سمير غطاس يكشف كواليس طرده من الجلسة العامة.. ويؤكد:رئيس البرلمان يتربص بى لرفضى مطالبة المجلس بإغلاق القنوات.. ورفض التصويت الإلكترونى على خروجى.. ويشدد:اتهامات السب والقذف مكانها القضاء وليس الجلسات

قال النائب سمير غطاس، إن قرار طرده من الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، جاء بعد قراءة رئيس المجلس لبيان مقدم إليه من عدد من النواب لم يسميهم، يتناول انتقادات لاذعة للإعلام المسموع والمرأى والمقروء، ويطالبون فيه وزير الاستثمار بغلق القنوات التى تستهدف الهجوم الممنهج على مجلس النواب - على حد قولهم.

وأضاف "غطاس" لـ"انفراد"، أن رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال منح الكلمة لثلاثة من النواب دون أن يطلبوها، وطالبوا خلالها بمعاقبة الصحفيين والإعلاميين، تبعهم ثلاثة آخرين وقفوا وزادوا من الهجوم دون طلب الكلمة أو السماح لهم.

وأشار إلى أنه وسط موجة من الهجوم على الإعلام والمطالبة بمعاقبة من ينتقد أو يتطاول على حد قولهم على نواب البرلمان، وقف وقال وسط الجلسة قائلاً أنه لا يجوز أن يطالب هذا البرلمان بإغلاق القنوات وأنه حال وجود تهم سب وقذف فعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء، وتابع: "الفكر لا يواجه إلا بالفكر لا بغلق القنوات والصحف".

واستطرد "غطاس" قائلا: "رئيس البرلمان تغافل عن جميع من تحدثوا دون طلب الكلمة وطلب منى الخروج من القاعة، وطلب تصويت النواب على القرار، وهو ما لم يحظى بموافقة الأغلبية، مما دفعنى لطلب إجراء التصويت الإلكترونى إلا أن رئيس مجلس النواب رفض ذلك، وقرر خروجى من الجلسة، وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق معى فى الواقعة وفيما أعلنه من تصريحات إعلامية سابقة تسىء إلى البرلمان".

وأكد النائب البرلمانى أن موقف رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال يعد مخالفًا للائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا على وجود حالة من التربص به من جانب رئيس البرلمان، وأنه يتم محاسبته على تصريحات إعلامية له بأثر رجعي.

وشدد "غطاس" على أنه سيخضع لتحقيقات اللجنة الخاصة التى سيتم تشكيلها للتحقيق معه، بمجرد إبلاغه بموعد التحقيقات، مضيفاً: "يشرفنى أن يتم التحقيق معى بدعوى الدفاع عن الحريات ومطالبتى اللجوء للقضاء حال رأى البعض أن المحتوى الإعلامى الذى يقدم يتضمن أى نوع من أنواع السب والقذف ضد النواب".

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد قرر إحالة النائب سمير غطاس إلى لجنة خاصة للتحقيق معه عما بدر منه داخل الجلسة العامة التى عقدت اليوم، من أفعال اعتبر فيها إهانة وإساءة للمجلس.

وقال "عبد العال": "هذا العضو دأب على إهانة المجلس سواء داخل القاعة أو خارجها، والمجلس إذا يشجب هذا الإجراء من العضو، وسيتخذ إجراءً بإحالته للجنة القيم"، وبعد ذلك تراجع، وقال: "طالما أن لجنة القيم لم تشكل بعد هل توافقون على إحالته للجنة خاصة، وصدر قرار المجلس بالموافقة".