تعيش الدوحة منذ عقود من السنوات على سياسة الغدر والخيانة وكذلك الانقلابات، ولعل ما فعله حمد بن خليفة أميرقطرالسابق مع والده عام ١٩٩٥ أكبر دليل على ذلك، ونتيجة لسياسة الغدر والخيانة لا زالت الدوحة تتكبد خسائر اقتصادية كبرى.
ففى هذا السياق كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن البذرة الأولى التى اسست سياسية الانقلاب فى قطر لتصبح عادة فيما يورثها الأب لأبنه إلى يوم الناس هذا، حيث أكد أن الشيخ خليفة بن حمد بن عبد الله بن قاسم بن محمد آلـ ثانى والذى ولد فى 17 سبتمبر 1932، هو من وضع أسس هذا النظام عندما كان سادس أمراء قطر، وهو أحد أبناء الشيخ حمد بن عبد الله آل ثانى، وله عدة زوجات منهم ابنة عمه الشيخة مريم بنت محمد بن حمد آل ثانى وابنة عم آخر هى الشيخة آمنه بنت حسن بن عبد الله ال ثانى والشيخة موزة بنت على بن سعود بن عبد العزيز آل ثانى.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن خليفة بن حمد كان قائد لقوات الأمن القطرية ومسؤولاً عن المحاكم المدنية فى دولة قطر، إلى أن أصبح نائب حاكم الدولة فى 24 أكتوبر 1960، ثم تولى منصب وزير المالية فى 5 نوفمبر 1960 ووضع سياسة عامة للنهوض الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والادارى، مؤسساً عدة شركات منها شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك -بصفته ممثلاً للحكومة- جاعلاً الحكومة القطرية شريكاً بنسبة 60% مع شركة روس جروب الدولية المحدودة التى كان نصيبها الحصة الباقية.
وأشار تقرير مباشر قطر، إلى أن خليفة بن حمد سيطر شيئا فشيئا على مقاليد الأمور فى قطر حتى أصبح رئيس الوزراء ونائب حاكم الدولة ووزير البترول كما احتفظ بمنصب وزير المالية، ومن ثم أعلن فى عام 1971 استقلال قطر عن بريطانيا، ومن ثم اعتبر نفسه أحق بالحكم من ابن عمه أحمد بن على آل ثانى، ونفذ انقلاباً عليه فى 22 فبراير عام 1972، واستولى على مقاليد الأمور فى البلاد.
فى 27 يونيو 1995 تم عزله عن الحكم فى انقلاب أبيض قام به ابنه وولى عهده الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، واعتقل 36 من انصاره. ثم اتهم بعد شهور من اقصائه عن الحكم بتدبير محاولة انقلابية لاسترداد الحكم، الا أن تلك المحاولة فشلت، وتم ضبط قياداتها بمن فيهم وزير سابق، واعادته إلى الدوحة من بيروت سنة 2003.
عاش بعدها فترة خارج قطر بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدة عواصم أوروبية فى منفى، وظل هكذا إلى أن توفى 23 أكتوبر 2016.
ولفت التقرير إلى أن خليفة بن حمد يعد أول من ورث الغدر والخيانة فى قطر فبعد انقلابه على بن عمه وتولى السلطة انقلب عليه ابنه حمد بن خليفة ليعاد تميم الكرة وينقلب على أبيه لتكتمل بذلك النسخة الثالثة من جيل الانقلابات فى قطر.
وفى إطار متصل أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الاقتصاد الوطنى القطرى يتعرض إلى أزمات متلاحقة بعد تمسك أمير قطر تميم بن حمد بدعم الإرهاب وميليشياته المسلحة بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى ارتفاع قيمة إصدارات مصرف قطر المركزى من أدوات الدين المحلية خلال عام 2019 بنسبة 33.56% على أساس سنوى، لتصل قيمة الإصدارات من صكوك وأذون وسندات الخزانة نحو 48.35 مليار ريال فى عام 2019 مقارنة بـ36.20 مليار ريال فى عام 2018.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن أمير قطر لجأ إلى مزيد من الأموال لضخها إلى الميليشيات المسلحة حتى تنصاع لأوامره تم إصدار 53 إصداراً تابعاً للبنك المركزى القطرى خلال عام 2019 للحصول على المزيد من الأموال، وسجل رصيد الدين المحلى القائم لدولة قطر بنهاية 2019 نحو 133.25 مليار ريال، مشيرا إلى أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى توقعت أن تقفز الديون الحكومية بالدولة إلى 63% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019 من 59% العام السابق عليه، على الرغم من الفائض المالي.
وتابع موقع قطريليكس: يأتى ارتفاع إصدارات الدين المحلى فى قطر، مع تراجع تقديرات البلاد بشأن فائض العام الجارى عند 4.3 مليار ريال، علماً بأن قطر سجلت فى العام السابق فائضاً بـ15.08 مليار ريال، فيما جمعت قطر فى مارس الماضى سندات دولارية بقيمة 12 مليار دولار عَبْر بيع سندات على 3 شرائح، 5 و10 و30 عاماً، وطرح مصرف قطر المركزى خلال العام الجارى 8 إصدارات من السندات المحلية، مقابل 6 إصدارات فى العام السابق.
واستطرد الموقع التابع للمعارضة القطرية: بلغت قيمة إصدارات المركزى من السندات المحلية فى 2019 نحو 30.30 مليار ريال، بارتفاع 81.98% عن مستواها فى 2018 البالغ 16.65 مليار ريال، فيما بلغت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزى من أذون الخزانة فى العام الجارى 7.10 مليار ريال، بتراجع 33.95% عن مستواها فى 2018 البالغ 10.75 مليار ريال، فيما أصدر المركزى القطرى 36 إصداراً من أذون الخزانة فى 2019، مقارنة بـ33 إصداراً فى العام الماضي.