7 طلبات لإقامة وإجراء توسعات فى مصانع الحديد منذ مطلع 2019.. جمال الجارحى يطلب من وزارة الصناعة رخصة جديدة.. وحديد عز يحاول التوسع فى مصنعه.. ومصدر بالوزارة: رفضنا كافة الطلبات بسبب تشبع السوق

يبدو أن سوق الحديد لا يزال على صفيح ساخن، بعد القضية الكبيرة التى شهدها السوق خلال عام 2019 والتى انتهت بفرض رسوم على الحديد المستورد بنسبة 25 % وعلى البيليت بنسبة 16 %، هذه المرة تحاول بعض المصانع المقامة حاليا الحصول على رخص لإجراء توسعات، والبعض الآخر يحاول الحصول على رخصة لإنشاء مصنع جديد. فى البداية، كشف مصدر حكومى بوزارة الصناعة، أن رجل الأعمال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة حديد جديدة، لإقامة مصنع جديد بجانب مصنع الدرفلة الخاص به، إلا أنه تم تجميد الطلب ورفضه، بسبب عدم احتياج السوق لإقامة أى مصانع جديدة. وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"انفراد"، أن رجل الأعمال أحمد عز تقدم ايضا بطلب رسمى إلى هيئة التنمية الصناعية منتصف العام الجارى، لإجراء توسع فى مصنعه لزيادة الإنتاج، لافتا إلى أن التنمية الصناعية ابلغته بعدم الموافقة على زيادة الإنتاج، لأن السوق لا يتطلب ضخ إنتاج جديد. فى سياق متصل، كشف المصدر الحكومى، أن عدد الطلبات من المصانع لعمل توسعات أو إقامة خطوط إنتاج جديدة بلغت 7 طلبات منذ مطلع العام الجارى، لكن هناك توجه حكومى لعدم منح رخص جديدة سواء بقطاع إنتاج الحديد والصلب أو الأسمنت. وفى مايو الماضى، قدمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمقترح إلى وزارة الصناعة والتجارة، لإعادة تسعير رخص الحديد فى مصر، لتكون متوافقة مع عدد مراحل الإنتاج المقرر أن يقوم المصنع بتدشينها وفقا للرخصة. وقال مصدر حكومى مطلع لـ"انفراد"، إن سعر رخصة الحديد فى مصر ثابت منذ عام 2008 إذن فهناك مشكلة فى آلية تقييم سعر رخصة الحديد، لافتا إلى أن وزارة الصناعة تقدمت بهذا المقترح إلى مجلس الوزراء ولم يتم البت فيه حتى الآن. وكانت هيئة التنمية الصناعية تلقت 5 طلبات جديدة للحصول على رخص إنشاء مصانع حديد فى النصف الأول من عام 2018، لكن الهيئة لم تبت فيها حتى الآن. وأضاف المصدر، أن قيمة الرخصة لمصنع الحديد تقف على خطوات الإنتاج فمن يقوم بإجراء الـ 4 مراحل للإنتاج، سيكون للرخصة سعر ومن يقوم بمرحلتين سيكون له سعر أخر، حتى لا تكون رخصة الحديد بسعر واحد فقط. وبشأن أسعار الرخص الجديدة ، أوضح المصدر، أن من يطلب رخصة لعمل مصنع به كافة مراحل الإنتاج سيكون بتكلفة أقل، لكن من يقوم بعمل مصنع لأخر مرحلتين فقط معتمدا على "تسييح" الخردة وينتج منها البيلت ستكون أغلى رخصة، لأن هذا المستثمر سيحقق ربح عالى دون مصروفات كبيرة قياسا على من يقوم بالمراحل الأربعة للإنتاج. يشار إلى أن وزارة الصناعة اشترطت تحقيق عنصر القيمة المضافة للموافقة على طلبات طرح رخص حديد جديدة ، خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر الإنتاج على 4 مستويات على أقل تقدير. وحول خطط الأسعار، كشف المصدر الحكومى، أن سعر الرخصة للمصنع الذى سيقوم بعمل 4 مراحل إنتاج ستكون قيمة الرخصة ستتراوح ما بين 150 إلى 170 مليون جنيه، لكن الرخصة التى ستكون لأخر مرحلتين قد يصل سعرها لـ 300 مليون جنيه ، لافتا الى أن هذه الأسعار اشتمل عليها المقترح وهو موجود حاليا لدى مجلس الوزراء ولم يتم البت فيه حتى الآن. وتنقسم شركات إنتاج الحديد فى مصر إلى 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، والثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى، وأخيرا (مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة للطاقة لأسباب اقتصادية وتمويلية. ويبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر نحو 27 مصنعاً، تُنتج جميع أنواع ومقاسات حديد التسليح بطاقات تصل إلى 8 ملايين طن سنويًا.