يناقش مجلس الشيوخ البرازيلى اعتبارا من اليوم الاثنين إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف التى أقرها مجلس النواب الأحد بأغلبية تجاوزت الثلثين، ليبت فى القضية. فيما ترفض الرئيسة البرازيلية الاتهامات معتبرة إياها محاولة للانقلاب.
وتتهم المعارضة ديلما روسيف بأنها تلاعبت عمدا بالحسابات العامة فى 2014 فى خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، للتخفيف من تأثير العجز والأزمة الاقتصادية، من أجل تشجيع الناس على اعادة انتخابها. وقد وقعت روسيف مراسيم حملت بموجبها مصارف عامة بصورة مؤقتة، نفقات تقع على عاتق الحكومة وتبلغ قيمتها مليارات الريالات من دون الحصول على موافقة البرلمان. لكنها تؤكد أنها لم ترتكب أى "جرم مسئولية" إدارية وتدين محاولة "انقلاب" للمؤسسات.
وردا على سؤال خلال الأسبوع الماضى عن المراحل التى يتبعها مجلس الشيوخ فى حال المصادقة على الإجراءات التى أقرها النواب، رفض رئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس علنا الدخول فى التفاصيل قبل التصويت، لكنه قال انه سيتبع "برنامجا زمنيا طبق فى ظروف مماثلة"، فى إشارة إلى إقالة الرئيس السابق فرناندو كولور دى ميلو فى 1992.
بعد تسلم الطلب رسميا من مجلس النواب وتشكيل لجنة استثنائية، يفترض أن يقر مجلس الشيوخ (81 عضوا) أو لا يقر بالأغلبية البسيطة (41 صوتا) اتهام الرئيسة. وقالت مصادر قريبة من كاليروس: إن التصويت سيجرى حوالى الحادى عشر من مايو. وفى قضية كولور، جرى تصويت مجلس الشيوخ بعد أسبوعين من تصويت مجلس النواب.
ويرى المراقبون أنه من غير المرجح أن يعارض مجلس الشيوخ فتح قضية ضد روسيف بعد تصويت أكثر من ثلثى النواب، وإذا صوت أعضاء مجلس الشيوخ ضد الإجراء يتوقف فعليا. وإذا أقروا إجراء اتهامها، فيفترض أن تعزل الرئيسة عن السلطة تلقائيا لفترة أقصاها 180 يوما، فى انتظار الحكم النهائى لأعضاء مجلس الشيوخ بشأن إقالتها.
ويتولى نائب الرئيس ميشال تامر مؤقتا مهام منصبها. وتتاح له كامل الحرية لتشكيل حكومة انتقالية. ووعد فى هذه الحالة بوضع برنامج مؤلم للانعاش الاقتصادى، من دون التعرض للبرامج الاجتماعية للمعوزين.
- القرار الأخير -
تجرى المرحلة الأخيرة من القضية فى جلسة عامة لمجلس الشيوخ بإدارة رئيس المحكمة الفدرالية العليا، مبدئيا اعتبارا من منتصف مايو. وسيقوم اعضاء المجلس ال81 بمهام قضاة.
وفى نهاية الإجراءات، يفترض أن يوافق ثلثا أعضاء المجلس (54 من 81) على إقالة الرئيسة نهائيا. وفى حال إقالة الرئيسة، يتولى نائب الرئيس المهام حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة فى 2018. وإذا حدث العكس، فإنها تستأنف عملها فورا حتى انتهاء ولايتها.
وفى إجراءات إقالة كولور، انقضت ثلاثة أشهر بين تصويت النواب والقرار النهائى لمجلس الشيوخ. وكان البرلمان يريد بشبه إجماع إقالته بينما لم يكن لدى الرئيس حزب قوى يمكنه الاعتماد عليه. أما روسيف فيمكنها الاعتماد على دعم حزب العمال القوى وحلفائه اليساريين، مما يمكن أن يطيل المناقشات وخصوصا إذا أثيرت مسائل إجرائية وتمت مناقشتها أمام المحكمة الفدرالية العليا.
فضية فساد بشركة نفطية سرعت بإطاحتها
وخرجت روسيف من القصر الرئاسى لتجول على دراجة هوائية حين كانوا يصوتون على تنحيها، متهة بالفساد والإفساد والتلاعب بخزينة البلاد، وانتهاج سياسة اقتصادية شعبوية أدت إلى ركود فى البلاد، ولعل تورطها بفضية الفساد التى طالت شركة Petrobras النفطية الوطنية هى التى سرعت بأمر التصويت للإطاحة بها.
وروسيف هى يسارية بلغارية الأصل عمرها 68 عاما، من "حزب العمال" الحاكم منذ 13 عاما، تنفى الاتهامات وتراها نتاج مؤامرة من معارضين، ضمت الثلاثاء الماضى إليهم نائبها تامر نفسه، حين اعتبرته فى بيان أصدرته أنه أحد قادة محاولة "الانقلاب" ضدها، وبأنه وزع رسالة صوتية على نطاق واسع عن قبوله بالحلول مكانها كرئيس.
الحزب الحاكم يعترف بهزيمته
واعترف حزب العمال البرازيلى الحاكم بهزيمته فى تصويت مجلس النواب، وقال جوزيه جيمارايس زعيم الحزب فى المجلس "إنه سيركز على إحباط الخطوة الرامية إلى عزلها فى مجلس الشيوخ التى من المفترض أن تسلم إليه اليوم الاثنين".
ومن جانبه قال مدير العاملين فى الرئاسة البرازيلية جاك واجنر، إن الحكومة واثقة من رفض مجلس الشيوخ اقتراح مساءلة الرئيسة ديلما روسيف الذى وافق عليه مجلس النواب، وأضاف أن تصويت مجلس النواب بتأييد مساءلة روسيف يمثل نكسة للديمقراطية فى البرازيل، وأن معارضيها الذين لم يقبلوا بإعادة انتخابها فى 2014 هم الذين نسقوا هذا الإجراء.
المحكمة العليا البرازيلية
وكانت المحكمة العليا البرازيلية رفضت طعنا لوقف التصويت على فتح تحقيق مع رئيسة البلاد، وأكدت أن خطوة البرلمان لا تنتهك الدستور، ومن المتوقع أن تذهب روسيف للمحاكمة. وتسببت الأزمة السياسية فى البرازيل -الغارقة فى أسوأ ركود اقتصادى – فى انقسام حاد فى البلاد، وفجرت معركة بين روسيف ونائبها ميشيل تامر الذى سيتولى منصبها فى حال عزلها.