تحذير برلمانى للحكومة من التهاون مع المتلاعبين فى الأسعار.. نواب يطالبون الوزارات والأجهزة بالقيام بدورها لضبط الأسواق.. ويؤكدون: الاقتصاد الحر لا يعنى الفوضى.. ويؤكدون: للدولة أنياب ومخالب تردع الجشع

دائما ما ينتظر المواطن، خاصة محدود الدخل، أية أخبار تتعلق بتراجع أسعار السلع فى الأسواق، وفى الأشهر القليلة الماضية انتشرت الأخبار التى تؤكد تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها وتراجع سعر الدولار أيضا أمام الجنيه المصرى، ما يتبعه بالتأكيد انخفاضا ملحوظا فى أسعار السلع فى الأسواق، إلا أن هذا الانخفاض يحتاج إلى متابعة ورقابة من جانب الدولة وأجهزتها التنفيذية والرقابية، وهو ما شدد عليه أعضاء مجلس النواب. التضخم دراسة أسباب انخفاض التضخم من ناحيته أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه يجب على الدولة دراسة أسباب انخفاض معدلات التضخم، وهل هذا الانخفاض الملحوظ ناتج عن زيادة الدخول ووجود نشاط إنتاجى ثابت وتأثره بمنظومة العرض والطلب، مع ضرورة ربط معدل التضخم بمعدل الإنفاق الاستهلاكى ومنظومة العرض والطلب حتى نصل فى النهاية لأسباب انخفاض معدلات التضخم. وأشار الشريف إلى أن سعر العملة الوطنية ارتفع، وهو مؤشر إيجابى، قائلا: "ومن المفترض أن ينعكس ذلك على أسعار السلع فى الأسواق، ولكن هذه المؤشرات لا تنعكس بشكل مباشر وفورى على أسعار السلع، وذلك نتيجة وجود مخزون من مستلزمات الإنتاج والسلع المستوردة بالأسعار القديمة". النائب مدحت الشريف التسعيرة الجبرية تفتح الباب للسوق السوداء وأوضح مدحت الشريف، أنه وفقا للدستور فالدولة تتعامل بنظام الاقتصاد الحر، مؤكدا أنه لا وجود للتسعيرة الجبرية فى ظل هذا النظام الاقتصادى، كما أنها تفتح الباب للسوق السوداء بشكل موسع، وضرب مثال بما حدث بين عامى 2012 و2014، حيث كان هناك احتكار لبعض السلع الاستراتيجية والأساسية مثل الأرز والسكر وغيرها من السلع. وأضاف الشريف قائلا: "ولذلك قانون حماية المستهلك نص على عقوبات سالبة للحرية بحبس من يحتجز سلعة استراتيجية"، وتابع: "وبالتالى ليس من حق جهاز حماية المُستهلك حتى تحديد هامش ربح، لكن القانون الجديد يُلزم البائع بعرض سعر السلعة بشكل واضح حتى يتمكن المستهلك من مقارنة أسعار المحال المختلفة". حملة على الأسواق الاقتصاد الحر لا يعنى الفوضى وفى الوقت ذاته، أكد الشريف أن الاقتصاد الحر لا يعنى سلب مخالب الدولة وترك الأمر فوضى، قائلا "مخالب وأنياب الدولة تتمثل فى الشركات المملوكة للدولة أو المجمعات الاستهلاكية أو منافذ البيع المنتشرة، ودورها توفير السلع المغالى فيها بسعر مناسب لفرض السعر العادل على التجار". وأشار النائب إلى أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة الحالية غير مستغلة الاستغلال الأمثل، واقترح أن تكون هناك إدارة واحدة على المنتج لجلب كميات كبيرة للحصول على أسعار مناسبة، بالإضافة إلى تدريب العاملين على مهارات البيع وأسلوب العرض والتخزين، واختيار زى العامل، مؤكدا أن أسلوب إدارة المخزون بها خلل أيضا، وأنه يجب أن تتم إدارة تلك المنافذ والمجمعات مثل السلاسل التجارية الكبرى. النائب علاء عابد مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تلاعب التجار فى أسعار السلع وبدوره قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وكسر سعر الشراء للدولار حاجز الـ 16 جنيها، يساهم بشكل كبير فى تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة، بعد حرص الرئيس على إصدار قرارات اقتصادية لصالح المواطن البسيط. وطالب عابد، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، والمتابعة الدورية للأسعار، حيث أن انخفاض أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه له عدد من المؤشرات ومنها تراجع أو استقرار أسعار السلع، والسيطرة على التضخم وخفض تكلفة الدين الخارجى على الاقتصاد. وتابع: "نحن بحاجة إلى رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة جشع التجار ومنع احتكار السلع، وذلك يأتي من خلال وزارة التموين التى يجب أن تأخذ الأمر بمنتهى الحزم والجدية، ولابد لجهاز حماية المستهلك من القيام بدورة الرقابى خلال الفترة القادمة"، لافتا أيضا إلى أن المحافظين لهم من الصلاحيات من الإشراف والرقابة فى حدود اختصاصه المكانى، ويجب تضافر الجهود والتنسيق بين المسئولين لنصل لمرحلة استقرار للأسعار فى السوق المصرى. وأكد عابد، أن الرئيس تحدث كثير وأصدر توجيهاته للمسئولين بضرورة وجود رقابة على الأسواق، لأن انخفاض سعر الصرف يعنى انخفاض للأسعار، مطالبا بالضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه والتلاعب بقوت الشعب الذى يعد حق أساسى من حقوق الإنسان.