بعد إعلان التعديل الوزارى الجديد بشكل رسمي، والذى جاء بالدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأول وزيرة تتولى الحقيقة الأهم فى الفترة الحالية، خلفا للمهندس عمرو نصار.
نيفين جامع تعتبر أول سيدة تتولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، مع الأخذ في الاعتبار أن الدكتورة سميحة فوزي تولت الملف لمدة 30 يوما فقط تقريباً، بعد ثورة يناير، خلفا للمهندس رشيد محمد رشيد، لكنها تقدمت باستقالتها قبل أن تنجز أي من الملفات، لذلك يرى المهتمون بالقطاع الصناعي أن نيفين جامع هى السيدة التى تتولي الحقيبة لأول مرة فى ظروف طبيعية، بخلاف وضع سميحة فوزى التي جاءت لمدة قليلة في ظروف استثنائية.
نيفين جامع صاحبة الخبرات الكبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمويلا عبر عملها في الصندوق الاجتماعي للتنمية لسنوات طويلة، الذى تحول فيما بعد ليصبح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنتقل تبعيته لمجلس الوزراء، وفنيا عبر تعاونها مع عدة جهات منها هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، لطرح مصانع جديدة.
الوزيرة الجديدة للصناعة والتجارة، كان لها دور فعال وقوي في عدة ملفات صناعية على رأسها تمويل المجمعات الصناعية الجديدة، وكذلك دعم المصنعين في المدن الصناعية لشراء الوحدات الصناعية، منها مجمع الصناعات الصغيرة فى مرغم 2 بالإسكندرية، والمخصص لصناعة البلاستيك، إضافة إلي دعم فني للمصنعين هناك، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمستثمرين الصناعيين بالمجمع.
كما أن نيفين جامع، صاحبة رؤية طموحة لإنقاذ الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية، عبر دعمها لهذه الصناعة لفترة طويلة، سواء بإشراكها في المعارض الدولية أو الداخلية، إضافة إلى دعم هذه الصناعات بالقروض، والرؤى الفنية والتسويقية، وكان آخر هذه الإجراءات تنظيم معرض تراثنا الذي حقق نجاح كبير.
نيفين جامع وهي أول رئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، شاركت بصورة فعالة في توفير مناخ ملائم لإنجاح الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهيل إجراءات دمجها في الاقتصاد الرسمي، وزيادة مساهمة هذا القطاع في توفير آلاف من فرص العمل سنويا، كما أن دورها البارز الذى لازال موجود وبصمتها الواضحة في عمل قانون جديد للمشروعات الصغيرة، يجعل الفترة المقبلة هى الأهم في تاريخ هذه المشروعات، التي تعتبر قاطرة نمو الاقتصادات الكبرى.
عملت نيفين جامع خلال الفترة الماضية، على ملف يعتبر الأبرز والأهم بالنسبة لقطاع الصناعة والتجارة، حيث عملت على ملف إحلال الواردات خلال فترة وجودها بجهاز تنمية المشروعات، اذ تنسق مع عدة جهات ومنها الإنتاج الحربى ووزارات أخري لإحلال الواردات، عبر تصنيعها محلياً، لتراعي بذلك طرح الوحدات الصناعية الجديدة علي المستثمرين، فى القطاعات الاقتصادية التي توفر للسوق منتج يحل محل المستورد.