"الزمن كفيل بكشف ما أخفاه البعض".. هذه المقولة وصف لحالة لعدة فيلات بنتها وزارة الأوقاف، وتم تخصيص عدد منها لمن وصفتهم بمستغلى النفوذ وسلطاتهم الوظيفية من قياداتها السابقين، الذين خصصوا لأنفسهم وللغير 10 وحدات سكنية وفيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس، وسكنوا بها دون تسعير لها، وبمجرد دفع مقدم الوحدات.
وبعد نشر "انفراد" تفاصيل طرد هيئة الأوقاف لوزيرها الأسبق حمدى زقزوق من إحدى الوحدات ضمن 7 فيلات، بالإضافة لعدد من الشقق فيما يسمى قرارات "إزالة تعدى"، نفت الهيئة القرار، وعاودت تأكيده مرة أخرى، وحمل تفاصيل بتهم فساد، وإشراك الجهات القضائية والأمنية فى ملاحقة المخالفين.
وشهدت كواليس "أزمة زقزوق" أن بعض قاطنى هذه الوحدات دفعوا مبالغ تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه، حيث صدر قرار الإزالة لإخلائها من السكان ومتعلقاتهم، وطرحها فى مزاد علنى، مشيراً إلى أن الإزالة لها خطوات قبل أن تنفذ، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية.
ومن جانبه، قرر المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إحالة مخالفات بعض الموظفين السابقين بالهيئة إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بتهمة استغلال النفوذ وتمكين الغير من وضع يده على بعض الفيلات بدون تعاقد، وبدون قرارات تسليم رسمية، أو سداد الدفعات المقدمة، موضحا أن الهيئة مضطرة إلى إصدار قرارات إزالة تعديات، نظرًا لعدم ارتباط أى من هؤلاء بأى صفة تعاقدية رسمية مع الهيئة حتى تاريخه، وتقاعسهم عن إتمام عملية التعاقد رغم إنذارهم أكثر من مرة.
وأكد رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة ماضية فى طريق الإزالة وتحصيل كامل حقوق الوقف دون تردد أو أى استثناءات، معلنا إصدار قرارات بإزالة التعدى على 7 فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس يرفضون دفع المستحقات، التى تتمثل فى ثمن الفيلات، مضيفا أن شاغلى الفيلات لم يدفعوا ثمن الفيلات، وتم إنذارهم عدة مرات، ولن يتم التراجع عن القرار مالم يتقدموا بتسويات ودفع غرامات التأخير، والثمن الأصلى.
وفى رده على سؤال "انفراد": هل الفيلا المملوكة لأحد أفراد أسرة وزير الأوقاف الأسبق حمدى زقزوق ضمن الفيلات المشعرة بالإزالة، قال "محروس" نعم والقرار رهن دفع مستحقات الأوقاف ودفع غرامة التأخير.
ومساحة الفيلا المملوكة لنجلة الوزير الوحيدة 600 متر مربع مكونة من أرضى و أول و غرف السطوح، والدور الأرضى مكون من مكتب وحمام ورسيبشن و قطع ومطبخ وسفرة، والدور الأول مكون من 2 غرفة نوم ماستر بحمام و 2 غرفة نوم و حمام و رسيبشن ومعيشة، وغرف السطوح مكونه من 2 نوم و حمام و مطبخ.
وقالت مصادر، لـ"انفراد"، إن السجال بين الأوقاف ووزيرها السابق ضمن مجموعة شاغلين مخالفين تدور حول استكمال، وثمنها 15 مليون جنيه، وتم دفع المقدم الخاص بها فقط، ولم يتم حتى الآن دفع باقي المستحقات، رغم حصوله عليها أثناء تواجده في منصبه، ووحدات سكنية خاصة بموظفين بهيئة الأوقاف بالمعاش، منها وحدة خاصة بموظفة سابقة لم تدفع أي مبالغ ويقيم ابنها داخلها، وتم منحهما مهلة قبل ذلك أكثر من مرة، دون جدوى.
وشهدت حالة السجال، إنذار مُلاك الوحدات السكنية الصادر لها قرار إزالة أكثر من مرة لدفع المستحقات إلا أن أحدا لم يستجب؛ لذلك أصدرت الهيئة قرار إزالة لها، وحال طرحها في مزاد ستدر ملايين الجنيهات.
ومن جانبها شكلت هيئة الأوقاف، لجنة ثلاثية من: الأوقاف والمساحة، وبعض الأجهزة الحكومية، لإعادة تسعير أعيان الوقف بالقيمة السوقية خلال الفترة الماضية.
ومشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس تم البدء فى بنائه عام 2000 خلال ولاية الدكتور محمود حمدى زقزوق الوزير الأسبق الذى ترك منصبه فى 2011، وهو يجمع بين الفيلات، والشقق الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، حيث شيدته وزارة الأوقاف لنقابة الصحفيين فى مقابل الحصول على عدد من الوحدات والفلل دون حصة فى الأرض التى تمتلكها النقابة، وتم التخصيص للصحفيين من حصتهم، بينما باعت وزارة الأوقاف حصتها بالممارسة بعد دفع مقدمات دون تحديد أسعار ولدى طلب الوزارة ممثلة فى الهيئة تسوية الملف رفض البعض التسوية بأسعار جديدة.