الحكومة للبرلمان: الموازنة الجديدة ستتشمل إجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطنين.. وزير المالية: "مبعرفش أنام وسايب ناس من غير مرتبات".. ومش هنسمح برجوع البلد للأوضاع الصعبة تانى".. وترقيات بالجهاز الإد

>>وزير المالية يطالب البرلمان لتعديل قانون الخدمة المدنية لندب ونقل عاملى الصناديق الخاصة >>وزير المالية: لجنة مشكلة بالتنسيق مع "التنظيم والإدارة" لوضع تصور لحل مشكلة الأجر المكمل >> معيط: الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة 31 مارس المٌقبل >>وزير المالية: خطة السيطرة علي الدين العام نجحت وسيصل في 30 يونيو المقبل لنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي >>الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة علي التضخم وزيادة الأسعار وتوافر السلع كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد إجراءات لتحسين مستوي معيشة المواطنين، لتعويضهم عن الفترة الصعبة للإصلاح الاقتصادي، معلنا أن شهر يناير المٌقبل سيشهد حركة ترقيات جديدة بالجهاز الإدارى للدولة، خصوصا أن وزارة المالية ضخت منذ فترة 1,5 مليار جنيه للانتهاء من حركة الترقيات المتأخرة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للاستماع إلى رؤية الحكومة لحل مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة. وقال معيط، إن هناك لجنة مشكلة أيضا بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع تصور لحل أزمة الأجر المكمل، ويتم الآن جمع كافة البيانات المطلوبة للتعامل مع هذا الملف وفي حالة انتهائها سيتم وضع هذا في الاعتبار أثناء وضع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2021. وأشار معيط، إلى أن الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة 31 مارس المٌقبل، قائلا: "عينينا في الموازنة الجديدة ازاي نساعد الناس، ونعوضهم، ومش غايب عننا خلاص الأوضاع المالية وتحسين مستوي المعيشة، لأننا في الآخر مواطنين أيضا"، لافتا إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة علي التضخم وزيادة الأسعار وتوافر السلع. وتابع: "الدين العام وصل قبل الإصلاح الاقتصادي لـ108 % من الناتج الإجمالي للدولة، وذلك كان له تأثير سلبي لوضعنا أمام المؤسسات المالية العالمية، أما الآن فخطة السيطرة علي الدين العام نجحت وسيصل في 30 يونيو المقبل لنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي، علشان كده مش هنسمح برجوع البلد للأوضاع الصعبة ديه تاي ونعاني". وطالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بإجراء تعديل علي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للسماح بندب ونقل العاملين علي الصناديق الخاصة، للمصالح الحكومية الأخرى مثل الجمارك ومصلحة الضرائب. وقال معيط، إن المالية حاولت انتداب بعض العاملين على الصناديق الخاصة لمصلحة الجمارك، ولكنهم اصطدموا بحظر قانون الخدمة المدنية لهذا الأمر، وبالتالى يمكن وضع نص يسمح بندبهم بحد أقصى 4 سنوات، وخلال هذه المدة يمكن ندبهم وتثبيتهم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن المالية تعمل أيضاً على حل أزمة حصول هؤلاء العاملين على إجازاتهم الاعتيادية. فيما قال النائب محمد وهب اللهْ عضو لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستبدأ فورا فى تعديل قانون الخدمة المدنية لحل أزمة العاملين علي الصناديق الخاصة، لسماح بندبهم ونقلهم وتثبيتهم. كما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تدخل بشكل مباشر لحل أزمة تأخر المرتبات الخاصة بالصناديق الخاصة المتعاقد عليها بعض العاملين، مشيرا إلي أنه خلال العام الماضي تم ضخ مليار جنيه لسد العجز الموجود بالصناديق الخاصة. وأضاف معيط، "صندوق مش قادر يدفع مرتباته مش بتأخر، ازاي أتحمل المسئولية أمام ربنا، إن شخص عنده بيت وأولاد، مش هعرف أنام فعلا وسايب ناس من غير مرتبات، وأي صندوق بيتواصل معايا بصرف ليه تاني يوم فورا". وطالب معيط من لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إعداد كشف بالصناديق المتعثرة في صرف المرتبات، وسيتم التعامل معها فورا، موجها حديثه للنواب: "تحت أمركم ولن أتأخر لحظة". مشكلة عمال التشجير فى سياق متصل، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تلقيه تكليفا من رئيس مجلس الوزراء، بحل أزمة عمال التشجير، وقال إن المشكلة فى عدم توافر البيانات، قائلا: "مش لاقيين البيانات الخاصة بهؤلاء العمال". وتابع وزير المالية: "انزعجت جدا لما سألت الزراعة على البيانات الخاصة بعمال التشجير، وقالوا مفيش بيانات" متسائلا: "إزاي أدفع فلوس وأنا هتحاسب عليها وإحنا مش عارفين بيانات الناس؟". وقال علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية: "نفاجأ بأطنان من الأوراق حول هذه العمالة بعضها حاصل على مؤهلات عليا، والبعض الآخر تجاوز سن الستين، وبيانات أخرى بدون رقم قومي". وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة للحصول على بيانات متكاملة، وآخرها منذ أسبوعين وحتى الآن لم يتم موافاتنا من المديريات بشأن عمال التشجير. وأوضح أن مديريات الزراعة أرسلت إليهم كافة بيانات العمالة المؤقتة وليس العاملين فى قطاع التشجير فقط، مشيرا إلى أنه من باب التخفيف تم طلب ما يثبت العمل والحصول على راتب من الجهة التي يعمل بها، وتم التجاوز عن إثبات تاريخ بدء العمل. وتساءل النائب عادل بدوي، عن أسباب غياب التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الزراعة والمديريات بشأن حصر بيانات عمال التشجير. وطالب بمحاسبة من يتسبب في حجب البيانات أو إرسال بيانات خاطئة، ويتسبب في تعطيل اتخاذ قرار بشأن تثبيت هذه العمالة. فيما أكد وزير المالية، أن صاحب القرار في تثبيت العمالة المؤقتة هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وليس وزارة المالية، مشيرا إلي أنه في حال وجود أي مشكلة لدى التنظيم والإدارة يكون الحل في يد مجلس الدولة. وقال: "حتى يكون قراري سليم، لابد وأن يكون الإطار القانوني مستوفي، وهذه مسئولية جهاز التنظيم والإدارة".