تتواصل ظاهرة تسلل العمالة المصرية والسودانية إلى ليبيا، عبر سيوة والسلوم بطريقة غير شرعية، رغم تراجعها بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب التشديد الأمنى وإحكام السيطرة على الحدود.
وتشير بيانات المقبوض عليهم لمحاولتهم تسلل الحدود، إلى أن غالبيتهم من المصريين، ويليهم السودانيين، حيث تم إحباط تسلل 574 مصريا و57 سودانيا عن طريق سيوة والسلوم منذ بداية 2016، كما تم إلقاء القبض على أكثر من 6000 مصرى بمنفذ السلوم عند عودتهم من ليبيا لمغادرتهم متسللين، وتكشف التحقيقات معهم أنهم من العمال وأصحاب الحرف المهنية، وضبط من بينهم هاربين من تنفيذ أحكام جنائية ومطلوبين أمنيا.
تؤكد البيانات الصادرة عن مديرية أمن مطروح، أن قوات الجيش والشرطة ألقت القبض على 631 مصريا وسودانيا، بينهم 574 مصريا و57 سودانيا خلال 26 محاولة لتسلل الحدود تم إحباطها منذ بداية عام 2016.
وخلت بيانات المتسللين خلال الفترة الماضية، من الجنسيات الأخرى مثل السوريين والبنغال والأفارقة، الذين كانوا يتوافدون بأعداد كبيرة عقب ثورة يناير، من أجل تسلل الحدود والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عن طريق ليبيا.
وتظهر بيانات منفذ السلوم البرى، أن نحو 25% من العائدين من ليبيا يوميا، سبق لهم مغادرة البلاد عن طريق التسلل، حيث تم ضبط نحو 6000 مصرى، منذ بداية العام، لمغادرتهم البلاد بطرق غير شرعية، وذلك بعد التأكد من عدم حملهم ما يثبت مغادرتهم البلاد بطرق رسمية.
وأكد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، لـ"انفراد"، أن موجات تدفق المتسللين إلى ليبيا والهجرة غير الشرعية، تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الـ3 الماضية بسبب التشديد الأمنى والتصدى الحازم لهذه الظاهرة من خلال القوات المسلحة بأفرعها المختلفة، خاصة قوات حرس الحدود، وذلك فى المناطق الواقعة ضمن اختصاصها وقوات الشرطة التى تحكم سيطرتها على الطرق وممرات التهريب، من خلال مراقبة ورصد التحركات على الدروب والمدقات الصحراوية المؤدية للمناطق الحدودية.
وأشار مدير أمن مطروح إلى أن الأمر يشبه المواسم، فهناك أوقات تنشط فيها محاولات التسلل وأوقات أخرى تتراجع فيها، وفى كل الحالات يتم التصدى لهذه المحاولات وتقديم المتهمين لجهات التحقيق، حيث يتم فحص المقبوض عليهم سياسيا وجنائياً لمعرفة المطلوبين أمنياً منهم، وعقب ذلك يتم تقديمهم للنيابة المختصة، التى تنظر فى شأنهم.
وأضاف مدير الأمن أنه يتم فحص أوراق دخول وإقامة الأجانب الذين يقبض عليهم فى محاولات الهجرة غير الشرعية وإخطار سفاراتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
وحول الموقف والمعاملة القانونية، للمقبوض عليهم أثناء محاولات التسلل أو من العائدين من ليبيا وسبق لهم مغادرة البلاد متسللين، أكد يوسف خير الله المحام، أنه يتم عرض المتهمين على النيابة العسكرية أو العامة، حسب الاختصاص وغالبا ما تكون العقوبة مخففة، مثل دفع غرامة مالية، نظراً للبعد الإنسانى، حيث إن معظم التحقيقات مع المتسللين، تؤكد أنهم من العمال البسطاء الذين يغرر بهم للذهاب إلى ليبيا للبحث عن فرص عمل هناك، فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية ومعاناتهم من البطالة.