تستمر الأزمة الاجتماعية فى تشيلى لليوم ال 73 على التوالى ، مع استمرار استخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين، ودفعت شرطة تشيلى رشاشات المياه لفض الاحتجاجات العنيفة التى اندلعت ضد الحكومة، مما تسبب فى 3500 مصاب منذ بداية تلك الاحتجاجات التى بدأت فى 18 أكتوبر الماضى.
وتنتهك الشرطة التشيلية جميع البروتوكولات الموضوعة لاستخدام أسلحة فى التصدى للمظاهرات ، وتم تسجيل 359 إصابة فى العين ، و2000 مصاب جراء إطلاق النار، ورفع 980 دعوى قضائية ضد الشرطة لاستخدام العنف الجسدى والجنسى ضد المعتقلين الذين بلغ عددهم 9589 شخصا، وفقا لصحيفة "كوباسى" الكوبية.
وفى لفتة غير مسبوقة حتى الآن ، اعترف الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا بأن الشرطة ارتكبت انتهاكات خلال قمع المظاهرات =، وقال فى مقابلة مع صحيفة "لا تيرسيرا" التشيلية: "بالفعل بدأنا التحقيق فى التجاوزات والانتهاكات التى قامت بها الشرطة ضد المتظاهرين".
وقال وزير الاقتصاد التشيلى "لوكاس بالاسيوس" إن الاحتجاجات العنيفة التى تهز تشيلى منذ أكثر من شهرين تسببت فى انهيار قطاع السياحة وقطاع النقل أيضا، مما سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد، وبلغت الاضرار الناجمة عن تلك الاحتجاجات، مليار و220 مليون دولار، منهم 850 مليون دولار فى أضرار مادية للبنية التحتية العامة و 370 مليون دولار فى البنية التحتية لمترو الأنفاق.
وأشارت شبكة "سى إن إن" على نسختها الإسبانية إلى اندلاع العديد من الحرائق وأعمال التخريب فى العاصمة التشيلية ، سانتياجو، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى تحدث فى البلاد، وقال عمدة العاصمة، فيليبى جيفارا إن "مسرح وسينما تعرضوا لحرائق ضخمة الجمعة الماضية ، كما ان اعمال التخريب والحرائق دمرت الشوراع أيضا مما يؤثر سلبا على البنية التحتية للبلاد".
ويغلق الرئيس بينيرا عام 2019 بتأيد شعبى لا يتعدى ال 11% ، بينما يرفضه 80% من التشيليين ، وفقا لاستطلاع للرأى أجرته شركة "كاديم" للاستشارات ، المقربة من الحكومة.
وتعانى تشيلى من أزمة اجتماعية وسياسية بدأت بالفعل فى إظهار عواقبها الاقتصادية، وبدأت الاحتجاجات فى تشيلى فى 18 أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار تذكر مترو الانفاق، ثم تظاهر المواطنون ضد إعلان حظر التجول الذى أصدرته حكومة بينيرا، فى إطار حالة الطوارئ المعلنة لأول مرة منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية لأوجستو بينوشيه.
ورداً على الاحتجاجات، علقت الحكومة ارتفاع معدلات مترو الأنفاق، ورفعت حالة الطوارئ، وأجرت تغييرات فى مجلس الوزراء ووافقت على إجراء استفتاء يختار فيه المواطنون آلية لإجراء إصلاحات دستورية، ومع ذلك ، لم تتوقف المظاهرات وما زالت هناك أعمال شغب فى أنحاء مختلفة من البلاد.
ومن ناحية آخرى، قال البنك المركزى فى تشيلى، إن مؤشر النشاط الاقتصادى الشهرى (Imacec) فى تشيلى انخفض إلى بنسبة 3.4% فى أكتوبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر فى العام الماضى، وهو يعتبر أدنى معدلاته فى آخر 10 سنوات، حسبما ذكرت صحيفة "فينانثاس" الإسبانية.