أكد المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية على توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية داخل الجميعات والإدارات الزراعية وتوزيعها على المزارعين حسب المساحات المنزرعة، مؤكدا أن المديرية لم تشهد اى عجز او نقص فى حصص المحاصيل الزراعية سواء الصيفية أو الشتوية.
- بداية ماذا عن زراعات المحاصيل الشتوية؟ وهل تم الانتهاء من المستهدف منها؟
بدأت منذ فترة فى زراعة المحاصيل الشتوية لموسم 20192020 وتم زراعة 100ألف و59فدان قمح من المستهدف 141ألف فدان، وزراعة 69ألف و150فدان برسيم، وبطاطس شتوي 8019فدان، خضار شتوي بأنواعه 7555فدان، فول بلدي 939فدان، ثوم 186فدان، كتان 2806 أفدنة، بنجر 9150 فدانا، بصل 8500 فدان حتى الآن من المستهدف 42 ألف فدان.
ماهى خطة المديرية لدعم الفلاحين بالأسمدة والمبيدات؟
هناك حصص مقننة لكل محصول، والمحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى تطبيق منظومة الكارت الذكى بجانب محافظة بورسعيد، حفاظا على حقوق الفلاح، ويبلغ عدد الحائزين للكارت الذكى 498 ألفا و466 حائز لبطاقات الكارت الذكى منهم 343 ألفا و756 ألف مُسجل، والمعتمد 338 ألفا و593، ويبلغ عدد الكروت الذكية الصادرة 290 ألفا و141 كارت، ومدون بكل كارت جميع بيانات المزارع وحيازته الزراعية وأملاكه على مستوى الجمهورية، ويستطيع المزارع الصرف من جميع الجمعيات الزراعية، ولا يحق لأى مزارع أن يحصل على أكثر من حصته من الأسمدة المقننة له حفاظا على حقوق المزارعين.
هل تعانى المديرية من عجز فى الأسمدة الزراعية؟
لدينا وفرة فى الاسمدة المخصصة للجمعيات الزراعية، وهناك كميات كبيرة من الأسمدة مشونة بالمخازن الخاصة بالمديرية والجمعيات الزراعية ويتم صرف حصص المزراعين حسب الحيازة الزراعية، وهناك برنامج شهري حسب احتياجات المحافظة من السماد، ولم نشهد أي عجز فى الاسمدة الزراعية سواء الصيفية او الشتوية.
ما هو إجمالى التعديات على الرقعة الزراعية؟ وكيف تصدت المديرية لها؟
بعد صدور القانون 7لسنة 2018 بتغليظ العقوبة على المخالفين من 100ألف جنية لـ5 ملايين جنيه وزيادة سنوات العقوبة من سنتين لـ5سنوات سجن، أدى إلى تقليل نسبة التعديات على الرقعة الزراعية، وتتم الإزالة فى المهد فورا ويتم الإبلاغ عن التعديات التي تتم فى المهد والتنسيق بين الجمعية الزراعية والوحدة الزراعية لإزلتها فى المهد فورا، فى السابق كنا نخسر ما يقرب من 8 أفدنة يوميا بسبب التعديات بالبناء عليها، وعدد التعديات التي تمت مؤخرا على الرقعة الزراعية بلغت 968 حالة تعدى بمساحة 42 فدانا، وتم إزالة 970 حالة هذا الموسم بمساحة 64 فدانا و22 قيراطا و8 أسهم، ومستمرون فى إزالة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكدا أن من يبنى مقبرة بعد القانون الجديد يتم تغريمه بالسجن عامين و200 ألف جنيه غرامة.
هل قامت حماية الأراضى بدورها فى مواجهة التعديات على الرقعة الزراعية؟
تعمل إدارة حماية الإراضي على قدم وساق لحماية الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها وهناك مهندس لحماية الأراضى بكل جمعية زراعية ويوجد سجل بكل الأحواض لكل جمعية ويقوم كل مشرف بالمرور على الأحواض ويسجل فى السجل عما إذا كانت هناك تعديات على الرقعة الزراعية من عدمه، ويقوم مفتش القطاع بالمرور على الجمعيات للاطلاع على السجلات وفي حال وجود تعديات على الأرض الزراعية لم يتم تسجيلها يتم إحالة مشرف الجمعية أو مهندس حماية الأراضي للنيابة.
هل تم اعتماد الحيز العمرانى والمخطط لمدن وقرى المحافظة؟
فى حالة اعتماد الحيز العمرانى للقرى والمدن نتسلم نسخة منه وتحرير محاضر مخالفات للحالات الواقعة خارج الحيز العمرانى، ويتم إخطار الجمعيات الزراعية والإدارات الزراعية بالمخطط العمرانى لتحديد الأراضي داخل أو خارج الحيز العمرانى، وتحرير مخالفات للمتعدين على الأراضي خارج الحيز.
ماذا عن دور المديرية فى مواجهة غلاء الأسعار بنطاق مدن المحافظة؟
لدينا منافذ لبيع السلع الغذائية المدعمة بأسعار فى متناول الجميع ومنافذ لبيع اللحوم الطازجة 80 جنيه للكيلو، وأيضا لحوم ودواجن مجمدة بجميع الإدارات الزراعية، وأيضا منافذ لبيع التقاوى لجميع المحاصيل الزراعية فى الإدارات الزراعية تحت إشراف رقابي من المديرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري للتفتيش على اللحوم والسلع المعروضة، وهناك متابعة يومية للأسعار المعروضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع التجار.