تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية
وقالت مصادر قضائية، إن فريقا من محققي النيابة سيواجه المتهم بما نسب إليه من اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم تسهيل الهجرة غير الشرعية، وتزوير محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية وقضائية، لتمكين المهاجرين من مغادرة البلاد، بالإضافة لجرائم الإضرار بالاقتصاد المصري عن طريق تلقي أموال بالعملات الأجنبية وتحويلها لعملات محلية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في عمليات تغيير العملة، فضلا عن ارتكاب جرائم الرشوة.
وأضافت المصادر أنه سيتم مواجهة المتهم المقبوض عليهم في القضية بالأحراز والمضبوطات التي وردت بمحاضر الضبط لاتخاذ قرار بشأنه في ضوء ما يسفر عنه التحقيق معه، والتى ضمت العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية (مصطنعة ومزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة) المستخدمة في نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي، وعدد (2) هاتف محمول.
وكشفت تحريات الجهات الأمنية المختصة، أن المتهم اشترك مع آخرين فى تشكيل وإدارة جماعة إجرامية منظمة، لأغراض تهريب المهاجرين مكونه من عدة أشخاص، تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة المحررات المزورة، التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وتحديد و تنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية و استقطاب راغبى الهجرة و تسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات، لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تصل الى مائة ألف جنية عن المهاجر.
وتابعت التحريات أن المتهم ارتكب جريمة تهريب عدد من المهاجرين بأن دبر انتقال الضحايا بطريق غير مشروع إلى دولة أجنبية باستخدام وثيقة سفر مزورة بأن قام باستقطابهم، واتفقوا علي اصطناع المحررات اللازمة لارتكاب الجريمة لراغبي الهجرة لاستخدامها في الانتقال للدول الاوروبية مقابل حصولهم على مبالغ مالية، و دبر انتقال عدد من المهاجرين بطريق غير مشروع إلى عدد من الدول الأوروبية، وحاول استخراج وثيقة سفر مزورة لراغبي السفر وتأشيرات مزورة.
وأسفرت التحريات عن تورط المتهم في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال أستلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.
وكلفت النيابة العامة، الجهات الأمنية والرقابية المختصة، بالتحري عن المتهم وعن المتورطين الآخرين، وقررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية، وضبط وإحضار شركاءه المتورطين فى القضية.
وضبطت الجهات المختصة المتهمين، في إطار استمرار جود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي للعناصر الإجرامية من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية (مصطنعة ومزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة) المستخدمة في نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي، وعدد (2) هاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، لاستخراج تأشيرات سفر لهم من السفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.