على مدار 5 سنوات تناوبت الحكومات السابقة الحديث عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، إلى أن وصل الأمر لحيز التنفيذ، والذى بدأت معه الحكومة الحالية التحرك باتجاه مشاركة القطاع الخاص وعلى رأسه شركات التأمين الطبى التى تمارس عملها منذ سنوات، وتمتلك الكثير من الخبرات فى هذا النشاط وكان أخرها ما تم تحت رعاية منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والاتحاد المصرى للتأمين الذى أثمر عن 3 عروض تقدم بها الاتحاد للحكومة لاختيار المناسب منها لبدء الدخول فى حيز التنفيذ.
أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين على أهمية مشاركة شركات التأمين فى منظومة الحكومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل على المواطنين، لافتا إلى أنه قد سبق وأن تم عرض مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على الاتحاد أكثر من مرة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وأشار إلى أن الاتحاد فى جلسته الأخيرة مع ممثلين عن وزارة المالية والصحة وبرعاية منظمة الصحة العالمية قدم 3 عروض لصور مشاركة شركات التأمين للحكومة فى مشروع التأمين الصحى الشامل المزمع تنفيذه فى المرحلة القادمة.
وأوضح قطب أن الصورة الأولى تتضمن صورة حامل الخطر، بمعنى أن نأخذ محافظتين ونكون متحملين الخطر الناتج عنهم فى الربح أوالخسارة ونديره بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، أما الصورة الثانية فهى الإدارة فقط لما نملكه من خبرات فى هذا المجال، والصورة الثالثة هى إعادة تأمين الخطر على هذه العمليات مع شركات إعادة التأمين العالمية، وبسؤاله حول الصورة الأمثل للتعاون مع الحكومة قال: أفضل أن يجمع التعاون ما بين إدارة الخطر والتحمل نظرا لسابق خبراتنا فى هذا المجال، كما أن المشروع سوف يطبق تدريجيا مما يساعد على زيادة التوسع فى دعم الإمكانيات المتاحة فى الوقت الحالى، وذلك من خلال مزيد من التوسع فى مشاركات مقدمى الخدمة من القطاع الخاص لمواجهة كل هذا العدد الذى يغطيه المشروع من المصريين .
ومن جانبه نفى الدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة وقوع أى ضرر على شركات التأمين من جراء تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، وأوضح أن نظام التغطية الصحية الشاملة، يستدعى معه التوسع فى شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص، كما توقع أن يكون للتأمين الطبى التكافلى "فرص أكبر" فى هذا النشاط خلال الفترة القادمة كما يسمح بضخ استثمارات أكثر.
وفيما يتعلق بعدم وجود إمكانيات حالية تسمح بتغطية شاملة لجميع المواطنين لفت معيط إلى أن المشروع سوف يتدرج عمله لمدة 6 سنوات على الأقل قبل أن يطبق على الجميع والذى سيسمح بدوره بالتوسع فى البنية الأساسية التى تخدم المشروع من خلال شراء الخدمات وزيادة الاستثمارات فى هذا النشاط، وأضاف معيط أن حجم الميزانية المتوقعة لتنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، 2 مليار جنيه، وسوف تشمل 5 محافظات هى السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء.