2001، فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها، إن خطابات الأمن القومي إلى وكالات الائتمان تعد "جزءا صغيرا ولكنه بسيط" من إجمالي نصف مليون طلب صادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي حتى الآن.
فيما كشفت الوثائق، عن أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، إضافة إلى الجامعات ومقدمي خدمات الهاتف والإنترنت، كانت أهدافًا لخطابات الأمن القومي، فيما أعطى أعضاء مجلس الشيوخ الوكالات حتى 27 ديسمبر الجاري للكشف عن عدد الطلبات التي تلقاها كل منها، وسواءً كانت هذه التفسيرات ترضي أعضاء مجلس الشيوخ أو تؤدي إلى تشريع ناجح، فهي مسألة أخرى، وحتى إذا كانت الإجابات غير مرضية، فليس هناك ما يضمن أن يجبر الكونجرس وكالات الائتمان على إظهار متى يطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانات مالية.
