مئات الطعون القضائية التى تتلقاها الجهة المختصة – محكمة القضاء الإدارى - خلال الفترة الماضية وهم طلاب أكاديمية الشرطة سواء الذين لم يتم قبولهم بعد اجتياز الاختبارات المقررة أو المفصولين منهم وهو ما يدفع هؤلاء الطلاب الذين يراودهم حلم الالتحاق بكليات الشرطة لتقديم طعون قضائية أمام الجهة المختصة "مجلس الدولة".
فى الحقيقة، فإن قضاء مجلس الدولة يعتبر الملاذ الأخير أمام هؤلاء الطلاب الذين لم يتم قبولهم أو تم فصلهم من الكلية، وذلك بصفته قاضى المشروعية، وصاحب الرقابة على القرارات الإدارية التى تصدر من الجهاز الإدارى للدولة، متمثل فى الحكومة، فبعد أن يتقدم الطالب المفصول أو الذى لم يتم قبوله يتم دراسة ما استند عليه قرار الفصل وما يقدمه الطالب من مستندات تدل على خلو القرار من أسباب مخالفة لقانون الشرطة أو مهلة باللائحة المنظمة للعمل الشرطي.
فى التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على إشكالية اللجوء للقضاء الإدارى للطعن على قرار إعلان نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسى 2019/ 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك فى الوقت الذى تقدم فيه هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن وزارة الداخلية دفاعها على قرار الفصل أو عدم القبول، ثم يتم حجز القضية للحكم، وتصدر المحكمة حكمها إما بتأييد قرارات الأكاديمية أو بإلغائها وقبول الطالب ضمن صفوف الشرطة – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض الدكتور أحمد اليوسفى.
فى الحقيقة، فإن فى مثل هذه الأيام تتلقى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الطعون القضائية للطلاب الذين لم يتم قبولهم بعد اجتياز الاختبارات أو من لحق به خطأ فى التقييم فى الاختبارات بالكلية سواء فى اختبارات اللياقة البدنية أو فى اختبارات السمات والمهارات الوظيفية أو لحقه خلل فى نتيجة التحريات أدى إلى عدم قبوله، حيث يلجأ إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار إعلان نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسى 2019/ 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول الطالب "نجل المدعى" ضمن الطلاب المقبولين بالكتيبة الأولى فى العام الدراسى الحالى – وفقا لـ"اليوسفى".
وهناك حزمة من الملاحظات يجب التنبيه عليها وينبغى الالتزام بها للوصول إلى حكم لصالح الطالب :
1- الدعوى ترفع أمام الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإدارى من والد الطالب بصفته ولى طبيعى على نجله القاصر أو من الوصى على الطالب بصفته وصى.
2- ننوه إلى أن تقييم الطالب الذى اجتاز كافة الاختبارات ولم يحظ بالقبول وفق ما سيرد بالملف يتكون مما يسمى المجموع الاعتبارى وهو عبارة عن "مجموع الطالب فى الشهادة الثانوية + مجموع درجات اللياقة البدنية + مجموع درجات اختبارات السمات والمهارات الوظيفية"، وبالنسبة لطلاب الضباط المتخصصين يتكون المجموع الاعتبارى من "مجموع الثانوية + مجموع البكالوريوس أو الليسانس + مجموع درجات اختبارات اللياقة البدنية+ مجموع درجات اختبارات السمات والمهارات الوظيفية".
3- كل طالب يقترب مجموعه الاعتبارى من مجموع آخر طالب تم قبوله بالكلية هذا العام ووفق التحليل القانونى السليم لعناصر تقييمه فى الاختبار الرياضى والسمات والمهارات الوظيفية يمكن أن يحصل على حكم تمهيدى بإحالة ملفه إلى لجنة ثلاثية من أساتذة كلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات الحكومية وتكليف اللجنة بإعادة اختبارات اللياقة البدنية مرة أخرى وبناء على ذلك يمكن للطالب أن يستحصل على حكم بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة فيما تضمنه من استبعاده من قائمة الطلاب المقبولين بكلية الشرطة.
ومن ناحية أخرى، فى حال تواجد خلل فى تقييم الطالب فى اختبارات السمات والمهارات الوظيفية يمكن للمحكمة أن تحكم لصالح الطالب بحكم يقضى بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة فيما تضمنه من عدم قبوله ضمن الطلاب المقبولين بكلية الشرطة هذا العام.
4- العنصر الثانى لاستبعاد بعض الطلاب من القبول بكلية الشرطة يتمثل فى التحريات
وهنا نؤكد على أن العبرة فى مجال التحريات هى بأسرة الطالب بمفهومها الضيق المتمثل فى الطالب وأسرته حتى الدرجة الثالثة وفى جرائم تتصل بالجنايات المؤثرة دون الجنح المعتادة فى المعاملات اليومية العادية وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
فلا عبرة بأى تحريات ترد على أبناء الأعمام والعمات أو أبناء الأخوال والحالات، أو زوج العمة أو زوج الخالة، ومثلهم الجدود وغيرهم ممن هم فوق الدرجة الثالثة من درجات القرابة.
