قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تبحث مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرح ترددات خاصة بالجيل الثالث والرابع، موضحا أن الوزارة ستطرح الترددات لمشغلى الاتصالات الأربعة بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر الترددات.
وأكد الوزير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه لم يدل بتصريحات بشأن قيمة الترددات أو الرخص الجديدة، موضحا أن كثير من وسائل الإعلام نقلت أن قيمة الترددات وصلت لنحو 10 مليارات جنيه، وهو أمر لم يتم تحديده، وقال "إن ما ذكره فى هذا الإطار يخص استثمارات أخرى بالقطاع، منها مساهمة الأرباح التى حققتها الشركة المصرية للاتصالات عن العام الماضى والمقدرة بـ1.2 مليار جنيه والتى أدت لزيادة عوائد الدولة من القطاع، فيما يتعلق برفع أسعار كروت الشحن وضرائب محتملة تتعلق بالقيمة المضافة وغيرها".
وتواجه وزارة الاتصالات أزمة فى توفير ترددات الجيل الرابع، فى حين تتجه لطرح رخص جديدة قبل نهاية العام، كما تطالب الشركة المصرية للاتصالات برخصة للجيل الرابع منذ عدة أشهر.
من جهة أخرى فقد رجحت مصادر أن يتم طرح الرخص الجديدة خلال أشهر، حيث تعتزم الحكومة تحويل الشركة المصرية للاتصالات لمشغل متكامل، حيث يتيح القانون لها التقدم للحصول على رخصة لتقديم خدمات الجيل الرابع، حيث تأخرت مصر فى إصدار هذه التراخيص.
ويعد استخدام الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول النسبة الغالبة فى كثير من دول العالم، غير أن الخدمات الصوتية هى الأكثر استخداما فى مصر ويتوقع أن يختلف الأمر عند إصدار خدمات الجيل الرابع.
ووفقا لما نشره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن ترخيص خدمات الاتصالات عبر موقعه الإلكترونى فقد نص قانون الاتصالات الجديدة رقم 10 لسنة 2003 فى المادة 22 منه على أن يقدم طلبا للحصول على التراخيص المشار إليها فى المادة 21 على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ويتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها.
وتشير المادة 21 إلى أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شىء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز، وفقا لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذه له.
ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية.
وتأخرت مصر فى إصدار تراخيص الجيل الرابع، حيث كان من المفترض طرحها فى 2013، وذلك وسط حالة عدم رضاء من جانب العديد من المستخدمين عن مستوى خدمات الاتصالات، كما يتجه العالم نحو الجيل الخامس فى عام 2020.
ويتجه مصنعى الأجهزة فى مصر لإطلاق هواتف تتناسب مع تقنيات الجيل الرابع، حيث يضطر العديد من المستخدمين تغيير هواتفهم للتمكن من استقبال خدمات الجيل الرابع الذى يعطى سرعات أفضل للإنترنت.
وتم تأجيل الخدمات لعدة مرات أرجعتها مصادر حكومية آنذاك إلى الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد، وتغير الأجندات والأولويات لوزراء الاتصالات منذ خمس أعوام.
وكان من المرجح إطلاق تراخيص الجيل الرابع ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات، والذى تم تجميده مؤخرا فى عهد وزير الاتصالات السابق خالد نجم.
وتعطى خدمات الجيل الرابع السرعة الأعلى لأن موجاته تنشر البيانات بنفس سرعة نقلها للاتصالات، ويساهم فى أن تصبح عروض الفيديو أكثر وضوحاً، كما تيسر تكنولوجيا الواى - فاى 4G أيضاً عمليات الاتصال المرئى عن بعد، كما ستصبح ألعاب الفيديو متعددة اللاعبين أكثر تسلية.
ويقوم مصنعو الأجهزة بالعالم بتطوير الهواتف التى تعمل عبر الجيل الثالث لتقترب سرعتها بشكل كبير من سرعة تليفونات الجيل الرابع.