المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لـ«انفراد»: تشكيل لجنة فض المنازعات يؤكد تحسن المناخ فى مصر.. و ندعم كل مبادرات الرئيس السيسى المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

-صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ليسجل 2.4 مليار دولار - المناطق الحرة تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أكد المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن ملف فض المنازعات الاستثمارية على رأس أولويات الهيئة، ولا سيما لدورها الكبير فى ضمان تحسن المناخ العام للاستثمار، موضحا أنه من المهم أن يشعر المستثمر أن هناك آليات واضحة للحصول على حقه دون اجحاف ومن خلال اللجنة. وقال محمد عبدالوهاب فى حواره لـ«انفراد»: إن اللجنة تفحص شهريا ما بين 25 إلى 30 منازعة، سواء بين مستثمرين وبعضهم البعض، أو بين المستثمر والهيئة أو بين المستثمر، وأى من الجهات الحكومية، موضحا أن اللجنة لها دور كبير فى تهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، وهى آلية من آليات قانون الاستثمار . ما دور اللجنة تحديدا فيما يتعلق بالمنازعات؟ فى شهر ديسمبر الماضى أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار لتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث نصّ القرار على أن يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية تشكل برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية عدد كاف من الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، ويلحق بالأمانة الفنية عددا كافيا من الموظفين الإداريين. وحدّد قرار رئيس الوزراء اختصاصات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى دراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات التى تقدم أو تحال إلى هذه اللجنة، تمهيداً لعرضها عليها للفصل فيها، كما تختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وهل كل القضايا تُحال مباشرة إلى اللجنة كنزاع؟ لا طبعا نحن حريصون على سرعة الفصل فى مختلف النزاعات، حيث تبدأ أولا بالطرق الودية ثم الإحالة الى اللجنة حال عدم اتفاق الطرفين المتنازعين، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وبمجرد تلقى الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، يقوم رئيس الأمانة الفنية بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة الفنية، ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن سرداً للوقائع والمسائل القانونية التى تثيرها المنازعة والآراء التى تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ويتم عرض التقرير المشار إليه بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية مرفقاً به ملخص تنفيذى على اللجنة الوزارية فى أول جلسة انعقاد، بعد مضى 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب فض المنازعة. وهل هناك تنسيق مع مختلف الجهات خاصة إذا جاءت شكوى من وزارة معينة؟ بالطبع اللجنة تقوم بذلك، ولها من الصلاحيات ما يمكنها من الاتصالات بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة، للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوى الشأن، للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة. الأمر الأهم أيضا أن هناك جدولا واضحا لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إلى اللجنة، كما سيكون لها موقع على شبكة الإنترنت يتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التى تصدر بشأنه، ويمكن لكل مستثمر متقدم بشكوى أن يعرف مسار شكوته. ما أبرز الإجراءات للتخفيف عن المستثمرين وتقديم خدمات أفضل لهم؟ نواصل فى الهيئة تحديث منظومة الخدمات من خلال إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية فى المحافظات التى لا يوجد بها، حيث يتم استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باقى المحافظات، على أحدث النظم العالمية، التى تشمل تحديث وإنشاء 18 مركزا بكل أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وجود ممثلين عن أكتر من 66 جهة تمثل 27 وزارة، واتاحة خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى، وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الإلكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمى، وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين، من خلال الخط الساخن 16035. لدى الهيئة العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما أبرز تلك المبادرات حاليا؟ نحن ندعم كل مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى المبادرة التى توليها الحكومة اهتماما كبيرا، ونحن اعتمدنا فى الهيئة مؤخرا كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقتين الاستثماريتين ببنها والصف، حيث ستتضمن المنطقة الاستثمارية فى الصف تنفيذ 225 مشروعا ما بين خدمى وحرفى وتجارى وصناعى لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، وتضم المنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة القليوبية 178 مشروعا، ما بين زراعى وغذائى وصناعات مكملة، لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، ومن المنتظر طرح كراسات الاشتراطات قريبا أمام المستثمرين بعدما سبق وطرحت الهيئة كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، والبالغ عددهم 107 مشروعات، ومن المنتظر أن توفر نحو 2000 فرصة عمل. وما الخدمات التى تشجع على الاستثمار فى تلك المناطق خاصة للشباب؟ الهيئة تعمل على المشاركة فى عملية الترويج للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية، واستصدار كل التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية. وماذا عن التعامل مع مشكلات المستثمرين خاصة أن بعضهم يشكو من صعوبة لقاء المسؤولين لحل مشكلاتهم؟ من أجل ذلك وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقرر عقد اجتماع أسبوعى مع المستثمرين كل يوم خميس ولمدة 3 ساعات، لتذليل كل العقبات والتحديات التى تواجههم، وسيتم التعامل مع المشكلات فورا ومتابعتها لضمان حلها. أين يوجد ملف الاستثمار الأجنبى المباشر فى أجندة رئيس هيئة الاستثمار؟ هذا الملف هو الأهم على الإطلاق، أنا أعتبره هدفا قوميا ولا حياد عنه، خاصة أن مصر كبيرة وقادرة على جذب استثمارات أجنبية بشكل كبير ويتناسب مع قيمتها واتفاقياتها التجارية مع مختلف دول العالم، بجانب من تملكه من فرص استثمارية واعدة ومناخ استثمارى شهد تحسنًا ملحوظًا على كل المستويات، هذا بجانب ما يعده الاقتصاد من نمو كبير، مدعوما بالمشروعات العملاقة التى تتم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، سواء فى العاصمة الإدارية أو الصعيد أو الساحل الشمالى وغيرها . هل هناك بوادر لتحسن قيم الاستثمار الأجنبى المباشر؟ أعتقد أن تقرير البنك المركزى واضح جدا، فالتقرير أشار إلى أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنسبة 71.4% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ليسجل 2.4 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار فى الفترة المقابلة، بزيادة قيمتها 937.2 مليون دولار. كما أشار البنك المركزى إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للداخل سجل زيادة بنحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة، ليسجل 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع الاستثمارات الواردات لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 837.9 مليون دولار لتسجل 1.5 مليار دولار، بجانب زيادة صافى الاستثمار فى قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار لتصل إلى 744.2 مليون دولار . كما ارتفعت إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للخارج بقيمة 107.3 مليون دولار، لتصل إلى 1.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار، وهذا أمر إيجابى للغاية، وهدفنا أن نزيد من قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر. ما أبرز مؤشرات تأسيس الشركات الجديدة وما دورها فى توفير فرص العمل؟ خلال مدة 11 شهرا من العام الماضى من يناير إلى نوفمبر تم تأسيس 23400 شركة جديدة، بجانب توسعات فى شركات تعمل ر برؤس أموال بلغت 138.366 مليار جنيه، منها 66.7 مليار جنيه للشركات الجديدة، و71.7 مليار جنيه لتوسعات الشركات القائمة، وهذه الشركات توفر 34.751 ألف فرصة عمل جديدة . شهدت المناطق الحرة مؤخرا ارتفاعا فى عدد المشروعات والصادرات أيضا كيف تقيم هذا الملف؟ المناطق الحرة من الملفات الهامة فى الهيئة، ونحن نوليها اهتماما كبيرا من خلال المناطق الحرة المختلفة، وكل منطقة لها مجلس إدارة وجهاز إدارى والتعليمات واضحة بحل كل مشكلات المستثمرين داخل تلك المناطق فورا . وحاليا تضم المناطق الحرة العامة والخاصة نحو 1100 مشروعًا بقيمة 12.9 مليار دولار، كما تبلغ صادراتها نحو 6.2 مليار دولار خلال العام المالى 2018-2019. وتساهم تلك المناطق فى توفير نحو 194 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف الفرص غير المباشرة، وهى تشهد توسعات فى الفترة المقبلة.