واصل مجلس القضاة الأعلى مواجهة أفراده ممن يخلطون القضاء بمزيج من السياسة، وإثبات تورطهم فى أحداث عنف، حيث رفض مجلس تأديب القضاء الأعلى، الطعن المقدم من المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، وأيد قرار إحالته للمعاش المبكر، لاتهامه بالتورط فى اقتحام مقرات أمن الدولة إبان ثورة 25 يناير.
فيما صدر حكم نهائى من مجلس تأديب القضاة الأعلى، بإحالة المستشار الوليد الشافعى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، للمعاش المبكر وعزله من القضاء، لإدانته بالانخراط فى أمور السياسة على نحو يمثل خروجًا عن نطاق عمله القضائى.
وأكد المجلس الأعلى – فى أسباب الحكم – أن القاضى الوليد الشافعى كان طرفًا فى حوار منشور بإحدى الصحف، شرح فيه سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى البلاد، وانتقد الوزراء ومجلسهم، واعترض على قانون التظاهر، وعلى قرارات قضائية بالتحفظ على أموال البعض، كما علق على تصرفات لنادى القضاة.
وأضاف المجلس، أنه ثبت لديه أن القاضى الشافعى اشترك فى الحوار، وناقش فيه الأمور المذكورة سلفًا، والتى تعد من صميم السياسة المحظور على القضاة الاشتغال بها أو الاقتراب منه أو حتى الإدلاء برأى فيها، ومن ثمَّ فهو خروج بالغ عن نطاق عمله القضائى، وشذوذ جسيم عن التقاليد القضائية الراسخة التى تلزم القاضى بحدود لا يتجاوزها، فهو قاضٍ وليس شخصية عامة، عليه أن يلزم محرابه عاكفًا على عمله القضائى، وينأى بنفسه عن السياسة بما لها وما عليها، ولا يجهر برأى فى الشئون العامة للبلاد، لما فى ذلك من تأثير فى السياسة وتأثر بها.
وأكد المجلس الأعلى، أنه قد ثبت لديه أن ما اقترفه القاضى الوليد الشافعى، يجعله غير صالح البتة لولاية القضاء، ومن ثمَّ يقضى المجلس بإحالته إلى المعاش.
وأشار المجلس، إلى أن القاضى "الشافعى" أقر باشتراكه فى الحوار محل الاتهام، وأنه لا يؤثر فى ذلك تذرعه أن إجراء الحوار لم يكن بقصد نشره.. مشيرًا إلى أن القاضى المذكور، وهو قاضٍ بمحاكم الاستئناف، كان يجب أن يكون مسلكه بقدر علو منصبه ليكون قدوة لمن هم بعده فى الدرجة من القضاة، فلا يصح له الثرثرة فى مواقع التواصل الاجتماعى فى أمور ليس له الخوض فيها.
وذكر المجلس الأعلى، أن كل ظهور للقاضى قصدًا فى وسائل الإعلام، يمثل أمرًا بغيضًا، ويزيده بغضًا أنه يعرض فيه أو يعرض بالسياسة أو غيرها من الأمور ذات الصلة بها أو المؤثرة فيها، خاصة إذا كان هذا بغير مبرر مشروع.