-الموافقة على إعلان الفسطاط والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة والجيارة وحوش النخيل وعلم الروم وكليوباترا بمرسى مطروح مناطق إعادة تخطيط
-إستعراض مشروع تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف الكبير وخطة الهيئة العامة للتنمية السياحية في إطار رؤية 2030
-رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنتي: "حصر مشاكل مستثمري مطروح" و"التصرفات على أراضي الساحل الشمالي الغربي"
عدد من القرارات أصدرها اليوم الجمعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومنها قراراً بتعديل المواد 1 و3 و4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2622 لسنة 2019 الخاص بضم اللجنتين المشكلتين لـ "حصر مشاكل المستثمرين على مستوى محافظة مطروح، ووضع أسس ومحددات للتعامل معها وحلول واضحة لها"، و"حصر التصرفات على قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي التي لم يتم تنفيذ مشروعات عليها ومراجعة موقفها القانوني"، وذلك في لجنة واحدة.
وينص التعديل، في المادة الأولى، على أن تُضم هاتان اللجنتان المشكلتان في لجنة واحدة يُعاد تشكيلها برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير التنمية المحلية، ومحافظ مطروح، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة كعضو باللجنة ومقرراً لها، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن كل من: وزارة الدفاع، ووزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية)، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التخطيط العمراني، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ووفقا لقرار رئيس الوزراء، يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، وتنص المادة الثالثة المعدلة على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية ممثلين عن الجهات المحددة بالمادة الأولى، ويحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (رئيس اللجنة) اختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها، ويجوز للأمانة الفنية طلب حضور ممثلين عن أصحاب المشروعات المعروضة حالتها للاجتماعات التي تعقدها الأمانة الفنية بخصوصها.
وتنص المادة الرابعة المعدلة على أن تُنهي اللجنة جميع أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2622 لسنة 2019، وتعد اللجنة تقريراً كل خمسة عشر يوماً بنتائج أعمالها وتوصياتها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية.
ونص القرار على أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء، أو المحافظين، أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، متى اقتضت الحاجة حضورهم لمناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة الوزارية.
وفقاً للقرار، تختص هذه اللجنة الوزارية للسياحة بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، إلى جانب العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات السيادية المعنية بالدولة.
وتختص اللجنة الوزارية أيضا بالعمل على تذليل العقبات والتنسيق بشأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوي، وما يتصل بذلك من المشكلات التي تعترض منظمي الرحلات في المطارات المصرية، وتشغيل خطوط طيران جديدة لتوفير الطاقة الجوية الكافية لنقل السائحين من مختلف الأماكن إلى مصر، إلى جانب اختصاصها بوضع الحلول للمشكلات التي تعترض تحركات السائحين في منافذ الوصول البرية والبحرية، وعلى الطرق البرية المؤدية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية والمناطق الأثرية والمتاحف والتي قد تهدد سلامتهم.
وبمقتضى قرار رئيس الوزراء، يكون من اختصاص اللجنة كذلك بحث كافة الأوجه الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق الأثرية والمتاحف والمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج معالم أثرية ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر، إلى جانب قيامها بالعمل على تنمية والارتقاء بالقطاع السياحي وقطاع الآثار في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد، ووضع رؤية لعقد مؤتمرات سياحية وتراثية وأثرية لإظهار الوجه الحضاري لمصر، وعرض ما تحتويه مصر من معالم سياحية وأثرية ومتاحف متميزة.
ووفقاً للقرار، يكون وزير السياحة والآثار مقرراً للجنة الوزارية للسياحة والآثار، ويقترح موعد انعقادها ويضع جدول أعمالها، وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة للجهات المعنية.
كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على إعلان عدد من المناطق، كمناطق إعادة تخطيط، وهى: منطقة الفسطاط والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير تلك المنطقة وفق رؤية شاملة تتناسب مع القيمة التاريخية لها، وكذلك مناطق الجيارة، وحوش النخيل، والسكر والليمون، بحي مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، والتي ستدخل ضمن تصور لتطوير المنطقة التي تمتد على طول كورنيش النيل، إلى جانب منطقتي علم الروم وكليوباترا، بمدينة مرسى مطروح، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: استعرض المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، خلال اجتماعه، مخطط تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف الكبير، والذي يهدف إلى تعظيم القيمة الاقتصادية والتراثية لهذه المنطقة الواعدة، من خلال إقامة منشآت تخدمها وتستفيد منها، ومن بينها إنشاء مركز خدمات سياحية تراثية، يتكون من مناطق صناعات حرفية، ومعارض، وأسواق، ومدينة رياضية، وقرى إسكان سياحي، وخدمات ترفيهية، وتوفير مجموعة من المحال التجارية والبازارات بالاضافة إلى مجموعة من الفنادق، مع تحقيق الربط بين منطقة هضبة الأهرام والمتحف الكبير من خلال مجموعة من الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء للاحتفالات.
وأضاف المستشار نادر سعد: استعرض المجلس أيضا خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعظيم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقاً من تمتع مصر بإمكانات ومقومات سياحية عديدة، بالإضافة لتميزها النسبي من حيث الأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي. وتم التأكيد على تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، على أن تقوم الدولة بمهمة التخطيط والإشراف والرقابة على تنمية المناطق الصحراوية خارج الأحوزة العمرانية وكردونات المدن.
وتسعى استراتيجية التنمية السياحية إلى تشجيع الاستثمار السياحي من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة وإمدادها بالبنية الأساسية من خلال القطاع الخاص، وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتنويع المنتج السياحي، وفي هذا الصدد تم إعداد مخططات إقليمية لخمس مناطق سياحية في كل من؛ البحر الأحمر، خليج العقبة، رأس سدر، العين السخنة، والساحل الشمالي الغربي، وتم استحداث 67 مركزاً سياحياً بإجمالي عدد 52 مركزاً سياحياً جار تنميتها حالياً، بالإضافة إلى 15 مركزاً سياحياً قيد التخطيط.
وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن خطة هيئة التنمية السياحية تشير إلى أن الهدف العام لها هو دعم الموقف التنافسي لصناعة السياحة المصرية في أسواق السياحة العالمية، من خلال صياغة وتهيئة البنية السياحية المناسبة بالمناطق الخاضعة لولايتها لاستيعاب النمو المستهدف لأعداد السائحين، وزيادة عدد الليالي السياحية ومعدلات إنفاق السائح طبقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة حتى عام 2030، وذلك في ضوء مجموعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها والمستجدات الإقليمية المحيطة.
وتتضمن استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة في مصر؛ خمسة محاور أساسية، المحور الاستراتيجي الأول هو التركيز على جذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة في تطوير وتنويع المنتج السياحي، والتوسع في الأنشطة السياحية المتخصصة لمواكبة تطلعات ومتطلبات السياحة العالمية من خلال مخططات تنمية إقليمية ومخططات تنمية لمراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص السياحي.
ويتمثل المحور الثاني في التوسع في توعية وتحفيز المستثمر لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والسياحة الخضراء وتوظيف مصادر متجددة للطاقة لمسايرة تزايد الطلب العالمي على السياحة البيئية، بينما يتضمن المحور الثالث دعم وتطوير مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية الخاضعة لولاية الهيئة من محطات تحلية مياه، وتوليد كهرباء وطرق، وتناول المحور الرابع التطوير السياحي والعمراني للنمقاصد السياحية بالمحافظات بما يعمل على رفع القيمة الاقتصادية للأراضي وإعادة استثمارها لتنمية المجتمعات المحلية وإيجاد فرص عمل جديدة، أمّا المحور الخامس فقد جاء تحت عنوان تنمية السياحة النيلية ودعم تطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الخطوات المطلوبة لبدء تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بإعادة التأكيد على ضرورة الإسراع بتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية؛ التي تستهدف دعم المواطنين وتشجيع المنتج الوطني، إلى جانب تحريك السوق والمبيعات ودعم الاقتصاد المصري وتنميته خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
واطلع رئيس الوزراء على أهم محاور هذه المبادرة، حيث أشار الدكتور إيهاب أبو عيش إلى أن المبادرة ترتكز على عدد من المحاور تشمل: تحديد قائمة بالسلع والمنافذ التي ستشارك في المبادرة، إلى جانب التمويل، والتسويق، والحوكمة، لافتاً إلى أنه تم التوصل لمحتويات القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة بالمبادرة، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية، وكل من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية.
كما أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز عملية الإخراج الفني لقائمة السلع، مؤكداً، في هذا الصدد أن الجهات المختصة بإعداد القائمة ستعمل على استمرار متابعة التغيرات التي تطرأ في هذه القائمة الخاصة بالسلع ونقاط التوزيع طوال فترة تنفيذ المبادرة.
وفيما يخص عملية التسويق، لفت الدكتور أبو عيش إلى أن هناك مقترحاً بتجهيز موقع إلكتروني للمبادرة، إلى جانب إعداد خطة لتنظيم معرض مركزي بالقاهرة لتسويق السلع والمنتجات المشاركة بالمبادرة، بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، إلى جانب خطة تنظيم معارض أخرى بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين، وهو ما يستلزم تجهيز وتفعيل الآليات التكنولوجية المميكنة لتفعيل البيع لسلع المبادرة في نقاط التوزيع، وهو ما يتم العمل عليه، إلى جانب تفعيل عملية البيع لهذه السلع على الموقع الإلكتروني، وهو ما يجري العمل للانتهاء منه.
وفيما يخص إجراءات الحوكمة الخاصة بالمبادرة، فقد أوضح نائب وزير المالية أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز آليات للمتابعة الميدانية والشكاوى للمبادرة، إضافة إلى خطة أخرى للإشراف على تنفيذ آليات الدعم الفني لها.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الإطار الزمني للمبادرة، وتوقيت بدء تفعيلها، وطلب رئيس الوزراء سرعة الانتهاء من كافة الخطط المقترحة لبدء تفعيل هذه المبادرة التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعتها، لتشجيع شراء المنتج المحلي ودعمه، موجهاً بالإسراع بالخطوات التنفيذية للتعجيل بإطلاق المبادرة خلال فترة وجيزة.