أعلن الرئيس جمال عبدالناصر، قراره بتعيين أنور السادات نائبًا له وهو فى المطار متوجهًا إلى مدينة «الرباط» عاصمة المغرب يوم 20 ديسمبر 1969، لحضور مؤتمر القمة العربى يوم 21 ديسمبر، مثل هذا اليوم، 1969، ومازالت الإجابات متضاربة وغير قاطعة على سؤال.. «لماذا أقدم عبدالناصر على هذا القرار؟».. «راجع، ذات يوم 20 ديسمبر 2019».
حمل الكاتب الصحفى عبد الله إمام هذا السؤال إلى مسؤولين عملوا بجوارعبدالناصر رئيسًا ثم السادات، وجمع الإجابة عليها فى كتابه «انقلاب السادات، أحداث 15 مايو 1971».. سأل حسين الشافعى نائب عبدالناصر والسادات «حتى أبريل 1975»، والوحيد الذى حضر قسم اليمين للسادات نائبًا فى بيت عبد الناصر، فقال «هذا الحدث لم يشهده إلا أنا».. وأضاف «هذا السؤال محير، والإجابة عليه تحتاج إلى إجابة على عدة أسئلة هى «هل كان جمال عبدالناصر فى ذلك الوقت مغلوبًا على أمره؟. هل كان الوفاق بين روسيا وأمريكا قد أكد أن هذه المنطقة من اختصاص أمريكا وأن خير من يمثلها هو أنور السادات؟».
واصل الشافعى طرح أسئلته «ألم يكن ما حدث عام 1967 هدفه التخلص من عبدالناصر نتيجة هزيمة أبعاد التآمر فيها قد تشمل جهات وأطرافًا متعددة؟». ألم يكن تنحى عبدالناصر استفتاء أكد استمرارية وجوده على الرغم من الهزيمة؟. ثم ألم يكن ذلك مبررًا للتآمر ضد جمال عبدالناصر للعودة مرة أخرى للسلطة من قبل المجموعة الأخرى مجموعة عبدالحكيم عامر وشمس بدران، ثم فشل المؤامرة وانكشافها وبالتالى المحاكمات التى صدرت أحكامها فى 1968، ألم يكن ذلك كله مبررًا لضرورة التخلص من عبدالناصر لأنه يمثل عقبة فى تسيير سياسة المنطقة ككل، ثم من هو صاحب المصلحة الأساسية والمباشرة فى التخلص من جمال عبدالناصر؟.
يتذكر الشافعى: «أذكر أنه عندما شكل مجلس الرئاسة عام 1962 بعد الانفصال «انفصال مصر عن سوريا 28 سبتمبر 1961»، ذهبت إلى جمال عبدالناصر أقول له، إنه لا يليق أن يكون فى مجلس الرئاسة جميع أعضاء مجلس الثورة السابقين بدرجة نائب رئيس إلا اثنين فقط، أحدهما أنور السادات، ويومها قال لى الرئيس عبدالناصر بالنص «أنت بتقول إيه؟..عاوز السادات يبقى نائب رئيس والناس تاكل وشنا، أنت مش عارف سمعته فى البلد إيه؟».. يعلق الشافعى «عبدالناصر الذى قال هذا الكلام عام 1962، هو نفسه الذى عين السادات نائبًا عام 1969».
ينقل «إمام» رواية محمد حسنين هيكل حول نفس القضية، قائلًا «إن عبدالمجيد فريد أمين عام رئاسة الجمهورية سبق الرئيس إلى المغرب، قبل موعد مؤتمر القمة العربى، ومن هناك أرسل تقريرًا يقول «إن الجنرال «محمد أوفقير» وزير الداخلية المغربى أعد مؤامرة لاغتيال عبد الناصر، وأن هذا التقرير كان السبب فى تعيين السادات نائبا على أن يكون تعيينه مؤقتا، إلا أن عبد الناصر عندما عاد انشغل بأمور كثيرة أهم من اختيار نائب له غير السادات».
يرى «إمام» أن هذه الرواية غير معقولة لأسباب هى، أن عبدالمجيد فريد كان ترك موقعه فى رئاسة الجمهورية فى تلك الفترة، وعين بدلًا منه «حسن التهامى»، ويؤكد اللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة الذى كان على رأس الرحلة أنه لم تكن هناك مؤامرة، واللجنة التى سبقت الرئيس لم تتبين هذه المؤامرة، ويقول شعراوى جمعة أنه كان وزيرًا للداخلية ولو أن تقريرًا عن مؤامرة على الرئيس لتلقاه هو من بعثة الأمن التى أوفده قبل زيارة الرئيس.
توجه عبد الله إمام بالسؤال إلى عبد اللطيف بغدادى الذى كان نائبا لعبد الناصر من قبل، وابتعد عن المشهد قبل نكسة 5 يونيو 1967، وقبل وفاة عبدالناصر عاد التقارب بينهما، أجاب أنه سأل عبدالناصر عن نفس الموضوع، فأجابه بأن بين السادات وحسين الشافعى خلافات، وهذا التعيين لتلافى الخلافات أثناء غيابه فى مؤتمر القمة.. كشف بغدادى: «أنه كان هناك قرار بتعيينه نائبا للرئيس».. يضيف إمام، أن محمد أحمد سكرتير الرئيس قال له «إن آخر تعليمات عبد الناصر له، كانت تغيير سيارة البغدادى بسيارة أخرى تليق به، وكان حدث لقاء بينهما بعد جفوة طويلة انتهت قبل وفاة عبد الناصر بفترة وجيزة». يلمح الباحث عمر صايح إلى دور السعودية فى هذا القرار، قائلا فى دراسة له بعنوان «الملك فيصل بن عبدالعزيز، الأضواء والظلال»: «فى 20 ديسمبر 1969 أصدر الرئيس عبدالناصر قراره بتعيين السادات نائبا له، عقب زيارة الملك فيصل لمصر، وبعد 3 شهور من إصابته «عبدالناصر» بالنوبة القلبية الأولى فى سبتمبر، 1969، وحتى الآن يبدو سر هذا القرار بتصعيد السادات غير مفهوم على الإطلاق، فهل كان للملك فيصل دور فى قرار الرئيس عبدالناصر؟.